خانم م.ش. به وکالت از آقای الف.پ. فرزند ط. خواستار الزام خواندگان 1 و2 (آقایان ه. ف. فرزند ج. و ن.و. فرزند ع.) به ایفاء تعهدات ناشی از مبایعه نامه های عادی به شماره 0421-09433 و اخذ پایان کار تفکیک حضور در دفترخانه و تنظیم
سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع
قرارداد و خسارات ناشی از تاخیر در ایفاء تعهدات و نیز الزام خوانده نخست (آقای ه.ف.) و سوم (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاکدشت) به تنظیم
سند رسمی اجاره و احتساب خسارات وارده مقوم به 000/000/51 ریال گردیده و شرح خواسته را بدین مضمون رقم زده که حسب مبایعه نامه عادی مورخ 26/10/1389 به شماره 0421 خوانده نخست شش دانگ یک باب آپارتمان واقع در طبقه اول از پلاک ثبتی 33 اصلی قطعه 39 را به شرح مرقوم در
قرارداد با کلیه حقوق متصوره به خوانده ردیف دوم منتقل نموده و ملزم به انجام تعهدات و تنظیم
سند رسمی انتقال گردیده و متعاقبا خوانده ردیف دوم (آقای و.) اقدام به واگذاری آپارتمان مذکور به موکل نموده و عینا کلیه حقوق خود را منتقل نموده است. ایضا خوانده به عنوان گواه ذیل
قرارداد را امضاء نموده و در ظهر آن متعهد شده که ملک موصوف را در تاریخ 5/11/1390 به خواهان انتقال دهد مع الاسف علی رغم آمادگی موکل جهت پرداخت الباقی ثمن مشارالیه از ایفاء تعهد سرباز زده و ارسال اظهارنامه مثمر ثمر نشده است. شایان توجه اینکه زمینی که آپارتمان موضوع بحث در آن احداث شده از اراضی اوقافی بوده و خوانده نخست در اداره خوانده سوم دارای سابقه استیجاری می باشد با این وصف از تنظیم و انتقال
سند رسمی اجاره بنام موکل امتناع می نماید (در خصوص عرصه) از سویی دیگر اداره اوقاف تنظیم
سند اجاره برای خواهان را منوط به حضور خوانده ردیف یک در آن اداره نموده بنابراین تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. خوانده دوم (و.) اظهار داشته خوانده نخست متعهد به تنظیم سند شده ولی تاکنون اقدامی به عمل نیاورده و همچنین مبلغ پانزده میلیون تومان از ثمن معامله باقی مانده که می بایست به آقای ف. پرداخت گردد اداره اوقاف نیز در لایحه دفاعیه بدین رقم قلم نگارش را به چرخش درآورده 1- دعوی مطروحه مربوط به یکی از رقبات
موقوفه م. به تصدی این اداره می باشد و
موقوفه مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین دعوی متوجه این اداره نمی باشد (دادگاه ایراد مطروحه را وارد ندانسته زیرا هرچند
موقوفه م. به عنوان شخص مستقل محسوب می گردد لکن اینکه تمام موقوفات ولو به عنوان اشخاص مستقل تحت تصدی اداره اوقاف بوده به عنوان راس همان اشخاص و متولی تمام موقوفات و متقبل امور اداری آن اشخاص می باشد و از این حیث دعوی متوجه خوانده ردیف سوم می باشد و ایراد معنونه وارد نمی باشد) 2- طبق
سند اجاره شماره 668 -5/2/1389 یک قطعه زمین (موضوع اختلاف) به آقای ف. واگذارشده و طبق بند 4 شروط و تعهدات
سند اجاره مستاجر حق واگذاری
مورد اجاره را قبل و بعد از احداث اعیانی بدون موافقت این اداره ندارد لذا دعوی فاقد وجاهت می باشد (دادگاه دفاع مزبور را وارد نمی داند چه آنکه سلب چنین حقی جهت استیفاء با قوانین موضوعه از حیث نفی حق منافات داشته و همچنین عرف در حد متعارف با حفظ حقوق متعهدله نقل وانتقال کذایی را موجه دانسته و بدان پای بند می باشد) 3- در بند سوم مدافعات خوانده (اوقاف) به نسبی بودن
قرارداد و اینکه صرفا بین طرفین لازم الاتباع می باشد و به این اداره سرایت نمی کند اشاره شده است که با لحاظ امتناع خوانده نخست و توجه به الحاکم ولی الممتنع این قسمت از ایراد نیز از حیث ماهیت قابل پذیرش نیست چراکه منتقل الیه به عنوان قایم مقام دارای حقوق و تعهدات قراردادی است و ملزومات قانونی به اشخاص ثالث سرایت خواهد نمود. خوانده ردیف اول ایراد و دفاعی نسبت به دعوی مطروحه وارد نیاورده است. اینک و با تجمیع مراتب و مطالب و تکیه بر اصل صحت در قراردادهای ابرازی و احراز سلامت قراردادهای استنادی که علاوه بر تعهد به نفع خوانده دوم تصریحا در برابر شخص خواهان نیز متعهد به انجام تکالیف قراردادی شده است پاسخ استعلام ثبتی مالکیت اداره اوقاف را مسجل دانسته و اذعان اوقاف رابطه استجاری را مبرهن نموده است از این حیث سلسله معاملات صحیحا به وقوع پیوسته و ازآنجاکه فروشنده علاوه بر ملزم به ملزومات قراردادی به تکالیف متعارف ازجمله انتقال
سند رسمی نیز مکلف می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته با استناد به مواد 10 219 220 223 1257
قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (آقای ف.) به انتقال رسمی موضوع مورد معامله (اعیانی) و انجام مقدمات آن ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک پلاک و همچنین مراجعه به اداره خوانده و
تنظیم اجاره نامه با اوقاف در قبال پرداخت تتمه ثمن معامله (بدین توضیح که خواهان مکلف به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال در حق خوانده (آقای ف.) می باشد که بدوا به حساب صندوق دادگستری تودیع می گردد سپس عملیات اجرایی آغاز خواهد شد) پرداخت خسارات دادرسی نیز بر عهده خوانده دوم (آقای و.) از باب تسبیب می باشد در خصوص مطالبه
خسارت تاخیر در انجام تعهد با توجه به
قرارداد فی مابین خواهان و خوانده دوم (و.) و اینکه تاکنون تعهد به فرجام و اجرا نرسیده است و تعهدات خوانده نخست به این قسمت سرایت نمی نماید و رابطه مستقیمی بین خواهان و خوانده نخست نمی باشد لذا دادگاه دعوی را متوجه خوانده دوم دانسته با تکیه بر قاعده المومنون عند شروطهم و رعایت مواد 10 و 219 حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت روزانه مبلغ یک صد هزار ریال از تاریخ 5/11/1390 لغایت 28/5/1392 جمعا به مبلغ /000/200/57 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ازآنجاکه تنظیم
سند رسمی متوجه خوانده دوم و پرداخت
خسارت متوجه خوانده نخست نمی باشد با رعایت بند 4 ماده 84 و رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد هزینه دادرسی در خصوص رقم برآوردی
خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ 000/144/1 ریال بدوا از خواهان اخذ و در حق صندوق دولت پرداخت خواهد شد رای صادره نسبت به خوانده نخست (آقای ف.) غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و راجع به بقیه خواندگان حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی