رای قضایی شماره 9209970221801060

رای قضایی شماره 9209970221801060

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221801060


شماره دادنامه قطعی:
9209970221801060

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعهدات فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی

پیام رای:
تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی پرداخت حق بیمه مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان ح. و س.ق. با وکالت بعدی آقای م.م. به طرفیت الف.ف. به خواسته الزام به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ 12/2/91 از جمله (پرداخت) مبالغ عوارض شهرداری دارایی بیمه تحویل برق سه فاز خط تلفن و گاز مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از باب تسبیب که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را منجز به الزام به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مفاصا حساب های عوارض شهرداری دارایی و بیمه نسبت به مورد معامله یک باب مغازه و باسکول جلوی آن نموده است با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که به موجب مبایعه نامه مستند دعوی مورخ 12/2/91 خوانده کلیه حق و حقوق اعم از سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه حدود معامله را به موکل وی واگذار نموده و طبق بند 2-6 قرارداد خوانده متعهد به اخذ مفاصا حساب های مذکور می باشد و از انجام تعهد خود استنکاف می نماید نظر به شرح دعوی خواهان مفاد قرارداد استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بین طرفین و تعهد خوانده دارد و نظر به اینکه دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی اعتباری مستند دعوی انجام تعهدات و یا رد دعوی خواهان واصل نشده است و لایحه دفاعیه خوانده نیز با توجه به اینکه بعد از ختم جلسه رسیدگی واصل شده است نیز قابل بررسی نمی باشد لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 519 قانون آیین دادرسـی مدنـی و با توجـه به اصول صحت و لزوم قراردادها حکم بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ مفاصا حساب از شهرداری دارایی و بیمه در خصوص موضوع مورد معامله و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972885500543 مورخه 17/5/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر که برالزام تجدیدنظرخواه س.ف. به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ مفاصا حساب از شهرداری و دارایی و بیمه درباره مورد معامله اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا ـ تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی و پرداخت حق بیمه و مفاصا حساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده بوده که مشارالیه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدش ارایه ننموده است ثانیا ـ عدم تصریح موارد مذکور بر فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور و تهیه مقدمات و تشریفات انتقال نمی باشد به جهت اینکه تا زمانی که عین مستاجره در اختیار وی بوده مکلف به پرداخت حقوق موضوع خواسته بوده است فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایرادی بوده و دادگاه ضمن رد درخــواست تجدیدنظـرخــواهـی مستنـدا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , مداح , رضانژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM