رای قضایی شماره 9309970906800370

رای قضایی شماره 9309970906800370

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800370


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800370

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع احراز باکره بودن زوجه در طلاق

پیام رای:
در صورت استنکاف زوجه جهت حضور در دادگاه و معرفی برای معاینه در خصوص باکره بودن یا نبودن محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه به سردفتر طلاق با ارائه گواهی پزشکی قانونی صحیح نبوده و مخالف اصول دادرسی است چراکه موضوع از ویژگی قضایی برخوردار و منحصرا در صلاحیت دادگاه است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت همسرش خانم ف.خ. به دلیل اختلافات و ناراحتی های پیش آمده و عدم تفاهم فی مابین تقدیم نموده که در شعبه 245 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. خانم م.ک. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خواهان اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ 15/7/92 وکیل خواهان و نیز خوانده حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت تلاش زیادی جهت سازش طرفین نمودم فایده ای نداشته است خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است به دلیل بروز پاره ای مشکلات و اختلافات لاینحل زوجین قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. زوج در تاریخ 21/9/86 با مهریه 72 سکه زوجه را به عقد دایم خود درآورد لکن زندگی مشترک نداشتند و زوجه دوشیزه و باکره است مواقعه انجام نشده حاضر به پرداخت حق وحقوق زوجه هستیم مهریه پرداخت نشده است. خوانده اظهار داشت با طلاق موافق نیستم زمان عقد طولانی شد به همین علت بگو مگو صورت گرفت من دوشیزه هستم خواهان قبلا دادخواست طلاق داد رای صادر شد ولی اجرا نکرد مواقعه انجام نشد مهریه و نفقه خود را به اجرا گذاشتم مدارک ارایه می دهم جهیزیه ندارم ادعای مالی دیگری در این پرونده ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود و تصویر دادنامه شماره 1665-5/6/91 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران حاکی است که زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 21/9/86 تا تاریخ صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ یک صد هزار تومان محکوم گردیده و طبق دادنامه شماره 2787-30/10/91 صادره از همان دادگاه محکوم به مربوط به نفقه زوجه به مبلغ 000/500/56 ریال با قبول اعسار زوج مورد تقسیط قرارگرفته و مقررشده که مبلغ پنج میلیون ریال به صورت پیش پرداخت و مابقی تا استهلاک کامل محکوم به از قرار ماهیانه دو میلیون ریال پرداخت شود و هم چنین به موجب رای غیابی شماره 172-15/2/92 صادره از دادگاه مزبور زوج به پرداخت 72 سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق زوجه محکوم گردیده است. زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده و داوران طرفین هم هریک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 1376-92 مورخ 30/9/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوج کماکان اصرار بر طلاق دارد به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم سازش صادر و به زوجین اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. زوجه اظهار داشته بین وی و شوهرش مواقعه ای انجام نشده است و باکره می باشد ولی علی رغم ابلاغ اخطاریه جهت معرفی به پزشکی قانونی در دادگاه حاضر نگردیده لذا احراز نوع طلاق و ثبت آن منوط به ارایه گواهی پزشکی قانونی قبل از اجرای صیغه طلاق می باشد بدیهی است در صورت احراز باکره بودن زوجه نوع طلاق باین و فاقد عده می باشد و در صورت باکره نبودن مشارالیها نوع طلاق با توجه به اینکه زوج متقاضی طلاق بوده رجعی می باشد و در این صورت عده طلاق سه طهر از تاریخ اجرای صیغه طلاق می باشد و زوج مکلف به پرداخت نفقه در حق زوجه در این مدت می باشد. زوجه اظهار داشته در این پرونده ادعای مالی ندارد. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. اعتبار گواهی عدم سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به طرفین می باشد. دادنامه صادره در تاریخ 7/10/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 6/11/92 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به احراز دوشیزه بودن و نبودن زوجه فرجام خوانده می باشد که بدین لحاظ گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل اجرا اعلام داشته است. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی و وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرایت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
خانم م.ک. به وکالت از طرف آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 1376-92 مورخ 30/6/92 شعبه 245 دادگاه عمومی خانواده تهران که به درخواست فرجام خواه گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض ایشان راجع به عدم احراز دوشیزه بودن یا نبودن زوجه فرجام خوانده و ناقص بودن گواهی عدم امکان سازش صادره در خصوص مورد و غیرقابل اجرا بودن آن می باشد که با توجه به محتویات پرونده اعتراض مطروحه وارد ولی موثر در نقض دادنامه فرجام خواسته نبوده و فقط موجب اصلاح آن خواهد بود زیرا زوجه فرجام خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 15/7/92 صریحا اقرار نموده که بین ایشان و فرجام خواه (زوج) مواقعه ای انجام نشده و هنوز دوشیزه و باکره می باشد که اقرار نامبرده در محضر دادگاه از اعتبار قانونی و حجیت برخوردار بوده و بدین لحاظ ماخوذ و ملزم به اقرار خود می باشد و عدم حضور بعدی وی در دادگاه جهت معرفی به پزشکی قانونی به منظور تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن ایشان موثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر اقرار ایشان را زایل و برطرف نمی سازد از این رو در صورت وقوع طلاق بین زوجین طلاق زوجه به لحاظ بند یک ماده 1145 قانون مدنی طلاق باین غیر مدخوله بوده و فاقد عده و نفقه می باشد بنابراین و با توجه به محرز بودن باکره و غیر مدخوله بودن زوجه فرجام خوانده حسب اقرار ایشان تردید دادگاه محترم در خصوص مورد صایب و موجه نبوده و محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله زوجه به سردفتر طلاق با ارایه گواهی پزشکی قانونی به لحاظ اینکه موضوع از خصیصه قضایی برخوردار و منحصرا در صلاحیت دادگاه بوده با اصول دادرسی مغایرت دارد مضافا به اینکه عدم همکاری زوجه در خصوص مورد جهت ارایه گواهی پزشکی قانونی بر مدخوله یا غیر مدخوله بودن خود عملا اجرای گواهی عدم امکان سازش صادره و مآلا اجرای صیغه طلاق از طرف زوج را متعسر و غیرممکن می سازد که حصول چنین نتیجه ای برای رای صادره از دادگاه غیرقابل توجیه خواهد بود بنابراین در مقام اصلاح دادنامه فرجام خواسته به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت «... ولی علی رغم ابلاغ قانونی.. . تا.. . زوج مکلف به پرداخت نفقه در حق زوجه در این مدت می باشد»; از دادنامه فرجام خواسته حذف و به جای آن عبارت «لذا با توجه به اقرار ایشان بر غیر مدخوله بودن خود در صورت وقوع طلاق بین زوجین نوع طلاق مستندا به بند یک ماده 1145 قانون مدنی باین غیر مدخوله بوده و فاقد عده و نفقه می باشد»; به دادنامه مزبور اضافه و الحاق می گردد و چون ایراد و اعتراض دیگری از طرف فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته به عمل نیامده لذا مستند به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه با رعایت اصلاح به عمل آمده ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
عبدالعلی ناصح , حسن عباسیان , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2 - طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

مشاهده ماده 1145 قانون مدنی

ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

مشاهده ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM