چنانچه ملک ثبت شده به تقاضای طلبکار توقیف شده باشد ادعای ثالث مبنی بر مالکیت ملک بر اساس سند عادی موردی ندارد.

در این پرونده آقای ع.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت خواندگان م. و الف. شهرتین الف. و خانم ع.ش. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه 920802 رفع توقیف از شش دانگ پلاک ثبتی 15815 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد مطرح نموده و اجمالا شرح داده که پلاک مارالذکر در مورخ 5/8/92 در قبال مهریه خوانده ردیف سوم توقیف گردیده و این در حالی است که موکل به موجب وکالت نامه رسمی شماره 23900 - 10/2/1391 دفترخانه رسمی شماره.. . حوزه ثبتی مشهد و مبایعه نامه 781101 - 12/2/1391 قبل از عقد ازدواج خواندگان ردیف اول و سوم موکل از آقای م.الف. خریداری نموده است تقاضای صدور حکم به رفع توقیف پلاک را دارد. عمده دفاعیات خوانده ردیف اول این است که پلاک مارالذکر را به موجب سند مالکیت رسمی در سال 89 شخصا خریداری و ثمن آن را پرداخت نمود ولیکن به لحاظ سفر خارج از کشور جهت انجام کارهای اداری برای ساخت وساز بنام برادرش الف. منتقل نموده است که پس از مراجعت از مسافرت به موجب وکالت نامه فوق الذکر مجددا بنام ایشان منتقل که النهایه آن را به دلالت مبایعه نامه فروخته است و به موجب همین پلاک خریدار یعنی خواهان پرونده در تاریخ 23/2/91 حتی قبل از عقد ازدواج خانم ع.ش. پس از دریافت وام در رهن بانک قرار داده است خوانده ردیف دوم نیز ایراد و دفاع خاصی مطرح ننموده است لذا دادگاه باملاحظه اسناد رسمی و عادی فوق الذکر که تاریخ آن ها قبل از توقیف ملک بوده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 146 و 147 قانون ثبت و مواد 190- 191- 1309 قانون مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی شماره 15815 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 250 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ش. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 1523-26/12/92 صادره از شعبه 250 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خوانده نسبت به توقیف مازاد بر رهن ملک پلاک ثبتی 15815 فرعی از 4 اصلی بخش 9 حوزه ثبتی مشهد که در اجرای قرار تامین شماره 748-4/8/92 از مال آقای الف.الف. در حق تجدیدنظرخواه بابت مهریه وی صورت گرفته است با استناد به مواد 146 و 147 قانون ثبت و مواد 190 و 191 و 1309 قانون مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک مزبور صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده اجرایی و پرونده حاضر و اسناد و مدارک ابرازی و گزارش ثبتی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رای مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا مطابق سند رسمی ابرازی ملک مورد دعوا رسما در تاریخ 4/5/90 به آقای الف.الف. انتقال یافته و مالکیت وی به ملک مزبور مستقر شده است و تاکنون به طور رسمی به شخص دیگری منتقل نگردیده و مالکیت رسمی نامبرده نسبت به ملک مزبور استمرار داشته و باقی است و مطابق ماده 22 قانون ثبت که از قوانین آمره می باشد همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. بنابراین طبق قانون نامبرده مالک رسمی ملک مزبور شناخته می شود وکالت نامه رسمی شماره 23900 مورخ 10/2/91 دفترخانه شماره.. . مشهد که مورد استناد قرارگرفته و به موجب آن مالک نامبرده به برادرش م.الف. وکالت در فروش ملک و غیره داده است صرفا اعطاء وکالت است و دلیل بر انتقال ملک مزبور از مالک رسمی (موکل) به م. الف. (وکیل) نیست مبایعه نامه عادی مورخ 12/2/91 استنادی نیز که به موجب آن ادعا شده آقای م.الف. ملک مزبور را به تجدیدنظر خوانده (م.ک.) فروخته است اولا فاقد کد رهگیری است. ثانیا: در مبایعه نامه مزبور آقای م. الف. بالاصاله اقدام به فروش ملک نموده است نه به عنوان وکیل مالک رسمی درحالی که نامبرده مالکیتی نسبت به ملک مزبور نداشته تا بالاصاله آن را بفروشد ثالثا: ملک مزبور در آن تاریخ در قبال مبلغ 000/000/928/11 ریال در رهن وثیقه شرکت مالی و اعتباری ع. بوده و قبل از فک رهن مالک ملک و یا نماینده قانونی وی حق انجام هیچ گونه معامله را نداشته است بنابراین سند عادی مزبور نیز فاقد اعتبار است و احتمال تنظیم آن بعد از توقیف ملک با تاریخ مقدم و به صورت صوری وجود دارد به هرحال دلیلی کافی بر مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به ملک مزبور اقامه نشده است و اظهارات و توجیهات و ادعای آقای م.الف. در مورد مالکیت ملک فاقد مستند قانونی بوده و توجیه بلا وجه است ضمنا استناد دادگاه بدوی به مواد 146 و 147 قانون ثبت مبنی بر اشتباه است مواد مذکور ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد و ظاهرا منظور دادگاه مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بوده که سهوا قانون ثبت نوشته شده است کما اینکه استناد به مواد 190 و 191 و 1309 قانون مدنی در مورد احراز مالکیت معترض ثالث و پذیرش اعتراض او صحیح نیست زیرا دلیل بر وقوع معامله بین مالک و یا نماینده قانونی او معترض ثالث برابر مادتین 190 و 191 قانون مدنی اقامه نشده است و تجدیدنظرخواه به شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد استناد نکرده است تا ادعای او به شهادت اثبات نگردد بالعکس ادعای او مستند به سند رسمی است ولی ادعای تجدیدنظر خوانده (معترض ثالث) مستند به سند رسمی و یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با استناد به ماده 22 قانون ثبت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و رد اعتراض ثالث صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا