رای قضایی شماره 9309970221000532

رای قضایی شماره 9309970221000532

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221000532


شماره دادنامه قطعی:
9309970221000532

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق تغییر خواسته

پیام رای:
اگر خواسته اثبات شراکت 18 پلاک ثبتی و الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ 18 پلاک ثبتی باشد و بعدا به شراکت 18 پلاک ثبتی و تنظیم سند شش دانگ 5 پلاک ثبتی تغییر یابد این موضوع کاهش خواسته تلقی نمی گردد بلکه تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا است که باید تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان م.الف. با وکالت ن.م. به طرفیت خوانده ج.الف. با وکالت ذ.م. به خواسته: اثبات شراکت نسبت به 18 قطعه زمین و پلاک های ثبتی آن و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ هریک از 18 قطعه زمین و پلاک های ثبتی آن به انضمام کلیه خسارات دادرسی. سپس به شرح مندرجات صورت مجلس مورخ 14/5/91 و لایحه به شماره ثبت 9102176 مورخ 2/8/91 خواسته خواهان به تنظیم سند پنج قطعه پلاک ثبتی شماره های 1561/1 1562/1 1563/11565/11577/1 به طور شش دانگ و پلاک ثبتی 1560/1 سه دانگ بخش ده تهران تغییر و کاهش داده شده است. دادگاه نظر به اقاریر متعدد خوانده نسبت به شراکت خواهان در 18 قطعه زمین به شرح دادخواست تقدیمی در بخش ده تهران منعکس در اقرارنامه های عادی و صورت جلسات تنظیمی مورخ 19/6/1386 محتویات پرونده کلاسه 870464 شعبه 1179 و شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران پرونده کلاسه شماره 85/3/ب/99 و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی و با عنایت به نحوه دفاعیات خوانده و درخواست سازش و مذاکره با خوانده و سایر دلایل و قراین موجود در پرونده که همگی حکایت از شراکت طرفین در پلاک های ثبتی املاک موضوع دعوی مطروحه داشته دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 219 220 223 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ پنج قطعه پلاک های ثبتی 1561/1 1562/1 1563/1 1565/1 1577/1 بخش ده تهران بنام خوانده را صادر و اعلام می نماید و اما دادگاه دعوی خواهان را نسبت به پلاک ثبتی شماره 1577/1 با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی ملاحظه می شود.. . یتی برای خوانده قابل تصور نبوده و لذا مستندا به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته تحت شماره 516 مورخ 31/6/92 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی شش دانگ 5 قطعه پلاک های ثبتی شماره 1561/1 و 1562/1 و 1563/1 و 1565/1 و 1577/1 بخش 10 تهران در حق تجدیدنظر خوانده صادر و ایضا دادنامه تصحیحی شماره 560 مورخ 27/7/92 صادره از همان دادگاه که به موجب آن شماره پلاک ثبتی 1577/1 به شماره 1560/1 اصلاح گردیده هیچ کدام موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین در انشاء آراء موصوف خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا محتویات پرونده نشان می دهد خواهان در شرح دادخواست تقدیمی خواسته خویش را اثبات مالکیت نسبت به 18 قطعه زمین و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ هریک از 18 قطعه زمین مذکور اعلام داشته دادگاه برای 29/1/91 وقت رسیدگی تعیین و در جلسه مذکور وکلای طرفین حاضرشده و به دلیل مذاکرات اصلاحی تقاضای تجدید وقت را نموده و متعاقبا برای 18/2/91 وقت رسیدگی تعیین گردیده و این جلسه دادرسی نیز به نحو صحیح و قانونی تشکیل و به دلیل عدم حضور طرفین پرونده در وقت نظارت قرارگرفته و در تاریخ 17/4/91 دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و برای 14/5/91 وقت جدید تعیین شده و در وقت رسیدگی اخیرالذکر که جلسه سوم دادرسی تلقی می گردد وکیل خواهان خواسته خویش را تغییر داده و به شرح صورت جلسه مورخ 14/5/91 اظهار داشته بدوا تقاضای صدور حکم به اثبات شراکت نسبت به 18 قطعه زمین و الزام به انتقال شش دانگ 5 قطعه زمین پلاک های ثبتی 1561/1 و 1563/1 و 1565/1 و 1577/1 و 1562/1 را دارد که محکمه بدوی در مورد بخش اول این خواسته که در دادخواست اولیه نیز ذکر گردیده به شرح دادنامه های تجدیدنظر خواسته نفیا یا اثباتا حکم یا قرار صادر نکرده و از این حیث محکمه تجدیدنظر نسبت به آن با تکلیفی مواجه نمی باشد. لیکن در آن قسمت که دادگاه راجع به 5 قطعه زمین موردادعا انشاء رای نموده با لحاظ اینکه مطابق مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه به دادگاه اعلام شده باشد که در مانحن فیه تغییر خواسته خواهان که می توان آن را تغییر نحوه دعوا نیز تلقی کرد اگرچه با دعوای طرح شده هم منشا می باشد لیکن تا پایان اولیه جلسه دادرسی اعلام نشده و در جلسه سوم دادرسی اعلام گردیده است این اقدام کم کردن خواسته نیز تلقی نمی شود که با لحاظ صدر ماده 98 قانون یادشده خواهان بتواند در تمام مراحل دادرسی از این امتیاز بهره مند گردد و صرفا قابل تطبیق با تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا بوده که زمان آن تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد. بنابراین چون تغییر خواسته و یا تغییر نحوه دعوا در جلسه سوم دادرسی امکان پذیر نیست و خواهان قانونا چنین حقی ندارد رسیدگی به خواسته جدید وی و انشاء رای مطابق آن صدور رای در خارج از خواسته بوده که شایسته تایید نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 و 98 قانون مرقوم دادنامه های تجدیدنظر خواسته را صرفا در بخش مورد درخواست تجدیدنظر نقض و پرونده را برای رسیدگی مطابق خواسته عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ مداح

قاضی:
رضا حاجی آقایی خیابانی , امی , مداح

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

مشاهده ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM