چنانچه زوج دعوای گواهی عدم امکان سازش اقامه کند و دادگاه حقوق مالی زوجه را تعیین اما زوجه در خصوص نفقه ایام گذشته ادعایی نداشته باشد طرح این موضوع در مرحله فرجام قابل ترتیب اثر نخواهد بود و باید به طور مستقل طرح دعوا نماید.

خانم س.س. و آقای م.الف. به وکالت از طرف آقای م.د. به طرفیت خانم ف.ع. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی فی مابین زوجین تقدیم نموده اند که در شعبه 14 دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 30/3/91 خوانده حضور یافته ولی وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. زوجه خوانده اظهار داشت یک بار دیگر با خواهان متارکه کرده ام و در سال 89 مجددا ازدواج کردیم فرزند غیر بالغ نداریم حاضر به متارکه نمی باشم درصورتی که وی بخواهد طلاق بدهد باید همه مهریه و سایر حقوق مرا پرداخت نماید. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی مورخ 30/4/92 که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل در سال 89 با خوانده ازدواج مجدد داشته و فقط شش ماه باهم زندگی کرده اند دو فرزند دارند که بالغ هستند و جهیزیه خوانده در اختیار خودش می باشد و مهریه وی پنج سکه می باشد که موکل آن را پرداخت می کند و بابت نفقه ایام عده شش صد هزار تومان و بابت شش ماه زندگی مشترک توافق شده مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان حق الزحمه پرداخت کند. زوجه خوانده اظهار داشت موافق هستم حرفی ندارم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 928 ـ 3/5/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در جهت ایجاد سازش بین طرفین مثمر ثمر واقع نشده و خواهان اصرار بر طلاق دارد لذا مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده با شرایط ذیل خوانده را مطلقه نماید 1 ـ مهریه خوانده به تعداد 5 سکه را نقدا پرداخت نماید. 2 ـ بابت نفقه ایام عده توافق شده مبلغ شش صد هزار تومان و نیز بابت حق الزحمه ایام زندگی مشترک مبلغ پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت شود. 3 ـ جهیزیه در اختیار خود زوجه بوده و فرزند غیر بالغ ندارند. نوع طلاق رجعی و نوبت دوم می باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 2111 ـ 92 مورخ 5/8/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن اصلاح ماده استنادی در دادنامه معترض عنه از ماده 1119 قانون مدنی به ماده 1133 قانون مدنی با رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 8/8/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 27/8/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره 2111 ـ 92 مورخ 5/8/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نمی باشد زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد و به علاوه در دادنامه بدوی کلیه حقوق شرعی و قانونی فرجام خواه شامل مهریه ما فی القباله به تعداد پنج سکه تمام بهار آزادی و نیز نفقه ایام عده و حق الزحمه ایام زندگی مشترک که با توافق طرفین به ترتیب به مبلغ شش صد هزار تومان و مبلغ پانصد هزار تومان تعیین گردیده مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است عمده اعتراض فرجام خواه راجع به عدم تعیین نفقه ایام گذشته و نیز قلت مبلغ حق الزحمه ایام زندگی مشترک می باشد که وارد نیست زیرا میزان حق الزحمه با توافق طرفین تعیین گردیده و با توجه به مدت زندگی مشترک که بیش از شش ماه نبوده و اوضاع واحوال حاکم بر روابط طرفین رقم متناسب و متعارف محسوب می گردد و در مورد نفقه ایام گذشته هم فرجام خواه در مراحل دادرسی ادعایی در خصوص مورد مطرح ننموده تا قابلیت توجه و رسیدگی را داشته باشد و چنانچه در خصوص مورد مدعی حقی برای خود بوده باشد می تواند مستقلا با اقامه دعوی و اثبات حقانیت خود نسبت به استیفاء آن اقدام نماید. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل زوج و نیز زوجه و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی