رای قضایی شماره 9309970910600603

رای قضایی شماره 9309970910600603

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910600603


شماره دادنامه قطعی:
9309970910600603

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
صدور حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی

پیام رای:
درصورتی که در قانون برای جرمی دو مجازات تعیین شده و دادگاه در انتخاب هریک از آن ها مخیر باشد صدور حکم به تحمل هردو مجازات فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای پ.ف. با وکالت الف.ص. و الف.ز. به اتهام پیشنهاد پرداخت رشوه(شروع به ارتشاء) تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 919-1392/09/27 شعبه 111 دادگاه جزایی.. . و مستندا به مواد 592 و 594 قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و ضبط مال رشوه محکوم گردیده است. سپس رای صادره به موجب دادنامه شماره 800-1392/11/23 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان.. . ضمن تقلیل مجازات حبس به شش ماه و شلاق به یک ضربه و تعلیق هر دو مجازات تایید و قطعیت یافته است. وکلای محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: اولا دلیلی بر توجه اتهام به موکل در پرونده وجود ندارد. ثانیا: علی­ فرض اثبات موضوع اتهام شروع به رشاء است و نه ارتشاء که در قوانین جزایی برای شروع به رشاء جرم انگاری صورت نگرفته است. ثالثا: مستندات دادگاه محترم بدوی مواد 592 در خصوص مجازات راشی و ماده 594 راجع به مجازات شروع به ارتشاء می باشد که هیچ گونه ارتباطی با موضوع پرونده ندارد…. و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 1393/02/13 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان.. . متهم آقای پ.ف. را با استناد به مادتین 592 و 594 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 46 48 49 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شش ماه حبس و یک ضربه شلاق محکوم نموده است درحالی که مجازات مقرر در ماده 592 قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق است و تعیین هر دو مجازات(حبس و شلاق) فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 800-1392/11/23 مستندا به ماده 274 قانون اخیر پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی

قاضی:
محمد نیازی , سید مجتبی قریشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می شود.

مشاهده ماده 592 قانون مجازات اسلامی

ماده 594 ـ از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است.

مشاهده ماده 594 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

مشاهده ماده 48 قانون مجازات اسلامی

ماده 49 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

مشاهده ماده 49 قانون مجازات اسلامی

ماده 52 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بیاثر می شود.

مشاهده ماده 52 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM