رای قضایی شماره 9309970225000465

رای قضایی شماره 9309970225000465

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970225000465


شماره دادنامه قطعی:
9309970225000465

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
زمان شروع خسارت تاخیر تادیه وجه چک

پیام رای:
صادرکننده چک از زمان ارائه چک و صدور گواهی عدم پرداخت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد نه از تاریخ سر رسید چک. زیرا دارنده چک در مدتی که چک را به بانک ارائه نکرده به ضرر خود اقدام کرده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ف.ر. فرزند ناصر با وکالت آقای س.م. به طرفیت خواندگان م. ق. فرزند ن. و ح.ق. فرزند ن. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/860 ریال وجه چهار فقره چک وجه التزام عدم اجرای تعهد با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی ازجمله فتوکپی چک ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و سند عادی مورخه 4/12/79 و 30/11/79 که مفادادلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته خواهان را دارد و تعهدات خوانده ردیف اول در ورقه جداگانه به عنوان ظهر نویس تلقی و صحت و اصالت آن مفروغ عنه می باشد وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن ها دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ و استحضار از جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده اند دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین ارایه نداشته علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و مواد 2 و 1 قانون مسیولیت مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/860 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سررسید چک و در خصوص سند عادی از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و مضی مهلت قانونی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی
در خصوص واخواهی واخواهان آقایان م. و ح. شهرتین ق. با وکالت آقای ح.ق. به طرفیت واخوانده آقای ف.ر. به خواسته تقاضای پذیرش واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9109970227300726 مورخه 28/8/91 موضوع پرونده کلاسه 9109980227300359 و صدور حکم بر فسخ و نقض دادنامه معترض عنه؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده واخواهی واخواه ردیف اول در خصوص محکومیت واخواه به عنوان ظهر نویس و پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه به دلالت مواد 249 و 314 قانون تجارت به لحاظ خارج از فرجه قانونی بودن اقامه دعوی علیه ظهرنویس وجاهت قانونی نداشته ضمن نقض دادنامه در خصوص ظهر نویسی مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. در خصوص سایر قسمت از دادنامه اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه صادره باشد از ناحیه وی به عمل نیاورده است. ضمن اصلاح محکومیت واخواه ردیف اول به مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت سند عادی مندرج در پرونده واخواه ردیف دوم به مبلغ شصت وچهار میلیون ریال بابت چهار فقره چک در حق واخواه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درباره درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. هر دو با شهرت ق. با وکالت آقای ح.ق. در برابر آقای ف.ر. با وکالت بعدی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 31/6/92 شعبه محترم 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی معترضین محترم از حکم غیابی شماره 726 مورخ 28/8/91 همان شعبه محترم بوده و بر پایه آن محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان محترم موصوف به پرداخت مبلغ هشت صد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و نهایتا اصلاح دادنامه واخواسته از حیث محکومیت آقای م.ق. به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت وجه التزام موضوع سند عادی ابرازی تجدیدنظر خوانده و تایید محکومیت آقای ح.ق. به مبلغ شصت وچهار میلیون ریال وجه چهار فقره چک و استواری دادنامه واخواسته را درنهایت در پی داشته است دادگاه پس از بررسی مندرجات پرونده در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را حسب مورد وارد ندانسته واجد بی اعتباری و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نخواهد دانست چه محکومیت آقای م.ق. به پرداخت مبلغ 000/000/400 ریال از بابت وجه التزام مقرر در سند عادی مورخ 4/12/79 و ایضا 30/11/79 به موجب اسناد عادی مذکور نامبرده متعهد گردیده درصورتی که هر یک از چک های موضوع اسناد ابرازی در موعد مقرر منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد در ازاء هر چک مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم وصول چک ها به دارنده آن پرداخت نماید که در مانحن فیه به دلالت مستندات ابرازی چک های یادشده منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و دلیلی نیز به پرداخت وجه چک های مزبور ارایه نشده است و مآلا تجدیدنظرخواه محترم (م.ق.) مکلف به انجام تعهدات قراردادی خواهد بود همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه دیگر آقای ح.ق. به پرداخت مبلغ چهل وشش میلیون تومان وجه چهار فقره چک برگشت داده شده به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از قضیه منطبق با موازین حقوقی است زیرا مشارالیه دلیلی به پرداخت وجه چک های مستند دعوی اقامه نکرده وجود چک های مذکور در اختیار تجدیدنظر خوانده هم دلالت بر اشتغال ذمه و بقاء دین دارد مع الوصف محاسبه و صدور حکم به محکومیت صادرکننده چک های مستند دعوی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک های صادره به نظر مخدوش و عادلانه نخواهد بود چون تجدیدنظر خوانده محترم با عدم مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت آن ها در زمان سررسید چک ها و تاریخ آن ها عملا اقدام او برعلیه خویش بوده و از این رهگذر قدر متیقن استحقاق خواهان اصلی از زمان مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت آن ها می باشد که در این راستا با رعایت ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث میزان محکومیت از مبلغ شصت وچهار میلیون ریال (که سهوا نوشته شده) به مبلغ چهل وشش میلیون تومان و نیز از حیث تاریخ خسارت تادیه راجع به چک های مستند دعوی مربوط به محکومیت آقای ح.ق. از تاریخ مندرج در چک ها به زمان تحصیل و صدور گواهی عدم پرداخت چک هآن هایتا به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق احصایی ذیل ماده 348 از قانون قبل الذکر و با مرعی داشتن اصلاح صورت گرفته به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صداقتی ـ شعبانلو

قاضی:
صمدی , صداقتی , شعبانلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ارقام سهو قلم مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

مشاهده ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM