رای قضایی شماره 9309970223700175

رای قضایی شماره 9309970223700175

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700175


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700175

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصادف شدن موعد انجام تعهدات قراردادی با روز تعطیل

پیام رای:
ماده ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تعطیلی روز موعد مربوط به مواعد قضایی و قانونی است و مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین را در برنمی گیرد بنابراین درصورتی که روز موعد انجام تعهد قراردادی تعطیل باشد باید طرفین بر تاریخ دیگری توافق کنند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ش. با وکالت آقای ح.ت. به طرفیت خانم ف.خ. با وکالت آقای ر.ب. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تحویل مبیع به مدت 35 روز مقوم به هفتاد میلیون ریال. الزام خوانده به تحویل پارکینگ شماره 7 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. و مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی انتقال مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. با احتساب کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: به موجب مبایعه نامه های عادی شماره 866642 مورخ 1/8/90 و شماره 2782804 مورخ 8/8/90 شش دانگ یک واحد آپارتمان تجمیع شده از دو ص 2 کلاسه 910558-910883 واحد در طبقه چهارم جزء پلاک ثبتی 4030/47 واقع در بخش 11 تهران مشتمل بر یک واحد انباری و دو واحد پارکینگ متعلقه به شماره های 4 و 6 به انضمام پارکینگ اضافی شماره 7 را به مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون تومان ابتیاع می نماید. لذا مقرر می گردد خوانده محترم در تاریخ 1/11/90 نسبت به تحویل مبیع و در تاریخ 30/5/91 نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال از طریق دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران اقدام نماید که خوانده به تعهدات مندرج درخواسته عمل ننموده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: طبق مبایعه نامه مورد استناد خواهان و حکم مورخ 29/8/90 موکل موظف بوده در تاریخ 1/12/90 آپارتمان را تحویل دهد و در تاریخ اخیر نیز آپارتمان آماده تحویل بوده ولیکن خواهان از تحویل آپارتمان استنکاف نموده که درنهایت با ارسال اظهارنامه رسمی در تاریخ 3/12/90 و تماس تلفنی بنگاه و انجام تامین دلیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ 6/12/90 مجبور شد آپارتمان موضوع مبایعه نامه و دو واحد پارکینگ 4 و 6 را تحویل گیرد و پنج روز تاخیر به عمل آمده براثر استنکاف خواهان از تحویل بوده نه تخلف موکل و در خصوص خواسته خواهان بر تحویل پارکینگ شماره 7 مطابق مبایعه نامه دو واحد پارکینگ به خواهان فروخته شده که همان پارکینگ های 4 و 6 بوده و همین دو پارکینگ نیز به خواهان تحویل شده و قید پارکینگ شماره 7 در مبایعه نامه دوم جهت اخذ کد رهگیری بوده چون در زمان تنظیم مبایعه نامه پایانکار و صورت مجلس تفکیکی اخذ نشده بود. و قید شماره پارکینگ در مبایعه نامه ضروری بوده اشتباها پارکینگ شماره هفت قیدشده اما اراده واقعی طرفین و شهادت افرادی که در معامله دخالت داشته اند و قرارداد اولیه و صورت جلسه تحویل جملگی حکایت از آن دارد که آپارتمان به همراه دو پارکینگ 4 و 6 موضوع معامله بوده. و در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند اولا روز تنظیم سند مطابق مبایعه نامه 30/5/91 تعیین که مواجه با تعطیل رسمی بوده و خواهان در تاریخ 6/6/91 با ارسال اظهاریه تاریخ تنظیم سند را 25/6/91 تعیین و در تاریخ مذکور موکل در دفتر اسناد رسمی حاضر و به دلیل ادعاهای واهی و بی پایه و اساس خریدار مبنی بر مالکیت نسبت به پارکینگ شماره 7 امکان تنظیم سند فراهم نگردید و تا زمانی که خواهان از این ادعای واهی دست بر ندارد تنظیم سند مقدور نمی باشد. و درنتیجه مستدعی رد دعوی خواهان بوده. فلذا دادگاه در خصوص شق اول خواسته خواهان با عنایت به اینکه هرچند مطابق مبایعه نامه تاریخ تحویل مبیع 1/11/90 بوده ولیکن با توجه به توافقات بعدی طرفین و اعطای مهلت یک ماهه در تاریخ 29/8/90 و صورت جلسه مورخ 19/11/90 تاریخ تحویل مبیع به ابتدای اسفندماه سال 1390 محول که مدارک ابرازی از سوی وکیل خوانده حکایت از مهیا بودن مبیع جهت تحویل بوده و چند روز (5 روز) تاخیر به عمل آمده ناشی از تعلل خواهان بوده. فلذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی ص 3 کلاسه 910558-910883 وی صادر می نماید و در خصوص شق دوم خواسته خواهان بر تحویل پارکینگ شماره 7 با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1/8/90 (بدون کد رهگیری) آپارتمان ابتیاع شده به همراه دو دهنه پارکینگ بوده و در مبایعه نامه دارای کد رهگیری نیز به دو دهنه پارکینگ اشاره شده و در هیچ کجای مبایعه نامه ها و توافقات بعدی به سه دهنه پارکینگ اشاره نشده تا اینکه خواهان مدعی خرید سه دهنه پارکینگ باشد و ازآنجایی که در زمان تنظیم مبایعه نامه با کد رهگیری پایانکار و صورت مجلس تفکیکی اخذ نشده بود و توجها به لزوم درج شماره پارکینگ و انباری در آن این گونه اشتباهات در درج شماره صحیح آن شایع می باشد و صورت جلسه تحویل مورخ 6/12/90 نیز حکایت از تحویل دو دهنه پارکینگ به خواهان دارد. و در آن اشاره ای به پارکینگ سوم شماره 7 نشده و از آنجایی که خواسته خواهان تحویل پارکینگ شماره 7 علاوه بر پارکینگ شماره 4 و 6 که سابقا تحویل گرفته می باشد درحالی که عملا مبایعه نامه ها حکایت از فروش دو دهنه پارکینگ دارد. این قسمت از خواسته خواهان را نیز وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. و در خصوص شق سوم خواسته خواهان بر مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین تاریخ تنظیم سند 30/5/91 تعیین گردیده که روز مذکور مواجه با تعطیل رسمی گردیده با توجه به اینکه خواهان در تاریخ 31/5/91 (روز بعد از تعطیل) در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر گردیده و گواهی عدم حضور را اخذ نموده ولیکن خوانده در تاریخ اخیر حاضر نگردید و ازآنجایی مفهوم ماده 444 قانون آیین دادرسی نیز بر انجام تعهد در روز بعد از تعطیل اشاره دارد و خواهان مکلف بوده در روز بعد از تعطیل که مهلت انجام تعهد وی بوده نسبت به انجام تعهد خود اقدام نماید و گواهی عدم حضور شماره 535 مورخ 31/5/91 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران حکایت از تخلف خوانده از این تکلیف قراردادی دارد. و هرچند طرفین در تاریخ 25/6/91 مجددا در دفتر اسناد رسمی مربوط حاضر و به لحاظ اختلاف اصحاب دعوی در حدود و متعلقات مبیع تنظیم سند مقدور نگردید و درنتیجه تخلف خوانده از انجام تعهدات قراردادی از تاریخ 31/5/91 لغایت 25/6/91 محرز است و از آنجایی که هرگاه تعهدی بر عهده شخصی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل مخالفی ارایه نگردید و ازآنجایی که علت عدم تنظیم سند در تاریخ 25/6/91 استنکاف خوانده از حضور در دفتر اسناد رسمی بوده و پس ازآن به دلیل خواسته غیر واقعی خواهان تنظیم سند مقدور نگردید لذا تخلف خوانده از انجام تعهد قراردادی از تاریخ 31/5/91 لغایت 25/6/91 به مدت 25 روز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به مواد 10 219 220 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ص 4 کلاسه 910558-910883 مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید و اما در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.خ. با وکالت آقای ر.ب. و ر.ی. به طرفیت آقای 1. م.ش. با وکالت آقای ح.ت. و 2. آقای م.م. 3. ع.ر.. به خواسته اصلاح شماره پارکینگ از 7 به 4 و 6 رد مبایعه نامه شماره 2782804 مورخ 8/8/90 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اولا با عنایت به اینکه خواندگان ردیف های دوم و سوم طرفین قرارداد مذکور نبوده و در حاکم شدن هر یک از طرفین ذینفع نمی باشند لذا دعوی را متوجه آنان ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به آنان صادر می نماید. و نسبت به خوانده ردیف اول با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1/8/90 و مطابق توضیحات مبایعه نامه مورخ 8/8/90 دو واحد پارکینگ به خوانده فروخته شده و به حکایت صورت جلسه مورخ 6/12/90 نیز آپارتمان موضوع مبایعه نامه به همراه دو پارکینگ شماره 4 و 6 به خوانده تحویل گردید و اصولا مطابق مفاد قرارداد پارکینگ سومی در بین نبوده و از آنجایی که مطابق مبایعه نامه قبل از اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی تنظیم گردیده و با توجه به ضرورت قید شماره پارکینگ در مبایعه نامه بروز این گونه اشتباهات شایع می باشد. که می تواند صورت جلسه تحویل مبیع را اصلاح عملی مبایعه نامه مذکور تلقی نمود لهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و با استناد به قاعده فقهی ما قصد لم یقع و ماوقع لم یقصد و مواد 198 و 519 قانون اخیر شماره پارکینگ در مبایعه نامه شماره 2782804 مورخ 8/8/90 از 7 به 4 و 6 صادر و اعلام می دارد. خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ یک صد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دو فقره تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه های شماره 1(1316- 28/11/91 و 2) 701- 9/6/92 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعاوی تجدیدنظرخواه به خواسته 1- خسارت تاخیر در تحویل مبیع 2- الزام به تحویل پارکینگ منتهی به صدور حکم بی حقی و بطلان 3- دعوای خسارت تاخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی با تاریخ 3/5/91) با توجه به گواهی عدم حضور مورخ 31/5/91 به لحاظ تعطیل رسمی روز موعود 30/5/91 مستند به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی تا سقف پنج میلیون تومان (مدت 31/5/91 لغایت 25/6/91) مورد اجابت و نسبت به مازاد حکم بی حقی صادر گردید دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رای معترض عنه در مورد خواسته های ردیف یکم و دوم را فارغ از ایراد اساسی احراز فلذا از این حیث تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و رای معترض عنه در این موارد تایید لیکن در مورد خواسته ردیف سوم که مورد تجدیدنظرخواهی طرفین واقع گردید ازآنجاکه تاریخ تنظیم سند رسمی 30/5/91 تعیین گردیده به شرح قرارداد فی مابین با عنایت به اینکه تاریخ مذکور مواجه با تعطیل رسمی بوده است لذا امکان انجام تعهد در روز موعود مقدور نبوده و از طرفی تعیین تاریخ دیگر هم مستلزم توافق ثانویه بوده که مدرکی دال بر آن ارایه نشده و استناد دادگاه به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اینکه روز بعد از تاریخ تعطیلی روز موعود می باشد خروج موضوعی دارد به لحاظ اینکه مفاد ماده 444 قانون سابق الذکر مراجعه به مواعد قانونی داشته و شامل مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین نبوده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. در خصوص مورد و پذیرش تجدیدنظرخواهی خانم ف.خ. دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند مستند به ماده 358 نقض و حکم به رد دعوای صادر و اعلام می نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 1316- 28/11/91 که به شرح آن دعوای خانم ف.خ. به خواسته اصلاح شماره پارکینگ که مورد اجابت واقع گردیده دادگاه این بخش از دادنامه را هم واجد ایراد اساسی احراز ننموده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را تایید می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 701-9/6/92 موضوع مطالبه هزینه های رفع نقص تکمیل مستند به نظریه کارشناس با عنایت به ایرادات واردشده از جهت بررسی اسناد پرونده مفتوح می باشد. رای دادگاه قطعی است
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین خانی ـ رضایی

قاضی:
حسینخانی , نقی مدانلو , مهدی رضایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

مشاهده ماده 444 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM