تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقایان م.ر.ز. و ش.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1) آقای ل. ن. و 2) خانم ص. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01082 مورخ 28/12/91 شعبه 111 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/015/806 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر تقاضای محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت
وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستاجره موضوع
قرارداد عادی
اجاره 12/12/89 و از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 000/000/768 ریال (از قرار روزانه شش میلیون ریال) و با احتساب مبلغ 000/015/38 ریال بابت هزینه ساختمان از قرار شارژ و غیره (جمعا مبلغ 000/015/806 ریال) و نیز مبلغ 300/120/16 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی و کلا له و در حق مشارالیه (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا : اولا مطابق بند 8 ذیل ماده 5
قرارداد اجاره عادی شماره 11452 مورخ 12/12/89 مقرر گردیده : چنانچه مستاجر
مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد موظف و مکلف است روزانه مبلغ 000/000/6 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف و بعد از اتمام
قرارداد به موجر بپردازد و در دنباله
خسارت یادشده را ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) دانسته بنابراین آنچه که به عنوان ضمانت عدم تخلیه عین مستاجره موردتوافق و اراده انشایی طرفین واقع شده صرفا به عنوان «اجرت المثل»; ایام تصرف خارج از مهلت
قرارداد بوده که در دعوی مطروحه بدوی به کلی مغفول باقی مانده زیرا در دادخواست حاوی دعوی یادشده (برگ 12 و 13 پرونده) وکیل خواهان و بدون توجه به ماهیت و عنوان شرط مقرر در ستون خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت
وجه التزام (به نحو صحیح نگارش نیافته) ناشی از عدم تخلیه پس از انقضاء
مدت اجاره و به قرار روزانه مبلغ 000/000/6 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تخلیه را نموده و در دنباله و در برگ دوم دادخواست نیز همچنان محکومیت خوانده به پرداخت
وجه التزام (ازنظر ادبی به همین نحو نگارش یافته) مقرر تا زمان تخلیه را مورد استدعا قرار داده و به ترتیب یادشده به علت عدم مطابقت خواسته با شرط قراردادی یادشده که انحصارا در قالب مطالبه اجرت المثل و از باب
خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره قرارگرفته فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که مورد مداقه قرار نگرفته ثانیا : به علت نقیصه و نارسایی یادشده بوده که وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی که متاسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و حتی مقید به دستور ثبت نیز نگردیده و فقط در صدر آن مقید به تاریخ 23/12/91 از سوی وکیل مذکور شده و معلوم نمی باشد چگونه ضمیمه سابقه و در برگ های46 و 47 ضبط گردیده وکیل مذکور ضمن افزایش خواسته و به مدت 6 روز دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست و به ماخذ روزانه شش میلیون ریال خواسته را به میزان 000/000/36 ریال افزایش داده که صرف نظر از نامعلوم بودن تاریخ هزینه دادرسی و نیز تمبر مالیاتی وکالتی را به آن میزان ایداع و پرداخت نداشته و صرفا در همین لایحه خواسته موکل خویش را مطالبه اجرت ایام تصرف پس از انقضای
مدت اجاره (به جای اجرت المثل) اعلام داشته و علی رغم مفاد لایحه یادشده در جلسه رسیدگی 23/12/91 (صورت جلسه مندرج در برگ 55) خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی احاله و ارجاع نموده و هیچ گونه تذکری نسبت به لایحه مرقوم و تغییر بخشی از عنوان خواسته و افزایش آن ننموده بنابراین و با فرض آنکه لایحه مذکور قبل از جلسه رسیدگی 23/12/91 تقدیم شده باشد مورد استناد وکیل خواهان در جلسه مرقوم واقع نشده و مفاد آن فاقد منشا اثر قانونی خواهد بود بنابراین و در وضعیت مبینه خواسته دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و به علت عدم انطباق با
قرارداد اجاره استنادی و بند 8 ذیل ماده 5 آن غیرقابل استماع بوده است. ثالثا : پیرامون شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی ادعایی اختلاط آن ها با یکدیگر به هیچ وجه صحیح و اصولی نبوده زیرا هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره) متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران مجاز قابل مطالبه می باشد و شخص خواهان های بدوی در مطالبه آن هیچ گونه نفع قانونی نداشته و سایر هزینه های ادعایی نیز به تفکیک معین و مشخص نگردیده و در وضعیت مبینه نیز این بخش از خواسته به علت ذی نفع نبودن خواهان در مطالبه بخشی از آن و منجز و معین نبودن در بخش دیگر (به ترتیب بدهی راجع به هزینه های عمومی شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی برق ـ آب ـ گاز و تلفن) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و با عنایت به آنکه ارکان مطالبه
خسارت قراردادی از باب
وجه التزام و نیز از باب اجرت المثل کاملا با یکدیگر تفاوت داشته و ارکان هر یک مختص به خود و با دیگری متفاوت بوده و خواسته دعوی بدوی به هیچ وجه با شرط قراردادی مندرج دربند 8 ذیل ماده 5
قرارداد اجاره استنادی مطابقتی نداشته و در بخش دیگر نیز به ترتیب مبینه قابلیت استناد نداشته لذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه مارالذکر دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستندا به ماده 358
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 4 7 8 9 و 10 ذیل ماده 84 و مواد 89 و 349 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان ها آقای ل. ن. ی و خانم ص. ش. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی