رای قضایی شماره 9209970220601346

رای قضایی شماره 9209970220601346

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220601346


شماره دادنامه قطعی:
9209970220601346

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی

پیام رای:
دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ب.ط. با وکالت آقای د.ق. به طرفیت 1ـ ف.الف. 2ـ م.ه. 3ـ خ.س. 4ـ ی.ه. 5ـ ص.س. 6ـ ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 128 مورخ 4/4/88 دفترخانه.. . تهران و ابطال سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/1388 دفترخانه.. . تهران الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 5/2957 و 2956 بخش 6 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل در مورخه 17/11/1385 به موجب مبایعه نامه 2556 تنظیمی در دفتر مشاور املاک الف. یک واحد آپارتمان به مساحت 55 مترمربع با پارکینگ جزء پلاک ثبتی شماره 2956 و 2957 بخش 6 تهران از خواندگان ردیف دوم الی چهارم با وکالت آقای ص.س. (خوانده ردیف پنجم) پیش خرید نموده است با اتمام عملیات ساختمانی در تاریخ 25/6/1386 مورد معامله را تحویل گرفته و تصرف دارد و لکن در تاریخ 4/4/1388 طی سند شماره 128 دفترخانه.. . تهران آپارتمان اینجانب به خانم ف.الف. انتقال یافته است و نامبرده نیز مبادرت به اخذ سند مالکیت تحت پلاک ثبتی 5/2957/2956 نموده و طی سند شماره 85482 مورخ 14/5/1381 دفترخانه.. . تهران در رهن بانک الف. قرار داده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله مبایعه نامه عادی تنظیمی بین خوانده ردیف پنجم و خواهان و تصویر مصدق دادنامه شماره 217-1/3/89 مندرج در کلاسه 1189 شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن خوانده ردیف پنجم به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت خواهان و غیره محکومیت کیفری حاصل نموده است و تصرفات چندین ساله خواهان در ملک مورد دعوی نیز حکایت از تایید ادعای خواهان می نماید و اینکه انتقال رسمی ملک مورد معامله بنام خوانده ردیف اول و سپس ترهین آن در نزد بانک الف. از مصادیق معامله فاسد بوده که اثری در تملک ندارد و اینکه خوانده ردیف پنجم هم اقرار به انجام معامله صوری با آقای ع.الف. نموده است و خواندگان دیگر دفاع موثری به عمل نیاورده اند بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 362 و 3 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال سند انتقال رسمی شماره 128 مورخ 4/4/1388 دفترخانه.. . تهران و ابطال سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/88 دفترخانه.. . تهران نسبت به پلاک ثبتی 5/2957/2856 بخش 6 تهران و همچنین محکومیت خواندگان ردیف دوم الی چهارم به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق بنام خواهان و پرداخت مبلغ 000/079/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم و ششم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمود زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1. ب.ط. 2. ف.الف. 3. م.ه. 4. خ.س. 5. ص.س. و 6. ی.ه. نسبت به دادنامه شماره 91001009 مورخ 30/10/91 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/88 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظر خواندگان ردیف 3 الی 6 جزو خواندگان دعوای بدوی بوده اند لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت آنان برخلاف مقررات قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد لذا قرار رد دعوای تجدیدنظر را نسبت به آنان صادر می نماید لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول وارد است زیرا دعوای ابطال سند رهنی متنازع فیه می بایست به طرفیت تمامی متعاملین آن طرح گردد درحالی که در دعوای مطروحه اشخاص دیگری که جزء متعاملین سند مذکور بوده اند طرف دعوا قرار نگرفته اند بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی را نقض نموده و قرار رد دعوای نخستین به خواسته ابطال سند رهنی فوق الاشعار را صادر می نماید رای قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

قاضی:
جلال فارسیجانی , اقتصادی , محمودزاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.

مشاهده ماده 3 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM