رای قضایی شماره 9209970909900177

رای قضایی شماره 9209970909900177

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970909900177


شماره دادنامه قطعی:
9209970909900177

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نوع طلاق واقع شده به استناد شروط ضمن عقد نکاح

پیام رای:
طلاق واقعه به استناد یکی از بندهای 12گانه عقدنامه از نوع طلاق خلع است بدین صورت که به منظور جلوگیری از نقض غرض(رجوع زوج در صورت رجعی بودن طلاق) زوجه با بذل بخشی از مهریه آن را مبدل به بائن می نماید.

رای خلاصه جریان پرونده
خواهان زوجه خانم ن.ج. فرزند م. 24 ساله خانه دار طی دادخواست تقدیمی به دادگاه پیوست فتوکپی عقدنامه و دادنامه های کیفری و حقوقی به طرفیت خـوانده شوهرش آقای ر.ب. فرزند ع. محل اقامت زوجین شهر مقدس قم تقاضای صدور حکم طلاق به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر (شیشه) و ترک نفقه که از تاریخ 24/3/90 محکومه به پرداخت آن شده است و توضیح داده که طبق عقدنامه در سـال 88 به عقد دایم خوانده درآمدم ثمره زندگی مشترک یک فرزند 18 ماهه به نام م. می باشد به دلیل اینکه خوانده در تاریخ 24/3/90 با ضرب و شتم اینجانب را از منزل مشترک بیرون نمود و از تاریخ مذکور تاکنون نفقه به اینجانب و فرزند مشترک پرداخت نکرده و طبق دادنامه های کیفری و حقوقی پیوست به اتهام ترک انفاق به 5 ماه حبس تعزیری محکوم و نیز محکوم به پرداخت نفقه شده و آن را پرداخت نکرده است ضمن آنکه درزمانی که در منزل مشترک بودم به عناوین واهی مرا مورد کتک کاری قرار می داد و با چوب و چاقو به من حمله می کرد و بعضا سیم دور گردن من می انداخت به همین دلیل امکان ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد لذا تقاضای صدور حکم طلاق و اذن اعمال وکالت اعطایی در عقدنامه را دارم و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم مطرح و به شورای حل اختلاف ارجاع و شعبه 35 حل اختلاف در نظریه خود نوشته درخصوص دادخواست خانم ن.ج. با توجه به وظیفه شورا مبنی بر صلح و سازش طرفین دعوا چون خواهان اصرار به خواسته طلاق دارد به خاطر اعتیاد خوانده و خوانده نیز علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه حضور نیافته و وکیل نیز معرفی نکرده و لایحه ارسال نداشته لذا سعی و تلاش شورا جهت صلح و سازش موثر واقع نشد لذا پرونده را به دادگاه اعاده نموده است و در جلسه اولیه دادگاه مورخ 24/3/91 که فقط خواهان حضورداشته و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته خواهان اظهار داشته خواسته ام صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق است به این شرح که در تاریخ 11/5/88 با 150 عدد سکه بهار آزادی به عقد دایم با خوانده ازدواج کرده ام مهریه ام را جداگانه مطالبه کرده ام و رای صادرشده لیکن هنوز پرداخت نکرده است و از خوانده یک فرزند 20 ماهه دارم لیکن خوانده زندگی و هزینه زندگی را تامین نمی کند و مطابق دادنامه شعبه 15 دادگاه خانواده قم از تاریخ 24/3/90 تا 20/11/90 ماهیانه 100 هزار تومان جمعا به مبلغ 786.658 تومان به عنوان نفقه معوقه محکوم که باوجود اجراییه و صدور جلب الزام وی به پرداخت نفقه ممکن نشده است و بند 1 از شرایط ضمن عقد نکاح محقق شده است لذا با بذل یک سکه از مهریه ام و قبول بذل وکالتا از زوج تقاضای صدور حکم طلاق می نمایم و زوج آقای ر.ب. در لایحه تقدیمی به دادگاه نوشته درخصوص دادخواست طلاق از سوی همسرم خانم ن.ج. که وقت رسیدگی 24/3/91 ابلاغ شده اشتباهاتی در یک سال گذشته توسط اینجانب صورت گرفته بود که به بیماری اعتیاد دچار شده بودم و همچنین به خانواده ام بسیار اذیت نموده ام اما اکنون پاک و به دور از مصرف هستم برای گذشته نیز بسیار ناراحت هستم تقاضامندم فرصت سه الی چهارماهه به اینجانب داده شود تا بتوانم زندگی ام را دوباره جمع وجور نمایم مسکن تهیه نمایم و اثاثیه برای زندگی تهیه کنم تا کار به جدایی نکشد و در محضر دادگاه کتبا این قول را داده و می دهم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داوران انتخابی هر دو اعلام داشته اند سعی و تلاش جهت صلح و سازش موثر واقع نشده داور زوج که پدرش می باشد اظهار داشته زوج می گوید زوجه برای طلاق سه ماه صبر نماید ولیکن زوجه اصرار به طلاق دارد لذا با وصف مذکور صدور حکم طلاق بهتر است ضمن اینکه زوج هم اکنون در زندان بسر می برد و دادگاه پس از تحقیقات انجام شده و ملاحظه پرونده استنادی اجرای احکام که طبق آن اجمالا زوج در شعبه 15 محاکم خانواده قم محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه زوجه و نفقه فرزند مشترک و با صدور اجراییه مورد تعقیب قرارگرفته و اموالی از محکوم علیه به دست نیامده و محکوم له تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و پس از موافقت دادگاه جلب محکوم علیه صادر لیکن جلب و بازداشت محکوم علیه مقدور نگردیده است درنهایت دادگاه ختم دادرسی را اعلام و در دادنامه شماره 00743 ـ 31/5/91 درخصوص دعوی خانم ن.ج. به طرف همسرش آقای ر.ب. به خواسته استیذان اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق بعد از اینکه مطالب دادخواست را نقل نموده نوشته با توجه به محتویات پرونده و نیز محتویات پرونده استنادی ملاحظه می شود اولا ـ وجود علقه زوجیت بین آنان محرز است و ثانیا ـ هرچند بندهای 2 و 7 و 9 از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه محقق نیست لیکن بند 1 تحقق پیداکرده است زیرا الزام وی به تادیه نفقه ممکن نبوده است لذا دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با انتخاب طلاق خلع و بذل یک سکه از مهریه خود در حق همسرش و قبول بذل از طرف وی خود را مطلقه نماید که از ناحیه زوج آقای ر.ب. دادنامه مذکور مورد اعتراض و طی دادخواست تجدیدنظر تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح و پس از تحقیقات از طرفین و از پدر زوج در دادنامه شماره 000749 ـ 28/8/91 درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 0743/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم که پس از احراز تحقق بند 1 از شرایط ضمن عقد نکاح گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع با بذل یک سکه از مهریه اش و قبول بذل صادر گردیده این شعبه با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در این مرحله از رسیدگی علاوه بر تحقق بند 1 عقدنامه تحقق بند 7 عقدنامه را نیز احراز نمود علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح آن و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی تایید می گردد و حضانت فرزند مشترک نیز به مادرش محول کرده است متعاقبا زوج آقای ر.ب.نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و طی دادخواست فرجامی فرجام خواهی نموده است و زوجه خانم ن.ج.نیز لایحه ای در پاسخ از دادخواست فرجامی تقدیم و ضمیمه پرونده شده است لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. در ضمن متذکر می گردد زوجه خانم ن.ج.که به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) جهت پی گیری پرونده مراجعه نموده بود در لایحه ای که تقدیم شعبه کرده و ضمیمه پرونده گردید نوشته حاضرم 25 سکه از مهریه ام را در قبال طلاق بذل نمایم.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده درخصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای ر.ب. به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم ن.ج. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در تایید دادنامه شماره 00743 ـ 31/5/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه به خواهان (زوجه) خانم ن.ج. تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با انتخاب نوع طلاق خلع و بذل یک سکه بهار آزادی از مهریه اش در حق همسرش در قبال طلاق و قبول بذل از طرف وی خود را مطلقه نماید صادر گردیده است البته تایید مذکور با اصلاح دادنامه بدوی و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی می باشد متذکر می گردد اعتراض و فرجام خواهی نسبت به اصل صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق وارد نمی باشد زیرا همان طور که دادگاه ذکر نموده است طبق پرونده استنادی اجرای احکام که دادگاه خلاصه آن را منعکس کرده است بند 1 از شرایط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است و دادگاه محترم تجدیدنظر علاوه بر آن بند 7 از شرایط مذکور را نیز محقق دانسته است مضافا اینکه فرجام خواه در جلسه دادگاه تجدیدنظر با زوجـه اش با خشونت برخـورد و وی را تهـدید به کشتن نموده که موید صحت اظهارات زوجه فرجام خوانده است که گفته به عناوین واهی مرا مورد کتک کاری قرار می داد و با چوب و چاقو به من حمله می کرد و بعضا سیم دور گردن من می انداخت و اظهارات پدر فرجام خواه در جلسه دادگاه نیز حـاکی از لغـزش های فرجـام خواه در مسیر زنـدگی است و به هرتقدیر با فرجام خواهی موافقت نمی شود. البته اصلاح صورت گرفته از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر و تبدیل طلاق خلع مورد حکم دادگاه بدوی به طلاق رجعی مبنی بر اشتباه است زیرا اولا دادگاه محترم تجدیدنظر بذل زوجه یک سکه بهار آزادی از مهریه اش را در قبال طلاق در دادنامه بدوی ذکرشده پذیرفته است بنابراین نمی تواند طلاق رجعی باشد و ثانیا از رجعی بودن طلاق نقض غرض لازم می آید برای اینکه زوج بعد از انشاء طلاق رجعی بلافاصله رجوع می کند و طلاق که خواسته زوجه و دادگاه است کان لم یکن می شود لذا اصلاح مذکور درواقع افساد است و این ناشی از این است که دادگاه محترم تصور کرده که طلاق خلع مذکور مصداق طلاق خلعی است که در فقه ذکرشده است و مربوط به موردی است که زوجه کراهت دارد درصورتی که این طلاق به یک معنی طلاق خلع حکومتی است و برای اینکه نقض غرض نشود باید زوجه چیزی را در قبال طلاق بذل کند.علی هذا طبق ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با حذف اصلاح مذکور و باقی گذاردن طلاق خلع مندرج در دادنامه بدوی به قوت خود دادنامه فرجام خواسته تصحیح و ابرام می نماید و پرونده طبق ماده 396 قانون مذکور جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می گردد وانگهی یادآور می شود در موضوع پرونده زوجه راجع به وضع موجود زندگی اش کراهت دارد و لذا اقدام به طلاق نموده است والا اگر به وضع موجود راضی بود اقدام نمی کرد پس کراهت زوجه حاصل است و از طرف دیگر طلاق رجعی مربوط به موردی است که زوج نه فقط راضی به طلاق است بلکه اقدام به طلاق نیز نموده است و در موضوع پرونده به حسب محتویات و دادخواست ها و لوایح تجدیدنظر و فرجامی زوج نه فقط راضی نیست بلکه به رای دادگاه مبنی بر طلاق نیز معترض است.
رییس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری احمدی

قاضی:
احمدی , انصاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

مشاهده ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM