رای قضایی شماره 9309970907200118

رای قضایی شماره 9309970907200118

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200118


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200118

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل

پیام رای:
تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ف.ع. با وکالت آقای ب.ش. وکیل پایه یک مرکز مشاوران امور حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 23/1/1389 دادخواستی به خواسته طلاق (صدور گواهی عدم امکان سازش) به استناد ماده 1133 (اصلاحی) قانون مدنی به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 17793-11/4/1377 دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی اردبیل و شناسنامه به طرفیت خانم ن.ع. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد موکل در تاریخ 11/4/1377 طبق سند نکاح با خوانده ازدواج دایم نموده است و حاصل آن یک فرزند مشترک پسر بنام م. 9 ساله می باشد به لحاظ وجود مشکلات عدیده ادامه زندگی مشترک مقدور نیست موکل حاضر است مهریه و حقوق خوانده را نقدا پرداخت نموده و او را مطابق قانون مطلقه نماید شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل به موضوع رسیدگی و آقای د.خ. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند دادگاه در تاریخ 6/7/1389 با حضور وکیل خواهان و خوانده و وکیل او تشکیل جلسه داده خوانده اظهار می دارد حاضر به طلاق نیستم شوهرم و بچه ام را دوست دارم باوجود اینکه شوهرم مرا از منزل بیرون کرده است از او شکایت نکردم وکیل زوج خواسته موکل خود را تکرار و وکیل خوانده با توجه به اظهارات موکل خود تقاضای مذاکرات اصلاحی را می نماید که دادگاه با آن موافقت می کند و به لحاظ عدم مصالحه طرفین به شرح صورت جلسه به پیوست دادگاه در تاریخ 2/5/1390 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده و وکیل خواهان اظهار داشت اختلافات بین زوجین عمیق است و موکل درخواست طلاق نموده و حقوق قانونی زوجه را پرداخت می کند وکیل زوجه اظهار می دارد موکل حاضر به طلاق نیست ولی اگر خواهان در این مورد اصرار دارد باید حقوق موکل را ازجمله مهریه- جهیزیه و نصف اموال که عبارت از کارخانه شیر و لبنیات و ماشین های شیر و لبنیات و یک قطعه زمین می باشد را به زوجه واگذار نماید و نفقه ایام گذشته و ایام عده را بپردازد موکل نحله را هم می خواهد و در مورد اموال زوج بررسی و صورت آن را بعدا تقدیم خواهم کرد وکیل خواهان ادعای وکیل خوانده را رد می نماید دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند داوران زوجین در تاریخ های 23 و 24/5/1390 نظرات خود را تقدیم دادگاه می نمایند وکیل زوجه صورت جهیزیه موکل خود و دارایی زوج را به دادگاه اعلام می نماید دادگاه از مسیول اداره ثبت شرکت ها در مورد میزان مالکیت زوج را در شرکت های تولیدی و صنعتی الف. به شماره ثبت 7546 استعلام که حسب نامه مورخ 5/8/1390 مسیول ثبت شرکت های اردبیل - به دادگاه اعلام می شود آقای ف.ع. فرزند ع. به شماره شناسنامه 6237 در هر دو شرکت دارای 5 سهم می باشد و حسب نامه مورخ 15/8/1390 رییس پلیس راهور اردبیل به دادگاه اعلام می شود آقای ف.ع. فرزند م. مالک اتومبیل سمند شماره.. . نمی باشد دادگاه در تاریخ 11/9/1391 برای تعیین میزان نفقه زوجه و ارزش پنج سهم خواهان در شرکت های تولیدی و صنعتی ت. را صادر می کند کارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ 30/9/1391 جمع نفقات زوجه را از تاریخ 3/1/89 تا 30/9/1391 مبلغ 000/100/39 ریال تعیین می کند و توضیح می دهد برای سه ماهه باقیمانده از سال 1391 میزان نفقه را ماهانه 000/1600 ریال و برای سال 1392 مبلغ 000/1900 ریال را به طور ماهانه تعیین و به دادگاه اعلام می نماید لازم به توضیح است کارشناس مذکور طبق نظریه پیوست میزان نفقه زوجه را در سال 1389 جمعا مبلغ 000/14400 ریال و برای سال 1390 مبلغ 000/16800 ریال و برای نه ماه از سال 1391 جمعا مبلغ 000/14400 ریال تعیین نموده و توضیح داده جمع نفقات مذکور مبلغ 000/45600 ریال می شود و با کسر مبلغ 000/6500 ریال که از طریق پست پیشتاز برای زوجه ارسال مبلغ قابل پرداخت 000/39100 ریال می شود و برای سه ماه باقیمانده از سال 1391 ماهانه مبلغ 000/1600 ریال و برای سال 1392 مبلغ 000/1900 ریال در ماه پیشنهاد می شود (ص 168 پرونده) و در تاریخ 24/10/1391 ارزش پنج سهم متعلق به زوج آقای ف.ع. را در شرکت های مورد بحث مبلغ 000/46000 ریال تعیین و به دادگاه اعلام می کند (صفحات 212-213 و 214 پرونده) پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین زوجه طی لایحه مورخ 26/10/1391 نسبت به آن اعتراض می کند دادگاه طی تصمیم مورخ 8/3/1392 اعتراض زوجه را وارد ندانسته و آن را رد می نماید و زوجه را برای انجام معاینه پزشکی دعوت به حضور می نماید دادگاه طی تصمیم مورخ 12/3/1392 اعلام می کند چون زوجه برای انجام معاینه پزشکی حاضر نشده لذا او را غیر حامل و فرزند دانسته و با اعلام ختم رسیدگی طی رای شماره 450- مورخ 12/3/1393 با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران و اصرار زوج برای طلاق دعوای نامبرده را وارد دانسته و به استناد ماده 1133 ( اصلاحی) قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را صادر و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با شرایط ذیل زوجه را با طلاق رجعی مطلقه نماید 1- زوج مهریه زوجه را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم طبق سند نکاحیه وفق مقررات پرداخت نماید 2- بابت نفقه زوجه از تاریخ 3/1/1389 تا 30/9/1391 جمعا مبلغ سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال و از تاریخ 30/9/1391 تا پایان سال نودویک ماهانه مبلغ یک میلیون و شش صد هزار ریال و از ابتداء سال نودودو تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه یک میلیون و نه صد هزار ریال و نیز ایام عده زوجه ماهانه مبلغ یک میلیون و نه صد هزار ریال را باید در حق زوجه پرداخت نماید 3- جهیزیه موجود را طبق لیست جهیزیه آن را مسترد نماید 4- با توجه به شرط ضمن عقد بابت نصف دارایی به دست آمده در زمان زوجیت مبلغ بیست وسه میلیون ریال در حق زوجه پرداخت نماید ضمنا توضیح می دهد نفقه زوجه به شرح مذکور و نیز دارایی به دست آمده در زمان زوجیت پس از اقدامات و تحقیقات لازم با جلب نظر کارشناس رسمی تعیین شده است که با اوضاع واحوال معلوم قضیه مطابقت دارد و مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موثر باقی مانده است حضانت فرزند مشترک پسر بنام م. متولد 22/10/80 با زوج خواهد بود و برای زوجه وقت دیدار تعیین می نماید چون زوجه برای آزمایش حاملگی به دادگاه مراجعه ننموده لذا مشارالیها غیر حامل تلقی می شود پس از ابلاغ رای و تجدیدنظرخواهی از آن دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 550-26/6/1392 رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید رای در تاریخ 10/7/1392 به آقای وکیل زوجه ابلاغ و آقای د.خ. نسبت به آن در تاریخ 1/8/1392 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرایت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
بر دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است:
یک: حسب مندرجات پرونده دادگاه از باب اجابت خواسته زوجه برابر شرط مقرر فی مابین زوجین در مورد تنصیف اموال موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب در این موردنظر خود را تقدیم نموده که پس از ابلاغ آن از سوی زوجه مورد اعتراض واقع شده و زوجه تقاضا کرده است موضوع به هییت کارشناسان ارجاع گردد که با توجه به اظهارات زوج مبنی بر اینکه برای پرداخت حقوق زوجه آمادگی داشته و آن را خواهد پرداخت و نظر به معرفی اموال دیگر از سوی زوجه اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا پس از اخذ توضیح از زوجه در مورد اموال معرفی شده موضوع را به هییت کارشناسان ارجاع و نظرات آنان موردبررسی قرار گیرد.
دو: حسب مندرجات پرونده زوج متقاضی طلاق می باشد در جریان دادرسی زوجه مطالبه اجرت المثل را نموده که بر اساس و تجویز قانون گذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه تکلیف داشته در این موردبررسی و اظهارنظر قضایی می نمود و یادآور می شود با حاکمیت قانون اخیر حمایت خانواده شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم ( نکاح) بین طرفین برقرارشده یک تاسیس حقوقی جدید محسوب و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد و بر همین اساس رسیدگی را ناقص تشخیص و مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM