صرف وجود چند تماس تلفنی و مشاهده متهمین در پارک از طریق شهود در حال راه رفتن حاکی از رابطه نامشروع مادون رنا نیست.

حسب محتویات پرونده 1- خانم ن.الف. فرزند م. 33 ساله 2- آقای الف.ص. فرزند غ. 43 ساله به اتهام ارتکاب زنای محصنه موضوع شکایت آقای م.چ. (همسر متهمه ردیف اول) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. شاکی در شکایت نامه خود عنوان نموده از الف.ص. معروف به الف. به دلیل ایجاد مزاحمت و رابطه نامشروع با همسر اینجانب (ن.الف.) شاکی بوده و تقاضای رسیدگی مجازات کیفری مشارالیه و همسرم را دارم در ضمن شهود کافی و نوار مکالمه ضبط شده دایر بر ایجاد رابطه نامشروع نیز موجود می باشد (ص1). خانم ن.الف. در اولین بازجویی در مرجع انتظامی اظهار داشته: من شکایت همسرم را قبول ندارم به دلیل اختلافی که با همسرم دارم ایشان چند دفعه خواهان طلاق من بودند و من خواستار به اجرا گذاشتن مهریه ام بوده ام به دلیل این که طلاق بدهد و مهریه را نپردازد چنین تهمتی را به من زده است.. .. من سی دی ارایه شده را قبول ندارم و سی دی که همسرم مدعی است صدای مرا ضبط کرده و یک حلقه آن را به خانواده ام تحویل داده متعلق به من نیست و صدا متعلق به خانم دیگری است (ص 6). الف.ص. اظهار داشته: شکایت شاکی را قبول ندارم و من هیچ گونه ارتباطی با هیچ خانمی ندارم و موضوع نسبت داده شده به من پاپوش می باشد من مدارک ارایه شده از سوی ایشان را قبول ندارم و شهود ایشان را هم قبول ندارم و حتی پرینت تلفن را هم قبول ندارم من داماد بزرگ دارم (ص 7). شاکی چند عدد سی دی ارایه نموده مبنی بر رابطه نامشروع طرفین با یکدیگر در مکالمه ضبط شده و این که خانم ن. در دقیقه 46 سی دی قرمز به زنای محصنه اقرار نموده است (ص 18). شاکی در خصوص ادعای خود شهودی معرفی نموده است (ص 22). یکی از شهود تعرفه شده اظهار نموده که: متهمین را در پارک هنگام ورزش صبحگاهی دیده اند که الف. در پارک دنبال خانم م. راه می رود و بعد از تمام شدن ورزش با همدیگر به خانه می رفتند (ص 23-27). خانم ن.الف. در تحقیقات دادگاه اظهار داشته: اتهام زنا را قبول ندارم پرینت تماس های تلفنی را من موبایل داشتم و مزاحم هم داشتم ولی من با کسی زنا نکردم و دست کسی به من نخورده است و اظهارات شهود را قبول ندارم و شاید یک کسی مزاحم بوده و پشت سرم می آمده و پارک به خاطر روحیه ام می رفتم و صدای ضبط شده مال من نیست و قبول ندارم و شوهرم قرار بوده رضایت بدهد (ص 91). شاکی در جلسه دادرسی اظهار داشته: به خاطر فرزندم از همسرم گذشت می کنم ولی تقاضای اشد مجازات برای الف.ص. دارم. خانم ن.الف. اظهار داشته: زنای محصنه را قبول ندارم من زنا نکردم شاید مزاحمی زنگ می زده و من هم جواب می دادم ولی خدا می داند زنا در کار نبوده است بیشتر تماس های تلفنی از طریق مقابل بوده است و شاید دو سه بار من زنگ زدم و شاید اگر من حرف هایی زدم که نشان از نامشروع بودن دارد به خاطر حرف کشیدن از ایشان بوده و من نمی دانم طرفم چه کسی است وی سی دی ضبط شده را قبول ندارم و شاید دشمن دارم برای من درست کرده باشد من در پارک مزاحم داشتم ولی در پارک با این آقا رابطه ای نداشتم.. .. الف.ص. اظهار داشته: نگهبانان پارک برایم پاپوش درست کردند و قبول ندارم و زنی که همسر من در پارک بوده همسر خودم بوده است و طرف تلفن هم نبودم و قبول ندارم و اظهارات مطلعین کذب است و من یک ماه که پارک میرفتم با همسر خودم رفته ام و اتهام زنا و یا غیر زنا را قبول ندارم و اظهارات شهود دیگر را هم قبول ندارم.
شعبه اول دادگاه کیفری استان ی پس از اخذ آخرین دفاع از متهمین و وکلای آن ها ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00007-31/1/92 با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رای دادگاه
در خصوص اتهامات 1- ن.الف. فرزند م. 33 ساله شغل خانه داری و بدون ملاحظه سابقه کیفری و با وکالت ع.ل. و 2- الف.ص. فرزند غ. 43 ساله شغل راننده و بدون ملاحظه سابقه کیفری با وکالت م.ت. دایر بر ارتکاب زنای محصنه و محصن با یکدیگر موضوع شکایت م.چ. (همسر ردیف اول)؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات و انکار متهمین و با توجه به ادله لازم جهت اثبات جرایم معنونه که مشمول مقررات حدود شرعی است و این که در این رابطه ادله و بینه شرعی لازم و کافی وجود ندارد و از قراین و شواهد موجود نیز برای این دادگاه علم متعارف بر توجه اتهامات مذکور حاصل نگردیده به استناد اصل اصاله البرایه شرعیه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده فقهی درء رای به برایت آنان در این خصوص صادر و اعلام لکن اتهام هر دوی آنان را در حد ارتکاب بزه داشتن روابط نامشروع غیر از زنا با توجه به تحقیقات معموله اظهارات مطلعین و اظهارات متضمن اقرار ردیف اول و دفاعیات بلاوجه ردیف دوم و سایر قراین و شواهد موجود در پرونده به نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص و با انطباق عمل نامبردگان با ماده 637 قانون مجازات اسلامی و صرف نظر از گذشت شاکی نسبت به ردیف اول حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محکومیت ردیف دوم به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام به علاوه متهم ردیف دوم را از باب تتمیم مجازات در راستای مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال اقامت اجباری درشهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
دادنامه صادره در مورخه 21/2/92 به آقای م.ت. به عنوان وکیل متهم الف.ص. و در مورخه 2/3/92 به آقای ع.ل. به عنوان وکیل متهمه ن.الف. ابلاغ که نامبردگان به شرح لوایح تقدیمی به ترتیب به تاریخ های 12/3/92 و 22/3/92 درخواست تجدیدنظر نموده اند. وکیل الف.ص. در لایحه تقدیمی عنوان نموده: تمامی شهود و مطلعین اذعان نموده اند که موکلم همراه با زنی در پارک قدم می زده و راه می رفته است که در لایحه قبلی مدارک و مستنداتی ارایه نمودم که مشخص می نماید همسر موکل همراه ایشان بوده نه فرد دیگر.. .. و با توجه به اظهارات متهمه و انکار شدید ایشان به عدم شناسایی موکلم و نداشتن رابطه با ایشان عدم وجود هرگونه رابطه بین متهمه و موکلم محرز و مشخص می باشد.. . وکیل خانم ن.الف. در لایحه تقدیمی عنوان نموده: موکله به هیچ وجه رابطه ای با متهم نداشته ولی وی با سوءاستفاده از موقعیت ایجاد شده قصد ارتباط با موکله داشته که در تمام مراحل با بی اعتنایی موکله مواجه شده و چون نتوانسته از این طریق سوء استفاده نماید اقدام به ارتباط تلفنی با موکله نموده و در هیچ کدام از مراحل بازجویی اقراری از طرف موکله مبنی بر ارتباط با متهم در پرونده وجود ندارد و شهود در پرونده تصریح نموده اند که هیچ رابطه ای بین موکله و متهم را ملاحظه نکرده اند و متفقا اظهار نموده اند که: الف.ص. را دیده اند که به دنبال این خانم از پارک خارج می شد بدون این که گفتگویی بین آنان باشد و این نکته حکایت از آن دارد که موکله قصد و انگیزه ای برای برقراری رابطه با متهم را نداشته و مزاحمت از جانب وی بوده است.. .. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (6) ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض به شرح ذیل: «احتراما با توجه به اظهارات شاهد (به شرح صفحه 26 پرونده) مبنی بر این که فردی که در پارک به دنبال خانم م. می رفته و با وی از پارک خارج می شده الف. بوده است و انطباق آن با محتویات اظهارات شهود دیگر ( هم چون تعقیب یک زن توسط الف. و خارج شدن با هم از پارک ( ص23) حضور هر روز صبح الف.ص. در پارک و انتظار همراهی او توسط یک زن ( ص24) تذکر پلیس به الف. مبنی بر این که دیگر با خانم آقای چ. پارک نیایید که ایشان قبول کرد (ص25) حضور او با یک زن در پارک و این که الف. آدم درستی نیست و افرادی مثل الف. باید به مجازات اعمال خود برسند (ص27) اذعان الف.ص. به این که جهت ورزش صبحگاهی به پارک نزدیک منزلش می رفته ( ص30) اظهارات متهم در جلسه 21/1/92 دادگاه هم چون«شاید مزاحمی زنگ می زده و من جواب می دادم ولی خدا می داند زنا در کار نبوده است. بیشتر تماس های تلفنی از طرف مقابل بوده و شاید 2 یا 3 بار من زنگ زدم»; (ص128). «اگر من حرفی می زدم که نشان از نامشروع بودن دارد به خاطر حرف کشیدن از ایشان بوده است و من نمی دانستم طرفم چه کسی است»; (ص129). «من در پارک مزاحم داشتم»; (ص129). «پشیمان هستم و حرف زدن با مرد نامحرم را قبول دارم»; (ص131). «نمی دانم ایشان بوده است ولی می گفتند الف.ص. است ولی من ایشان را به اسم نمی شناسم و شاید ایشان بوده است»; (ص131). وجود رابطه نامشروع فی مابین متهمین محرز بوده و لذا ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد استدعاست الا این که مجازات تتمیمی 3 سال اقامت اجباری درشهرستان خاش از حیث مدت با تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید و لحاظ بند ب ماده 10 و هم چنین بند ب ماده 11 قانون مذکور تناسب نداشته لذا نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت موقوم مورد استدعاست.»; در خصوص دادنامه شماره 00007-31/1/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات اصل 166 قانون اساسی و ماده 211 قانون مجازات اسلامی رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان ی و احراز رابطه نامشروع ن.الف. فرزند ح. و الف.ص. فرزند غ. از طریق علم ایجاب می کرده با توجه به انکار نامبردگان در همه مراحل و عدم دلالت اظهارات متهمه ( ن.الف.) و مطلعین بر رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی سابق ( مستند دادگاه) قراین و شواهد مورد نظر محکمه احصاء و بیان می شد نتیجتا اعتراض آقایان وکیلان محکوم علیهما وارد است لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
رییس شعبه ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی