در خصوص دعوای آقای ب.ط. با وکالت آقای د.ق. به طرفیت 1ـ ف.الف. 2ـ م.ه. 3ـ خ.س. 4ـ ی.ه. 5ـ ص.س. 6ـ ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 128 مورخ 4/4/88 دفترخانه.. . تهران و
ابطال سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/1388 دفترخانه.. . تهران الزام به تنظیم
سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 5/2957 و 2956 بخش 6 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل در مورخه 17/11/1385 به موجب مبایعه نامه 2556 تنظیمی در دفتر مشاور املاک الف. یک واحد آپارتمان به مساحت 55 مترمربع با پارکینگ جزء پلاک ثبتی شماره 2956 و 2957 بخش 6 تهران از خواندگان ردیف دوم الی چهارم با وکالت آقای ص.س. (خوانده ردیف پنجم) پیش خرید نموده است با اتمام عملیات ساختمانی در تاریخ 25/6/1386 مورد معامله را تحویل گرفته و تصرف دارد و لکن در تاریخ 4/4/1388 طی سند شماره 128 دفترخانه.. . تهران آپارتمان اینجانب به خانم ف.الف. انتقال یافته است و نامبرده نیز مبادرت به اخذ سند مالکیت تحت پلاک ثبتی 5/2957/2956 نموده و طی سند شماره 85482 مورخ 14/5/1381 دفترخانه.. . تهران در
رهن بانک الف. قرار داده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله مبایعه نامه عادی تنظیمی بین خوانده ردیف پنجم و خواهان و تصویر مصدق دادنامه شماره 217-1/3/89 مندرج در کلاسه 1189 شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن خوانده ردیف پنجم به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت خواهان و غیره محکومیت کیفری حاصل نموده است و تصرفات چندین ساله خواهان در ملک مورد دعوی نیز حکایت از تایید ادعای خواهان می نماید و اینکه انتقال رسمی ملک مورد معامله بنام خوانده ردیف اول و سپس ترهین آن در نزد بانک الف. از مصادیق معامله فاسد بوده که اثری در تملک ندارد و اینکه خوانده ردیف پنجم هم اقرار به انجام معامله صوری با آقای ع.الف. نموده است و خواندگان دیگر دفاع موثری به عمل نیاورده اند بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 362 و 3
قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال سند انتقال رسمی شماره 128 مورخ 4/4/1388 دفترخانه.. . تهران و
ابطال سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/88 دفترخانه.. . تهران نسبت به پلاک ثبتی 5/2957/2856 بخش 6 تهران و همچنین محکومیت خواندگان ردیف دوم الی چهارم به تنظیم
سند رسمی پلاک ثبتی فوق بنام خواهان و پرداخت مبلغ 000/079/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم و ششم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمود زاده