در دعوای مطالبه ارز خارجی که بهای آن به ریال تقویم شده باشد آنچه می بایست مورد حکم قرار گیرد خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن.

در خصوص دعوی آقای ع.م. فرزند الف. با وکالت آقایان 1- ع.ح. 2- م.ع. به طرفیت ش. به مدیریت آقایان ک.ر. و م.ب. با وکالت آقای س.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 4117360000 ریال بابت وجه یک فقره سند عادی به مبلغ 260000 یورو به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مبلغ خواسته را طی سه فقره پرداخت نقدی جهت سرمایه گذاری در دوره زمانی 1386 لغایت 1388 به خوانده دعوی تحویل داده است و سند عادی مذکور به تایید مدیران شرکت آقایان ک.ر. و م.ب. رسیده است و علی رغم مطالبه مبلغ مذکور طی اظهارنامه رسمی مورخه 16/12/89 خواندگان از استرداد مبلغ مذکور و پرداخت دین خود به خواهان امتناع نموده اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته نموده است خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 1934 مورخ 11/7/91 وکیل ایشان طی لایحه دفاعیه شماره 2076 مورخ 25/6/92 اجمالا ضمن اقرار به دریافت مبلغ مذکور اعلام داشته اند که مبلغ مذکور بابت سرمایه گذاری خواهان در شرکت بوده است که مبالغی به ایشان مسترد شده و با موافقت ایشان بخشی از پول نیز بابت پروژه های نفت و گاز در کشور مالزی به پیشنهاد خواهان سرمایه گذاری گردیده است و تهاتر صورت گرفته است که این دادگاه بر اساس تصمیم مورخه 6/10/91 و برخلاف اعلام نظر خواهان در جلسه دادگاه که پرداخت را قرض الحسنه اعلام نموده است آن را سرمایه گذاری تشخیص داده است و قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده است سه نفره کارشناسان جمع سود قابل احتساب برای خواهان را مبلغ 328/731/824 ریال و میزان پرداختی خوانده به خواهان را 000/000/300/1 ریال ارزیابی نموده اند لذا با توجه به اینکه بر اساس محتویات پرونده و توافقاتی که فی مابین طرفین بوده است و عرف حاکم بر جامعه که اساسا پرداخت مبلغ مذکور را برای قرض الحسنه به یک شرکت منطبق با واقع نمی داند بلکه موضوع حکایت از پرداخت مبلغ مذکور برای سرمایه گذاری بوده است و نظر به اینکه لذا بنا به مراتب فوق الذکر و با توجه به اینکه نامه هیت کارشناسان با اوضاع واحوال پرونده نیز منطبق به نظر می رسد و اعتراض موثری نیز نسبت به نامه مذکور به عمل نیامده است و اگر پرداختی نیز از سوی طرفین به شخص ثالثی صورت گرفته است می بایست وفق مقررات دعوا علیه ثالث برای استرداد وجهی که مدعی می باشند ثالث دریافت نموده است طرح و پیگیری شود لذا مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1275 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3642091328 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18000000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 72911826 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می نماید. و در خصوص مازاد خواسته خواهان همچنین خسارت تاخیر تادیه نیز این دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه موضوع منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لذا دعوای خواهان را غیره وارد تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

در این پرونده آقای م.ن. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت ش. با وکالت آقای س.ن. از دادنامه شماره 00563 مورخ 14/7/92 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مذکور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 328/091/642/3 ریال و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم شده است عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که مبلغ پرداختی به تجدیدنظر خوانده دویست و شصت هزار یورو بوده که همین میزان هم مورد مطالبه قرار گرفته است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به ویژه توجه به دادخواست نخستین دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا آنچه که در ستون خواسته قید گردیده مطالبه وجه طی یک فقره سند عادی به میزان 000/260 یورو به علاوه کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی حق الوکاله خسارت تاخیر تادیه - بدوا صدور قرار تامین خواسته مبلغ خواسته و قرار تامین خواسته 000/360/117/4 ریال و در شرح دادخواست نیز محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل مبلغ خواسته به میزان 000/260 یورو نیز کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه.. . قیدشده است. به نظر دادگاه خواسته خواهان مطالبه 000/260 یورو بوده است و قید مبلغ 000/360/117/4 ریال در اجرای ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به اینکه خواسته پول خارجی بوده به عنوان بهای خواسته قید گردیده است و دادگاه مکلف به صدور حکم مطابق خواسته بوده و نه بهای خواسته لذا آنچه مورد حکم قرارگرفته خارج از خواسته تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظر خواسته با بند هـ ماده 348 و به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای رسیدگی مطابق خواسته به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی