تحقق وکالت طلاق ناظر بر محکومیت کیفری قطعی زوج شامل جرائمی که زوج پس از خواستگاری و پیش از عقد انجام داده نیز می شود.

خانم م.ج. در تاریخ 9/12/91 دادخواستی با وکالت آقای س.خ. به طرفیت آقای ر.ب. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه 23 دادگاه عمومی قم تحت پرونده شماره 1841/91 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 5256 مورخ 20/12/88 دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی قم با صداقیه 600 سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده است. زوج به اتهام نگهداری وسایل قمار و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و رابطه نامشروع در شعبه اول کیفری استان قم محکومیت قطعی تحصیل نموده و حکم صادره در حال اجراست. با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد و تحقق بند 9 و عسر و حرج زوجه تقاضای صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 19/1/92 با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید که زوج به جرایمی محکوم شده که مغایر با شیون خانوادگی زوجه بوده و از بند 9 شروط ضمن عقد تخلف نموده و موجب عسر و حرج شدید زوجه شده است. با این توضیح زوجه در خانواده ای مذهبی و آبرومند رشد یافته و زوج این موضوع را از زوجه مخفی نگه داشته و از مصادیق بارز تدلیس و فریب در ازدواج می باشد. دادگاه طی شرحی سوابق احتمالی زوج را از اجرای احکام کیفری قم استعلام می نماید. در پاسخ تصاویر آراء بدوی و تجدیدنظر ارسال می شود. دادنامه شماره 221 مورخ 26/4/89 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم حاکی از این است که زوج به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق و یک سال حبس محکوم شده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. در گزارش داوری از قول زوجه بیان شده که به علت اینکه شوهرم به طور مخفیانه ارتباط نامشروع داشته و بیش از 6 ماه است که در زندان بسر می برد و از پرداخت نفقه امتناع نموده به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد خواستار طلاق هستم. ضمن اینکه زوج اعتیاد به مواد مخدر دارد. حاضرم 50 سکه از مهریه ام را در قبال طلاق بذل نمایم. جهیزیه تحویل خودم می باشد. یک فرزند مشترک دختر 16 ماهه داریم. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به محکومیت قطعی زوج به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و رابطه نامشروع مدعی تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد گردیده فلذا ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 293 مورخ 25/2/92 مستندا به ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده 1119 قانون مدنی و بند 9 شروط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد زوجه می تواند با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط با بذل 50 سکه از مهریه خود را مطلقه نماید. حضانت فرزند مشترک با مادر است. رای صادره غیابی اعلام می شود. پس از ابلاغ این رای به زوج آقای ح.الف. به وکالت از وی مبادرت به واخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که زوج زمانی که محکوم شده مجرد بوده و این موضوع مربوط به زمان قبل از عقد بوده است و پس از ازدواج زوج مرتکب هیچ خلافی نشده و نباید تا آخر عمر تاوان یک اشتباه که در دوران تجرد مرتکب شده را بدهد. شعبه 23 دادگاه عمومی قم واخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 293 مورخ 25/2/92 را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 564 مورخ 30/3/92 رای واخواسته را تایید نموده است. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که زوج در تاریخ 20/12/88 با زوجه ازدواج نموده و گویا قبل از ازدواج با تجدیدنظر خوانده در تاریخ قبل با خانم دیگری ازدواج موقت نموده ولی چون دلیل و مدرکی نداشته به اتهام رابطه نامشروع به حبس و شلاق محکوم شده است و زوجه از این موضوع مطلع بوده است. سرانجام زوج در سال 89 محکوم گردیده و در حال تحمل مجازات می باشد ولی نمی توان زوج را به اتهام جرمی که قبل از ازدواج مرتکب شده تا ابد مجازات نمود و بدیهی است بند 9 شروط ضمن عقد مربوط به دوران زوجیت است. زوج از زمانی که با تجدیدنظر خوانده ازدواج نموده مرتکب هیچ خلافی نشده است. زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 564 مورخ 30/2/92 شعبه 23 دادگاه عمومی قم را وارد دانسته و توضیح داده که وقوع جرم قبل از عقد ازدواج بوده و عقد ازدواج توسط یک نفر روحانی واقع شده که معلوم نیست آن روحانی شروط مندرج در عقدنامه را ضمن عقد قید کرده باشد و بعد از ثبت نیز گزارش دفترخانه حکایت از این دارد که شرایط ضمن عقد ازدواج با عقد خارج لازم نبوده است و هیچ یک از طرفین عقدنامه را ارایه ننموده اند و قدر متیقن جایی است که ارتکاب جرم و محکومیت هر دو بعد از عقد ازدواج و زمان زندگی مشترک باشد و برفرض قبول وکالت زوج برای وقوع جرم قبل از ازدواج وکالتی نداده است. فلذا طی دادنامه شماره 972 مورخ 12/9/92 ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی زوجه صادر می نماید. این رای در تاریخ 18/9/92 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی خانم م.ج. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 972 مورخ 12/9/92 شعبه پنجم تجدیدنظر استان قم که در مقام نقض دادنامه های شماره 293 مورخ 25/2/92 و 564 مورخ 30/3/92 شعبه 23 دادگاه عمومی قم اصدار گردیده و متضمن حکم بر بی حقی زوجه به خواسته طلاق است وارد و موجه به نظر می رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارایه شده با اشاره به محکومیت قطعی زوج به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق و یک سال حبس مدعی تخلف وی از بند 9 شروط ضمن عقد گردیده و با اشاره به اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه و زندانی بودن زوج و عدم ایفاء وظایف زوجیت با بذل 50 سکه از مهریه خواستار طلاق گردیده است. دادگاه بدوی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجه و عدم حضور زوج به لحاظ زندانی بودن وی و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه های استنادی تحقق شروط ضمن عقد را محرز دانسته و طی دادنامه شماره 293 مورخ 25/2/92 حکم طلاق با شرایط مندرج در آن صادر نموده و در مرحله واخواهی نیز طی دادنامه شماره 564 مورخ 30/3/92 رای غیابی را تایید نموده است ولی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به رای مذکور را وارد دانسته و توضیح داده که عقدنامه توسط طرفین ارایه نشده و مشخص نیست که شروط ضمن عقد به زوجین تفهیم شده باشد و برفرض قبول وکالت زوج برای وقوع جرم قبل از ازدواج وکالتی نداده در حالی که تاریخ وقوع جرم 3/12/88 بوده و تاریخ عقد 20/12/88 فلذا طی دادنامه شماره 972 مورخ 12/9/92 ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی زوجه صادر نموده است. در حالی که اولا: در رونوشت سند ازدواج شماره 5256 مورخ 20/12/88 دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی قم تصریح شده که کلیه شرایط مندرج در سند ازدواج جهت زوجین قرایت گردیده و به آن ها تفهیم شد و زوجین پس از تفهیم تمام شرایط را قبول نموده و ذیل یک به یک آن ها را به صورت جداگانه امضاء نموده اند ثانیا: وقتی عقد در تاریخ 20/12/88 صورت گرفته علی القاعده مقدماتی از قبیل خواستگاری و غیره داشته که همزمان با ارتکاب جرم توسط زوج بوده و زوج صراحتا اقرار نموده که در آن تاریخ این موضوع را از زوجه مخفی نگه داشته بود. ثالثا: در بند 9 شروط ضمن عقد که موردتوافق و امضاء زوج قرارگرفته اشاره ای به تاریخ ارتکاب جرم ندارد بلکه قیدشده: «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر باحیثیت خانوادگی و شیون زوجه باشد... »; این در حالی است که زوج طی دادنامه شماره 241 مورخ 26/2/89 شعبه 101 دادگاه جزایی قم به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق و یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این رای به موجب دادنامه 221 مورخ 26/4/89 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم قطعیت یافته است و در مراحل دادرسی زوج در زندان بسر می برده است. و امضاء شرط توسط زوج و اعطاء وکالت به زوجه و تحقق بند 9 شروط ضمن عقد با توجه به مغایرت جرم ارتکابی با شیون خانوادگی زوجه محرز است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم مطابقت آن با دلالت محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی