درصورت درخواست طلاق ازجانب زوج دادگاه باید حتی در فرض عدم حضور خوانده تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه را معین نماید.

آقای ف.و. فرزند الف. با وکالت خانم ط.ب. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ش. فرزند و. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگاه های خانواده تهران تقدیم داشته و به شعبه 253 ارجاع گردیده است وکیل خواهان توضیح داده است که به دلالت سند نکاحیه از دفترخانه.. .. تهران به شماره 603270 ـ 20/4/1382 موکل خوانده را به عقد نکاح دایم درآورده است و به تاریخ 11/8/1385 به موجب اقرارنامه شماره 124637 ـ 1/8/1385 دفترخانه شماره.. .. تهران خوانده اقرار به دریافت کل مهریه خود به میزان 250 عدد سکه بهار آزادی نموده است لکن پس از مدتی کراهتی حاصل گشته که متاسفانه دوام زوجیت مختل گردیده و با توجه به موارد معنونه و صراحت ماده 1133 قانون مدنی و رعایت جوانب شرعی و دریافت حقوق از موکل تقاضای صدور حکم طلاق دارد دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 27/2/1391 در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل داده خواهان حضور ندارد وکیل وی حضور دارد خوانده نیز حضور ندارد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش زیرا خوانده دارای فساد اخلاقی و اعتیاد است که در سال 85 یک بار (خوانا نیست) محکوم شده است و حسب اظهارات خواهان خوانده 6 ماه است به منزل مادرش رفته است و درخواست حضانت فرزند مشترک به علت عدم صلاحیت خوانده نسبت به حضانت فرزند مشترکشان دارد دادگاه قرار ارجاع موضوع به داوری صادر و به طرفین تذکر داده در ظرف مدت معین داوران خودشان را معرفی نمایند وکیل خواهان طی لایحه اعلام کرده موکل وی قادر به معرفی داور نمی باشد طبق مقررات اقدام شود سپس آقای ح.ص. از طرف دادگاه به عنوان داور زوج معرفی می گردد و آقای خ.م. نیز به عنوان داور زوجه معرفی شده است مرکز پزشکی قانونی واحد ش.ت. طی شرحی اعلام کرده خانم ف.ش. در حال حاضر حامله نمی باشد داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می باشد داور زوج نیز نظریه خود را طی شرحی اعلام و پیوست پرونده می باشد دادگاه پس از طی مراحل دادرسی به شرح دادنامه شماره 561 ـ 12/4/1391 مبادرت به صدور رای می نماید دادگاه استدلال کرده است به اینکه با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ 29/4/1382 دارد و اظهارات وکیل خواهان دایر بر اینکه خوانده دارای سوء رفتار و سوء اخلاق بوده و مدت 6 ماه است که به منزل مادرش رفته و ادامه زندگی مشترک برای خـواهان مقـدور نمی باشد و نظـر به عدم حضور و دفاع خوانده در جلسه دادگـاه و با عنـایت به حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده1133 قانون مدنی که اختیار طلاق را به مرد داده است و علی رغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش که منتهی به مصالحه نشده دادگاه خواسته را وارد دانسته و مستندا به مواد 1133 و 1143و 1148 و 1168 و1174 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید نوع طلاق رجعی است و حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه باردار نمی باشد درخصوص حقوق مالی زوجه با توجه به اقرار وی حسب سند ثبتی شماره 124637 ـ 11/8/1385 دفتر اسناد رسمی.. . تهران به وصول مهریه دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد درخصوص سایر حقوق مالی زوجه با توجه به عدم حضور وی در دادگاه و اینکه علی رغم ابلاغ جهت ادای توضیحات در دادگاه حاضر نشده است این دادگاه خود را مواجه با تکلیف نمی داند لکن خواهان موظف به پرداخت نفقه ایام عده ماهانه سیصـد هزار تومان به زوجه می باشد حضانت فرزند مشترک به نام م.ر. متولد 8/5/1387 با خوانده (مادرش) می باشد و نفقه وی بر عهده خواهان است و خواهان طبق مقررات حق ملاقات دارد و قیدشده است که اعتبار دادنامه مذکور سه ماه پس از ابلاغ می باشد پس از ابلاغ دادنامه وکیل خانم ف.ش. نسبت به دادنامه صادر طی دادخواست تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است شعبه مذکور پس از رسیدگی ضمن رد اعتراض به شرح دادنامه شماره 1227 ـ 27/8/1391 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید خانم ف.ش. پس از ابلاغ دادنامه به تاریخ 22/9/1391 طی دادخواست و لایحه نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است موضوع فرجام خواهی به فرجام خوانده ابلاغ وی از ناحیه وی لایحه واصل نگردیده است با بررسی و مطالعه شرح لایحه فرجام خواه ملاحظه می شود که مشارالیها در ذیل لایحه فوق اشاره کرده است به اینکه هرچند بنده به خاطر تمـایل به مادر بـودن و بـچه دار شدن و امتناع از ناحیه زوج حاضر به گذشت مهریه خود در ازاء بچه دار شدن گردیده و لکن خواهشمند است نظر به اینکه در حکم سایر حق و حقوق این حقیر که در دادگاه خانواده مکلف است در حین تصمیم راجع به طلاق نسبت به آن ها ازجمله نحله و اجرت المثل ایام زناشویی نیز اتخاذ تصمیم نماید.

با بررسی محتویات پرونده و اوراق و مندرجات آن ایرادهای ذیـل به دادنـامه فرجام خواسته وارد است زیـرا اولا با تـوجـه به تجدیدنظرخواهی فرجام خواه نسبت به رای نخستین گرچه از ناحیه وی اعتراضی در مورد حقوق مالی مشارالیها در دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه تقدیمی منعکس نشده است لکن نظر به اینکه درخواست طلاق از ناحیه زوج بوده شایسته بود دادگاه محترم صادرکننده رای قطـعی با عنـایت به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با استفاده از وحدت ملاک ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نمود ثانیا دادگاه محترم بدوی در دادنامه صادره قید نموده است که درخصوص سایر حقوق مالی زوجه با توجه به عدم حضور وی در دادگاه و اینکه علی رغم ابلاغ جهت ادای توضیحات درخصوص حقوق مالی خویش در دادگاه حاضر نشده است این دادگاه خود را مواجه با تکلیف نمی داند درصورتی که تبصره 3 ماده مذکور تکلیف را روشن کرده مبنی بر اینکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی ( اعم از مهریه ـ نفقه ـجهیزیه و غیر آن)به صورت نقد می باشد و نسبت به این موضوع در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی نیز تصـریح شده است ثالثا با توجـه به اظهارات وکیل خواهان در صورت جلسه مورخ 27/2/1391 و لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مذکور در پاسخ به تجدیدنظرخواهی خانم ف.ش. مبنی بر اینکه مشارالیها معتاد به تریاک بوده و دچار فساد اخلاقی است ضرورت داشت شعبه محترم 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موارد قید شده تحقیقات لازم از طرق قانونی انجام می داد در صورت ثبوت آیا فرجام خواه مستحق حقوق مالی قیدشده لایحه فرجام خواهی بوده یا خیر لازم است اظهارنظر شود و با توجه به اینکه یک برگ گواهی پزشکی قانونی از طرف فرجام خواه پیوست لایحه فرجام خواهی تقدیم شده که حکایت از مصدوم شدن وی می باشد اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین در این خصوص از زوجه توضیح لازم اخذ و از طریق مددکار اجتماعی و کلانتری مربوطه درخصوص رفتار زوج نسبت به زوجه در محل آنان و بستگان نامبردگان تحقیق سپس مبادرت به صدور رای می نمود لذا با تعیین موارد نقص مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ مصطفوی