چنانچه دو دعوی با همدیگر ارتباط کامل داشته و یکی قابل فرجام خواهی و دیگری غیر قابل فرجام باشند فرجام خواهی از یکی موجب می شود که دعوای دیگر هم به تبع آن قابل فرجام شود.

خانم ک.ن. در تاریخ 19/8/88 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت تحت پرونده شماره 39/87 عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 4025 مورخ 10/1/86 دفتر ازدواج شماره 208 حوزه ثبتی نوشهر با صداقیه 313 عدد سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده ام. نامبرده بدون رعایت اصول سنتی در هنگام سفر به بروجرد و قبل از اجرای مراسم عروسی اینجانبه را تصرف نموده و این عمل وی با هدف منتفی نمودن حق حبس و انجام تشریفات عروسی صورت پذیرفت. علت تقاضای طلاق اینجانب الف: تخلفات خوانده از تعهدات قراردادی شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج ب: تخلفات زوج از تعهدات و مسیولیت های قانونی مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده و تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی یعنی تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسر و حرج می باشد. با این توضیح که زوج از تاریخ وقوع عقد 10/1/86 تاکنون از تشکیل زندگی مشترک خودداری نموده و کوچکترین تمهیداتی در تشکیل زندگی مشترک به عمل نیاورده است و با تظاهر به دیانت و الفاظ یک طرفه خود را محق می داند. در حالی که اولا: از انجام مراسم عروسی خودداری نموده ثانیا: مطابق شروط ضمن عقد حق اختیار مسکن و به موجب پرونده تامین دلیل 87/401 کلاردشت حق اختیار محل سکونت به زن داده شده است و شهود در این خصوص حاضر به ادای شهادتند ثالثا: با توجه به این که از تعهدات خود تخلف نموده ترک فعل وی سوء رفتار محسوب می گردد و سوء رفتار نامبرده با قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی و ارجاع امر به مددکاری و جلب نظر داوران قابل اثبات است. زوج بارها اعلام نموده که من منزلی در شمال تهیه نمی کنم و خودت با پای خودت به بروجرد باید بیایی و مراسم مورد وعده را نیز انجام نمی دهم و کسی به دنبال شما از طرف من نخواهد آمد. من تو را سر کار گذاشتم مجبوری برای طلاق به دادگاه بروجرد بیایی. اینقدر با همین وضع نگهت می دارم تا موهایت مثل دندانهایت سفید شود. ضمن این که زوج هیچ گونه نفقه ای نپرداخته است. در پرونده مطالبه مهریه نیز دادخواست اعسار داده است. حاضرم در قبال طلاق مبلغ هزار ریال از مهریه ام را بذل نمایم. نظر به این که زوج دادخواست تمکین داده تقاضای رسیدگی توامان دارم. زوجه دادخواست دیگری در تاریخ 1/5/88 به طرفیت زوج به خواسته اثبات شرط ضمن عقد (حق انتخاب شهر محل سکونت و الزام زوج به تهیه مسکن و اصلاح و درج در سند ازدواج) تـقدیم نموده است. اولین جلسه رسیـدگی دادگـاه به تاریخ 19/8/88 با حضور زوجین تشکیل می گردد. خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می دارد. زوج در مقام دفاع اظهار می دارد شرعا و قانونا و عرفا حق مسکن و محل زندگی با زوج است و در شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نیز هیچ گونه شرطی یا حقی به زوجه داده نشده است و قسم یاد می کنم که تمام حرف های زوجه کذب محض است. دو سال و نیم است که زندگی اینجانب را معطل کرده و بنده خواستار تمکین همسرم می باشم. دادگاه قرار رسیدگی توامان در مورد سه پرونده تمکین و اثبات شرط و طلاق را صادر می نماید. زوج طی لایحه ای به دادگاه اعلام می دارد که استشهادیه محلی که به امضاء حاضرین در جلسه عقد رسیده و ناظر بوده اند که حق سکنی به زوجه تفویض نشده تقدیم می گردد و چنانچه شهود زوجه بر خلاف این موضوع شهادت دهند موقعیت قانونی نخواهد داشت و قدرت مقابله و معارضه با سند رسمی را ندارد و زوجه نیز طی لایحه ای به این موارد پاسخ می دهد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 30/2/89 با حضور زوجه تشکیل می گردد. زوجه اظهار می دارد بنده تقاضای رسیدگی به شرح لایحه تقدیمی مورخ 14/1/89 را دارم. ضمن این که شوهرم مدت سه سال و اندی است پس از مراسم عقد مرا در خانه پدرم رها کرده و نفقه ای نپرداخته و حتی مراسم عروسی نگرفته. برای اثبات عسر و حرج خود شهود دارم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 24/4/89 با حضور زوجین تشکیل می گردد. زوجه مطالب خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام و اضافه می نماید تقاضای اثبات شرط ضمن عقد و صدور حکم طلاق دارم فـرزند مشترک نـداریم عـروسی نگرفته ایم جهـیزیه به منزل شوهرم نبرده ام در مورد مهریه حکم صادر شده و زوج زندانی شده است زوج اظهار می دارد همسرم بیاید زندگی کنند ایشان را طلاق نمی دهم آقای م.ع. از طرف زوج اعلام وکالت می نماید شهادت سه نفر از شهود زوجه استماع می گردد شهود اجمالا به این موضـوع اشـاره می نـمایند که انتخاب شهر و محل سکونت به زوجه داده شده بود و مدت سه سال است زوجه در منزل پدرش بدون دریافت نفقه زندگی می نماید و مراسم عروسی برگزار نشده است. دادگـاه ختم دادرسی را اعلام و با توجـه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه با اشاره به تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عدم تهیه مسکن در شمال و رها نمودن زوجه به مدت بیش از سه سال و عدم پرداخت نفقه و عدم انجام مراسم عروسی مدعی عسر و حرج خود در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و با توجه به این که طبق شرط ضمن عقد اختیار منزل در چالوس ـ نوشهر به زوجه داده شده و علی رغم گذشت دو سال و اندی از زمان عقد از تشکیل زندگی مشترک با زوجه سر باز زده و تمهیداتی برای تشکیل زندگی مشترک انجام نداده لذا دعوای خواهان را وارد دانسته طی دادنامه شماره 256 مورخ 21/5/89 ضمن اثبات شرط ضمن عقد (حق انتخاب شهر محل سکونت در چالوس یا نوشهر) خوانده را ملزم به تهیه مسکن و اصلاح و درج در سند نکاح ثبتی صادر و با توجه به لایحه شماره 1172 مورخ 17/5/89 زوجه و این که حاضر شده در قبال طلاق یک سکه را به زوج بذل نماید و با توجه به موارد فوق در صورت ادامه و دوام زوجیت عسر و حرج خواهان را محرز دانسته و مستندا به ماده 1130 قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق صادر می نماید و در صورت میسر نبودن الزام زوج به طلاق زوجه می تواند جهت استیذان به این محکمه رجوع نماید. نوع طلاق باین است. در مورد دادخواست زوج به خواسته الزام زوجـه به تمکین حکم به رد دعوی وی صادر می نماید. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که زوجه در هنگام عقد دانشجو نبوده و پس از عقد اقدام به تراشیدن سند رسمی و مخدوش نمودن آن نموده و با اعلام جرم از سوی زوج مجددا کلمه دانشجو را قید می نماید. اگر دلایل زوجه تامین دلیل در مورد حق مسکن بوده زوج نیز اقدام به تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف بروجرد نموده و شهود گواهی داده اند که زوجین زیر یک سقف در بروجرد زندگی می کرده اند و بعد از 2 الی 3 ماه زندگی مشترک زوجه به چالوس مراجعت و دیگر حاضر به تمکین نمی گردد. شهود زوجه نیز از خویشاوندان وی بوده و دروغ گفته اند. چنانچه چنین شرط مهمی بین زوجین توافق شده با همه دقتی که زوجه دارد چرا در قسمت سایر شروط شرط حق انتخاب مسکن به زوجه قید نشده است؟ تغییر مفاد سند رسمی با شهادت امکان ندارد. زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. دادگاه تجدیدنظر استان در جلسه رسیدگی مورخ 28/12/89 مقرر می دارد با توجه به این که در سند ازدواج در قسمت سایر شروط صراحتا قید شده که سایر شرایط ندارند و گواهان تعرفه شده از سوی زوج در تامین دلیل اظهار نموده اند که زوجین چند ماه در منزل شوهر در بروجرد زندگی مشترک داشته اند و گواهان زوجه نیز گواهی نموده اند در زمان خواستگاری چنین توافقی شده بود و نه در زمان عقد نکاح لذا اخذ توضیح از طرفین ضرورت دارد. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ 11/4/90 وکیل زوج اظهار می دارد در زمان خواستگاری و انجام صیغه عقد به غیر از موارد و شروط تعیین در متن عقدنامه هیچ گونه شرطی به صورت شفاهی و کتبی و جداگانه قبول و توافق نگردید. شهود زوجه نیز در مراسم عقد حضور نداشته اند زوجین حدود 2 ماه زندگی مشترک در بروجرد داشته و شهود حاضر به ادای شهادتند زوج به همسرش علاقمند بوده و حاضر به طلاق نمی باشد شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 258 مورخ 21/5/89 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت را وارد دانسته و توضیح داده که بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می نماید سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و نظر به این که در سند ازدواج شرط تعیین اختیار منزل و سکنای آنان به زوجه داده نشده و از مودای گواهی گواهان تعرفه شده از سوی زوج در پرونده تامین دلیل و نیز شهادت شهود در جلسه دادرسی این دادگاه نیز این موضوع استنتاج نمی شود بلکه استفاده می شود که زوجه به مدت سه الی چهار ماه در بروجرد در منزل مشترک زناشویی که زوج تهیه و تدارک دیده بود زندگی نموده و زوج خواستار ادامه زندگی با همسرش می باشد و در نتیجه زوجه هیچ دلیل و بینه متقنی که مبین اختیار تعیین منزل مشترک به وی باشد و زوج مکلف به این عمل باشد ارایه نکرده فلذا طی دادنامه شماره 480 مورخ 26/6/91 ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی زوجه و حکم به تمکین زوجه صادر می نماید. این دادنامه در تاریخ 23/9/91 به زوجه ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبـت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.

اولاـ فرجام خواهی خانم ک.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 480 ـ 91 مورخ 26/6/91 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به موجب آن ضمن نقض قسمتی از دادنامه بدوی حکم بـر الـزام زوجـه فرجام خواه به تمکین از زوج فرجام خوانده صادر گردیده چون حکم راجع به تمکین از شمول احکام قابل فرجام مصرحه در بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده لذا به لحاظ غیر قابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته در این قسمت فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به آن قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثانیا ـ فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجام خواسته که به موجب آن ضمن نقض قسمت دیگر دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعاوی فرجام خواه به خواسته اثبات شرط ضمن العقد (حق انتخاب شهر محل سکونت و محل سکونت در شهر) و درج آن در سند نکاحیه و الزام زوج به تهیه مسکن و نیز صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و تعهدات قراردادی و الزامات قانونی و نیر عسر و حرج زوجه صادر گردیده به جهت ارتباط کامل خواسته های مطروحه با یکدیگر و به تبع صدور حکم راجع به طلاق حکم صادره راجع به خواسته دیگر مطروحه قابل فرجام خواهد بود مالا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته در این قسمت واجد ایراد قانونی است زیرا اولا ـ ادعای زوجه فرجام خواه مبنی بر وجود شرط ضمن العقد (شرط تفویض اختیار تعیین مسکن با ایشان از طرف زوج) و مغفول ماندن ثبت آن در سند ازدواج فی مابین قطع نظر از این که صفحه مربوط به سایر شرایط سند نکاحیه که در آن عبارت (سایر شرایط ندارند) به امضای زوجین نرسیده و ظاهرا عبارت مذکور راسا از طرف سر دفتر ازدواج درج گردیده اساسا ادعای فرجام خواه در خصوص مورد مغایر و مخالف سند نکاحیه و مندرجات آن محسوب نبوده و استماع شهادت شهود جهت اثبات آن منع قانونی نداشته و بلااشکال است. ثانیا ـ این واقعیت که زن شرعا و قانونا بایستی در محل و منزل تعیینی شوهرش زندگی و به وظایف قانونی خود عمل نماید حسب عرف جامعه ایرانی برای هر دختر و پسری که در مقام ازدواج با یکدیگر هستند کاملا معلوم و آشکار بوده و بر حسب سنت و عرف معمول جامعه ایرانی در مراسم خواستگاری و عقد موضوع محل زندگی مشترک بین طرفین و خانواده های آنان امری مفروغ عنه بوده و اساسا مذاکره و گفتگویی در این خصوص بین طرفین انجام نخواهد شد مگر این که محل سکونت پسر برای زندگی مشترک مورد قبول دختر و خانواده اش نبوده باشد که این مخالفت دختر و خانواده اش موجب خواهد شد که بین طرفین در خصوص محل سکونت برای زندگی مشترک در مراسم خواستگاری و عقد مذاکره و گفتگو به عمل آید. نتیجه این مذاکرات و گفتگوها از سه حـالـت خارج نخـواهد بـود: حالت اول این که پسـر نسبـت به خواسته دختر در خصوص محل سکونت جدا مخالفت خواهد نمود و موافقت نمی نماید که به دختر مورد نظر خود حق انتخاب مسکن واگذار نماید که در این حالت ازدواجی بین طرفین انجام نخواهد شد. حالت دوم این که دختر از خواسته خود صرف نظر و موافقت خود را به سکونت و زندگی در محل و منزل تعیینی پسر اعلام می دارد که با انصراف دختر از خواسته خود اختلاف طرفین در خصوص محل زندگی مشترک منتفی خواهد بود و حالت سوم این که پسر به خواسته دختر تسلیم می شود و ضمن قبول پیشنهاد دختر اختیار تعیین مسکن را به ایشان تفویض می نماید و در این حالت با وقوع ازدواج بین طرفین توافق قبلی آنان در خصوص محل سکونت حتی اگر مکتوب هم نشده باشد یک شرط مقصود بین طرفین برای ازدواج محسوب بوده که عـقد نکاح مبینا بر آن واقع خواهد شد و حتی اگر در سند ازدواج هم قید نشده باشد یک شرط مبنایی ضمن عقد نکاح محسوب و بین طرفین نافذ و معتبر و لازم الاتباع بوده و موجد حق برای زوجه در انتخاب مسکن خواهد بود. در مانحن فیه زوج فرجام خوانده در پرونده تمکین به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 7/7/88 صریحا اقرار نموده که در مراسم خواستگاری در مورد رسوم و محل سکونت مذاکره و گفتگو به عمل آمد این اقرار نامبرده با توجه به مراتب پیش گفته مبین آن است که زوجه فرجام خواه در مراسم خواستگاری با سکونت و زندگی خود در شهرستان بروجرد که زوج فرجام خواه اهل و مقیم این شهرستان بوده مخالف بوده و این امر مورد قبول ایشان و خانواده اش نبوده و مآلا موجبات بحث و گفتگو در خصوص مورد را بین طرفین فراهم ساخته است. در مقام کشف و احراز نتیجه این مذاکرات و گفتگوهای طرفین در خصوص مورد و تحقق کدام یک از سه حالت سابق الذکر 1 ـ وقوع ازدواج بین طرفین دلالت دارد که طرفین در مذاکرات قبل از ازدواج خود در مراسم خواستگاری و عقد در خصوص محل سکونت و زندگی مشترک به توافق رسیده اند و به این ترتیب حالت اول ذکر شده موضوعا منتفی می باشد 2 ـ چون علت و سبب مذاکرات قبل از ازدواج طرفین در خصوص محل سکونت و زندگی مشترک به طور قطع و یقین مخالفت زوجه به زندگی مشترک در شهر محل سکونت زوج بوده و در جریان دادرسی هم در تمام لوایح تقدیمی خود بر این امر تاکید داشته و زوج فرجام خوانده هم هیچ دلیلی که انصراف زوجه را از این مخالفت و رضایت وی را بر سکونت و زندگی در شهر محل سکونت ایشان یعنی شهرستان بروجرد مدلل دارد اقامه و ابراز ننموده لذا حالت دوم پیش گفته محقق نبوده و به این ترتیب با عدم تحقق این حالت یقینا نتیجه مذاکرات طرفین قبل از ازدواج در مورد محل سکونت چیزی جز قبول پیشنهاد زوجه و تفویض اختیار منزل از طرف زوج به ایشان و مآلا تحقق حالت سوم سابق الذکر نخواهد بود. بنابراین وقوع ازدواج بین طرفین قرینه ای است بر این که نتیجه مذاکرات قبل از ازدواج آنان با توجه به مخالفت قبلی زوجه و خانواده اش چیزی جز قبول خواسته زوجه یعنی سکونت در محل دیگری غیر از محل سکونت فعلی زوج و تفویض اختیار مسکن به زوجه از طرف ایشان نبوده است و نه تنها از طرف زوج و وکلای ایشان دلیلی که خلاف این توافق غیر مکتوب در خصوص مورد را ثابت دارد اقامه و ابراز نشده و صرف عدم تصریح به آن هم در سند ازدواج نمی تواند دلیلی بر عدم وجود چنین توافق و شرط مقصودی بین طرفین به هنگام ازدواج محسوب گردد بلکه گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه فرجام خواه که در مرحله بدوی به شرح اوراق 69 و 70 و 71 پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمده و دلیلی بر بی اعتباری گواهی آنان در پرونده مشهود نمی باشد به اتفاق توافق طرفین را به این که انتخاب شهر و محل سکونت با زوجه باشد مورد تایید و تصدیق قرار داده اند و حتی مودای گواهی گواهان در پرونده تامین دلیل هم موید همین امر می باشد بنابراین ادعای زوجه فرجام خواه در خصوص مورد حسب محتویات پرونده ثابت و مدلل بوده و تفویض اختیار مسکن از طرف زوج به ایشان یک شرط مقصود بین آنان به هنگام ازدواج محسوب که عقد نکاح مبنیا بر آن واقع شده و یک شرط ضمن عقد نکاح بوده و بین طرفین نافذ و معتبر و لازم الرعایه می باشد و بر اساس این شرط زوج فرجام خوانده قانونا ملزم بوده که در محل انتخابی زوجه نسبت به تهیه مسکن جهت شروع زندگی مشترک اقدام و موجبات ایفای وظایف زناشویی را برای زوجه فراهم سازد و صرف این که زوجین به اتفاق هم مدت کوتاهی در محل سکونت زوج در شهرستان بروجرد زندگی نموده اند حتی اگر این امر علی فرض که شروع عملی زندگی مشترک تلقی گردد حق زوجه ناشی از شرط قراردادی را در مورد انتخاب شهر و محل سکونت و نیز الزام قانونی زوج را در تهیه مسکن در محل انتخابی زوجه ساقط نمی سازد بنابراین صدور حکم بر بطلان خواسته زوجه فرجام خواه در این قسمت خلاف دلالت محتویات پرونده و ادله ابرازی و قراین و امارات موجود و عرف حاکم بر قضیه بوده و مخدوش می باشد. ثالثا: در مورد دعوی طلاق زوجه فرجام خواه محتویات پرونده حاکی از آن است که در تاریخ 10/1/68 عقد نکاح منعقد و رابطه زوجیت بین طرفین برقرار گردیده و از آن تاریخ تاکنون که متجاوز از شش سال بوده زوج فرجام خوانده هنوز نسبت به برگزاری مراسم عروسی و بردن زوجه به منزل مشترک که با توجه به عرف حاکم و سنت معمول در جامعه ایرانی یک تعهد قطعی نانوشته ایشان محسوب و ملزم به انجام آن جهت شروع عملی زندگی مشترک بوده هیچ اقدامی معمول نداشته و در طول این مدت هم حسب الاقرار و با ادعای نشوز زوجه هیچ نفقه ای به ایشان پرداخت ننموده و عملا زوجه را در منزل پدرش بلاتکلیف رها نموده و بجای این که در مقام اجرای شـرط قـراردادی خود به هنگام ازدواج که فوقا به آن اشاره گردیده و نیز تعهدات عرفی خود نسبت به تهیه مسکن در محل انتخابی زوجه و فراهم نمودن امکانات لازم و مناسب برای زندگی مشترک و تمهید مقدمات تمکین و برگزاری مراسم عروسی جهت بردن زوجه به منزل مشترک که حسب محتویات پرونده زوجه کرارا آمادگی خود را برای شروع زندگی مشترک و ایفای وظایف زناشویی با انجام موارد فوق الذکر اعلام داشته اقدام نماید عملا از انجام این تکالیف شرعی و قانونی و قراردادی و عرفی خود استنکاف ورزیده و اصرار بر مراجعت زوجه به شهر محل اقامت خود یعنی شهرستان بروجرد و زندگی در این شهر دارد که عدم توجه زوجه به این خواسته نامبرده نه تنها تخلفی برای ایشان محسوب نبوده بلکه با توجه به شرط نانوشته ضمن عقد نکاح و عدم اجرای این شرط از طرف زوج این مخالفت و امتناع وی قابل توجیه می باشد و اگر چه زوجین در سال 88 در معیت هم به شهرستان بروجرد محل اقامت زوج مراجعه و مدتی را در منزل والدین زوج سپری نموده اند و در این مدت هم بین آنان هم خوابگی و مقاربت انجام شده است و وکیل انتخابی زوجه به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 11/4/90 این مدت را حدود دو ماه و زوج و وکیل مع الواسطه ایشان در جلسه دادرسی مورخ 27/1/91 این مدت را حدود چهار ماه و گواهان تعرفه شده از طرف زوج با اختلاف این مدت را حدود دو الی پنج ماه اعلام داشته اند و به این ترتیب به طور قطع و یقین معلوم نیست که زوجین چه مدت معین و مشخصی را در شهر مذکور در کنار هم بسر برده اند ولی به هر حال محرز است که زوجین مدت کوتاهی را در این شهر و در منزل والدین زوج در کنار هم بسر برده اند و اگر چه زوج فرجام خوانده و وکلای ایشان به جهت حضور زوجه در منزل والدین زوج و در کنار ایشان و وقوع مقاربت و نزدیکی بین طرفین مدعی شروع عملی زندگی مشترک در این شهر بین طرفین گردیده و مراجعت بعدی زوجه را به منزل والدینش در کلاردشت دلیل بر ترک زندگی مشترک از طرف ایشان و نشوز وی قلمداد نموده اند ولی ادعای نامبردگان در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آن که الف ـ صرف وقوع هم خوابگی و مقاربت بین زوجین که معمولا در دوران نامزدی چنین واقعه ای بین زوجین که دوران نامزدی خود را سپری می نمایند اتفاق می افتد عرفا دلیلی بر شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین نمی باشد ب ـ شروع عملی زندگی مشترک بین زوجینی که در دوران نامزدی بسر می برند عرفا در اکثر موارد با انجام مراسم عروسی بوده و عروس را با رعایت این تشریفات عرفی به منزل زوج و به تعبیر دیگر به منزل بخت می برند و این مراسم و تشریفات عرفی ولو این که خیلی مختصر هم بوده باشد از مقدمات و لوازم حتمی و قطعی شروع عملی زندگی مشترک بین زوجین خواهد بود لذا صرف حضور کوتاه مدت زوجه فرجام خواه در منزل والدین زوج که بدون انجام چنین مراسم عرفی صورت گرفته نمی تواند دلیل و حتی قرینه ای بر شروع عملی زندگی مشترک محسوب شود. مضافا به این که ادعای وکیل مع الواسطه زوج صورت جلسه دادرسی مورخ 27/1/91 (برگ 214 پرونده) مبنی بر این که زوجه فاقد هر گونه جهیزیه بوده و با توافق طرفین مقرر گردیده بود که هزینه عروسی خرج تشرف به خانه خدا گردد فقط یک ادعای صرف بوده و متکی به هیچ ادله اثباتی نبوده و اساسا فاقد وجاهت می باشد چه آن که معمولا هر دختری به فراخور حال و بضاعت مالی خانواده اسباب و لوازمی را به عنوان جهیزیه به هنگام عروسی در مقام شروع عملی زندگی مشترک به خانه بخت یعنی منزل شوهرش می برد که قطعا زوجه فرجام خواه از این قاعده و رویه معمول در جامعه ایرانی مستثنی نبوده و عدم بردن جهیزیه به منزل زوج خود قرینه ای است بر این که حضور وی در شهر و منزل والدین زوج جهت شروع عملی زندگی مشترک نبوده است و دیگر این که این اظهارات وکیل زوج ثابت می داردکه زوجه بدون برگزاری هر گونه مراسم عروسی و تشریفات عرفی در منزل والدین زوج در شهر آنان حضور یافته است که این امر خود موید صحت و درستی مراتب ادعایی زوجه که حضورش در شهر محل سکونت زوج و والدینش به قصد و به منظور شروع عملی زندگی مشترک نبوده است می باشد. ج ـ محتویات پرونده گویای آن است که زوجه و خانواده اش اهل و ساکن کلاردشت و زوج و خانواده اش اهل و مقیم شهرستان بروجرد بوده و زوجین و خانواده هایشان هیچ سابقه آشنایی قبلی با یکدیگر نداشته و صرفا از طریق خواهر زوج که مقیم شهرستان نوشهر بوده با هم آشنا و سرانجام ازدواج نموده اند در امثال مورد که زوجین از دو شهر مختلف دور از یکدیگر و فاقد سابقه آشنایی با هم بوده معمولا زوجین در دوران نامزدی جهت آشنایی بیشتر با خانواده های یکدیگر و اقوام و بستگان طرفین مدتی را در کنار هم در منزل والدین یکدیگر بسر می برده اند و این امر عرفا به هیچ وجه مـصداق شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین را ندارد و بر همین اساس هم زوجه در معیت زوج مدت کوتاهی را در منزل والدین ایشان در شهرستان بروجرد بسر برده است و این حضور کوتاه مدت نامبرده با لحاظ عرف حاکم بر قضیه که قطعا به منظور آشنایی بیشتر با اعضای خانواده زوج و اقوام و بستگانش انجام شده عرفا به منزله شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین محسوب نبوده و مراجعت بعدی زوجه به منزل والدینش در کلاردشت مصداق ترک زندگی مشترک و نشوز وی نداشته و تقصیر ایشان را در به وجود آمدن وضع موجود مدلل نمی دارد بنابراین مراتب و موارد اشعاری و اوضاع و احوال حاکم بر روابط زوجین و حدوث اختلاف عمیق بین آنان با وجود این که هنوز زندگی مشترک خود را عملا آغاز نکرده اند و نیز اقامه دعاوی متعدد علیه یکدیگر و بی اعتنایی زوج فرجام خوانده نسبت به تعهدات قراردادی و عرفی و الزامات قانونی و شرعی خود در مقابل زوجه علی رغم تصرف ایشان و بلاتکلیف رها نمودن زوجه به مدت بیش از شش سال و بی توجهی ایشان نسبت به عواطف و احساسات و نیازهای روحی و جسمی و جنسی و سایر حقوق واجبه وی و هم چنین اقرار زوج به نداشتن هر گونه مال و سرمایه و دارایی و امکانات و درآمد در مقام ادعای اعسار مطلق نسبت به مهریه مورد مطالبه زوجه و اقساط معینه که ظهور بر عجز و ناتوانی ایشان در انجام تعهدات قراردادی و عرفی و تکالیف قانونی و تمهید مقدمات برای شروع زندگی مشترک و تامین مخارج و هزینه های زندگی مشترک دارد من حیث المجموع مبین آن است که نحوه رفتار و عملکرد ناصواب و نادرست زوج در طول زوجیت موجب بروز اختلاف بین طرفین و تشدید آن و سرگردانی و بلاتکلیفی زوجه گردیده و وضع موجود که ناشی از تقصیر ایشان در روابط زوجیت بوده عرفا و عادتا برای زوجه فرجام خواه مشقت بار و تحمل آن سخت و دشوار بوده و تداوم این وضعیت در حالی که هیچ نشانه و اقدامی از طرف زوج فرجام خوانده جهت بهبود روابط و دفع کدورت و اختلاف فی مابین با ایفای تعهدات قراردادی و عرفی و وظایف و تکالیف قانونی و شرعی مشهود نبوده با لحاظ قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی موجب عسر و حرج فرجام خواه و تکلیف به زوجه به تحمل وضع موجود تکلیف مالایطاق می باشد که قاعده لاحرج وقوع طلاق و جدایی بین زوجین را جهت رهایی زوجه از وضع مشقت بار موجود توجیه می نماید از این رو صدور حکم بر بطلان دعوی طلاق زوجه فرجام خواه به لحاظ عدم مطابقت آن با دلالت محتویات پرونده و قراین و امارات موجود مخدوش و مستوجب نقض می بـاشد بنـابراین دادنـامه فرجام خواسـته در قسـمتی که بر بطلان خواسته های زوجه فرجام خواه اصدار یافته به لحاظ این که بدون توجه به مراتب و جهات مرقوم در فوق انشاء گردیده با موازین قانونی و دلالت محتویات پرونده و قراین و امارات موجود مخالفت و مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد مستندا به قسمت اخیر بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم رای منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به مراتب و جهات فوق الاشعار و ادله اثباتی و قراین و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام فرمایند.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی