رای قضایی شماره 9309970925300816

رای قضایی شماره 9309970925300816

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925300816


شماره دادنامه قطعی:
9309970925300816

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت

پیام رای:
در تعیین مجازات مربوط به معاونت قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و قانون بعد از وقوع جرم تنها در صورتی حاکم است که اخف و مناسب تر به حال متهم باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.. . طی دادنامه شماره 00587-1392/06/23 آقای ع.ق. را از اتهام معاونت در سرقت با ذکر استدلالاتی در فقد سوءنیت او تبریه کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی شاکی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . به موجب دادنامه شماره 01900-1392/11/07 و طی استدلال مندرج در آن ضمن نقض دادنامه بدوی با احراز اتهام آقای ع.ق. را به اتهام معاونت در سرقت و مستندا به مواد 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به ماده 652 قانون مذکور به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم نموده است(بر اساس محتویات دادنامه تاریخ وقوع بزه 1391/05/25 می باشد) آقای س.الف. به وکالت از محکوم­علیه با پیوست دادنامه های مذکور و اوراقی از پرونده با این ادعا که موکل وی با تصور اینکه متهمان اصلی پرونده مامور دولت هستند نشانی شاکی را به آن ها ارایه کرده است و او سوءنیتی در این اقدام نداشته است با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است (ظاهرا وکیل مزبور سهوا به جای ماده 272 قانون مذکور ماده 265 را مستند درخواست خویش نموده است.عضوممیز) درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه تقدیمی وکیل محکوم­علیه حین مشاوره قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای.. . سجادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای.. . بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 01900-1392/11/07 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای س.الف. به وکالت از آقای ع.ق. نسبت به حکم محکومیت موکل خویش نتیجتا موجه و درخور پذیرش است زیرا عمل محکوم علیه معاونت در سرقت موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی است که مجازات قانونی مباشر آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه است و ازآنجاکه تاریخ وقوع بزه 1391/05/25 می باشد قانون حاکم در زمان وقوع بزه ماده 726 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است و به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قاعده قبح عقاب بلابیان تعیین کیفر بزه معاونت در سرقت مذکور بر اساس ماده 127 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به حال او مساعد نمی باشد متناسب با جرم نبوده و افزون بر مجازات قانونی است ازاین رو با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد مقرر می دارد دفتر رونوشتی از دادنامه به دادگستری کل استان.. . ارسال گردد.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , سید صالح سجادی , ولی بلاغی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM