رای قضایی شماره 9209970908300164

رای قضایی شماره 9209970908300164

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908300164


شماره دادنامه قطعی:
9209970908300164

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تقاضای طلاق زوجه به دلیل ضرب و جرح زوج

پیام رای:
ضرب و جرح در صورتی از مصادیق شرط ضمن عقد نکاح برای تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب است که همراه با سوء رفتار مستمر زوج باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم س.ف. با وکالت آقای ع.و. دادخواستی به طرفیت آقای ج.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تخلف زوج از شروط ضمن العقد به انضمام خسارات دادرسی تقدیم مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد نموده و رسیدگی به شعبه 44 دادگاه عمومی (حقوقی) محول شده وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده که موکل همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد که در تاریخ 23/9/88 به عقد دایم ایشان درآمده است علی رغم تمکین زوجه متاسفانه موکل برای چندمین بار در تاریخ 7/9/90 با ضرب و شتم از منزل مشترک توسط زوج رانده شده است که گواهی پزشکی پیوست می باشد متاسفانه دخالت های مستقیم و شدید خانواده زوج و دهن بینی زوج امکان ادامه زندگی را فی الواقع به موکل سخت و دشوار نموده و پیگیری های خانواده موکل در تعمیر منزل نیمه مشترک که با خانواده زوج در یک مکان می باشد به علت لج بازی زوج ثمری در پی نداشته علاوه بر آن دادنامه صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی زوج به پرداخت نفقه جاریه از قرار ماهیانه 000/150 تومان گردیده علی رغم مدت یک سال از صدور دادنامه و حکم جلب توفیقی در پرداخت نفقه تاکنون حاصل نشده و زوج طی پرونده کلاسه 902108 شعبه 40 صریحا اقرار به عدم توانایی در پرداخت نفقه زوجه کرده که طی آن تقاضای تقسیط نفقه جاریه را نموده که خود از موارد عسروحرج زوجه و عدم پای بندی زوج به اصول اولیه و وظایف خانوادگی است لذا از محضر مبارک دادگاه حسب بند 2 و 4 ماده 8 قانون حمایت خانواده و با توجه به گذشت بیش از شش ماه از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم توفیق در دریافت آن تقاضای طلاق باین مورد استدعاء است. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین جهت دادرسی دعوت نموده است. در جلسه مورخ 15/6/91 وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تخلف از شروط سند نکاحیه می باشد و آن نپرداختن نفقه به مدت بیش از 6 ماه می باشد که درنهایت منجر به صدور حکم جلب خوانده شده است و عسر و حرج وی را فراهم نموده چون خوانده ادعا کرده که قادر به پرداخت نفقه نمی باشد و تقاضای اعسار و تقسیط کرده و شوهری که نفقه را ندارد بپردازد فکر کنم از مصادیق عسروحرج می باشد زوجین خانه دار شده اند ولی اولاد ندارند و خواهان حامله نمی باشد سپس خواهان اظهار داشته حامله نمی باشم یک عدد سکه در قبال طلاق بذل می نمایم الباقی را در آینده اقدام خواهم نمود جهیزیه در اختیار خودم می باشد سپس خوانده اظهار داشته به پرداخت نفقه محکوم شده ام اجراییه نیز صادرشده و برگ جلب صادرشده و بعد از اینکه برگ جلب صادرشده بود من تقاضای اعسار و تقسیط داده بودم که با ارایه شماره پرونده اعسار و تقسیط نفقه حکم جلب منتفی شد من به طلاق رضایت ندارم. وکیل خواهان اظهار داشته تقاضای اعسار و تقسیط خوانده برای نفقه بعد از صدور برگ جلب خوانده بوده است سپس خوانده اظهار داشته بعد از اینکه نفقه تقسیط شد اقساط را پرداخت کرده ام. خوانده طی لایحه ای اعلام داشته است خواهان ادعای ضرب و شتم داشته و گواهی پزشکی را پیوست ننموده است و خواهان محکومه به تمکین شده است و از تمکین خودداری نموده و مستحق هیچ گونه نفقه ای نمی باشد و هرگونه ادعایی از سوی خواهان تهمت و دروغ و غیرواقعی بوده نکته مهم اینکه اینجانب فقط دو ماه زندگی مشترک داشته ام و نزدیک دو سال به علت سردمزاجی و تهمت ها و دروغ های خانم و وکیلشان پله های دادگاه را طی می کنم و... دادگاه موضوع را به داوری ارجاع طرفین هر یک داور خود را معرفی و درنهایت تلاش داوران در جهت صلح و سازش موثر واقع نشده است. دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه 1465 ـ 27/6/91 مفادا با این استدلال که در بند یک سند نکاحیه قیدشده است که چنانکه زوج به مدت شش ماه از پرداخت نفقه استنکاف نماید زوجه می تواند خودش را مطلقه نماید و در پرونده مطروحه گرچه زوج به پرداخت نفقه از قرار هرماه یک صد و پنجاه هزار تومان محکوم شده است و متعاقبا اجراییه و حکم جلب صادرشده است ولی از پرداخت نفقه به مدت پنج ماه استنکاف نموده که با وصف و توضیحات مذکور تخلف از شروط سند نکاحیه محرز نمی باشد با توجه به مراتب مذکور دعوی خواهان غیروارد و با توجه به اینکه طلاق در اختیار مرد می باشد به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 1133 همین قانون حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است. خانم س.ف. با وکالت آقای ع.و. از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه پیوست تجدیدنظرخواهی اعلام کرده است که حکم جلب و اجراییه مستند دعوی پنـج ماهه نیست و بلـکه نه ماهه است که با مراجـعه زوجـه به اجراء احکام در تاریخ 13/12/91 با تعیین مبلغ نفقات معوقه برای مدت 9 ماه تمدید گردیده و مبلغ آن نیز 13500 هزار تومان می باشد که مستند آن پیوست پرونده موجود است و اصل آن درید زوجه است که ازنظر قاضی محترم دورمانده است و... رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده که به موجب دادنامه 2219 ـ 21/9/91 مفـادا با این استدلال که اولا داوران طرفین نظـر به جدایی و طلاق داده اند و ادامه زندگی را به صلاح زوجین ندانسته ثانیا با توجه به کتک کاری و ترک انفاق زوجه تخلف زوج از شروط ضمن العقد تحقق یافته است بنابراین به استناد ماده 358 ق.آ.د.م رای تجدیدنظر خواسته نقض و مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه اجازه داده می شود تا با وکالت در سند نکاحیه دارد و با بذل مهریه یا مقداری از آن و تعیین نوع طلاق خود را در صورت عدم همکاری زوج مطلقه نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود که در این مرحله آقای ج.الف. با تقدیم دادخواست فرجام خواهی نقض دادنامه صادره را خواستار شده است و در لایحه پیوست فرجام خواهی عنوان داشته که اینجانب هیچ گونه ترک انفاقی نسبت به فرجام خوانده نداشته ام و از تاریخ 10/3/90 لغایت 28/3/90 (تاریخ بازدید خانه) که قطع نفقه شده تمام نفقه فرجام خوانده را پرداخت کرده ام که در جهت اثبات موارد فوق فیش های واریزی و گواهی تاییدیه اجراء احکام دلالت بر پرداخت نفقه فرجام خوانده را داشته و با این توصیف استدلال دادگاه تجدیدنظر و اظهارات فرجام خوانده کاملا کذب و بلادلیل است در دادگاه های مختلف فرجام خوانده به لحاظ عدم تمکین ناشزه شناخته شده است که کپی مدارک مربوطه به پیوست تقدیم گردیده علاوه بر اینکه حسب گواهی دادورز اجرای احکام که به پیوست تقدیم می گردد صراحتا قیدشده که علی رغم تهیه منزل و مسکن مناسب فرجام خوانده تمکین نداشته و ازاین جهت مستحق نفقه نخواهد بود که دلیل دیگر بر بی اعتباری رای دادگاه تجدیدنظر می باشد که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مآلا دارای ایراد و خدشه می باشد زیرا دادگاه به علت کتک کاری و ترک انفاق تخلف زوج از شروط ضمن عقد را محرز عنوان و به زوجه اجازه اعمال وکالت به منظور اجرای صیغه طلاق را می دهد حال آنکه ضرب وجرح در صورتی از مصادیق تحقق شرط ضمن عقد نکاح محسوب است که ضرب و جرح همراه با سوء رفتار مستمر زوج باشد که دلیل روشنی بر سوء رفتار مستمر زوج ارایه نگردیده و در این خصوص بررسی لازم از ناحیه دادگاه به عمل نیامده است و عدم پرداخت نفقه هم در صورتی به عنوان تخلف شرط قابل استناد است که زوج از دادن نفقه به مدت شش ماه استنکاف کند و الزام وی به تادیه نفقه ممکن نگردد حال آنکه در مانحن فیه هرچند زوج به پرداخت نفقه محکومیت یافته و حکم به اجراء گذاشته شده و دستور جلب زوج هم صادر گردیده است ولـی اوراق حکایت واضحی از استنکاف زوج پس از اجرای حکم ندارد و با توجه به صدور حکم تمکین زوجه از زوج و خودداری وی از تمکین در این رابطه نیز تحقیق کافی انجام نیافته است مضافا دادگاه تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را که تکلیف قانونی است رعایت نکرده است و زوجه را جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی نکـرده است بنا به مـراتب در وضعیت حاضـر به جهات اشعاری رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رای منقوض محول تا با در نظر گرفتن همه جوانب امر رای مقتضی صادر فرمایند.
رییس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ احمدی

قاضی:
احمدی , انصاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

مشاهده ماده 8 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM