نظریه رییس شعبه = دادنامه فرجام خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا اولا همان گونه که در دادنامه فرجام خواسته عنوان شده محکومیت مورد استناد زوجه در خصوص حکم صادره در ارتباط با لوازم بهداشتی و آرایشی که مورد خاص است موضوع بند 9 عقدنامه مدرکیه است و نه کلی اشتغال به معاملات غیرمجاز که رابطه غیرمستقیم با سلامتی و بهداشت یک جامعه دارد و مجازات آن نیز غیر از مجازات مورد مانحن فیه است که ربطی هم به مقوله آنچه که بر سر سفره خانواده ها قرار می گیرد ندارد و کاملا واضح است که با خصوص محکومیتی که از برای زوج اتفاق افتاده آن چنان قبح و بدنامی را نمی توان باور نمود تا چه رسد به متلاشی نمودن زندگی زناشویی به صرف وقوع یک خلافی که جزای آن صرفا جزای نقدی پانصد هزار تومانی است اگرچه به قول معروف (صاحب الحاجه لایری الا حاجته) تصمیم گرفتن زن به
طلاق موجب می گردد که به هر وسیله ای استناد شود اگرچه بسیار کم ارزش تر از طلاقی که به معنای دگرگونی یک زندگی است و مسلما مادری که فرزندش تخلف آن چنانی را مرتکب شود حاضر نیست که همسر جگرگوشه اش به خاطر آن از وی جدا شود ثانیا در خصوص متوسل شدن متقاضیه
طلاق به زوجیت انقطاعی زوج آن هم به مدت یک سال به هر دلیل و عنوانی که این عقد به نحو صحیح و واقعی توسط سردفتر رسمی جاری گردیده و زوجه موقت موصوفه نیز مطلقه بوده و صراحتا بیان داشته که در عده زوج قبلی خود نمی باشد لیکن آنچه که در مانحن فیه اقتضای بذل توجه می نماید که زن صیغه ای غیر از زن دایمی است که مرد را زن دار و همسردار می نماید و همسرش حق دارد که بچه دار شود و شوهرش حق عزل ندارد و زندگی زناشویی و مشترک برای چنین زنی دایر می شود و
طلاق وی به سادگی واقع نمی شود و به صرف گفتن سخنی که معنای رها کردن زوجه از قید زوجیت باشد زوجیت وی منتفی نمی شود آن گونه که برای زن صیغه با گفتن یک کلمه که افاده بذل مدت باقیمانده نماید به آسانی زوجیت آن ها زایل می گردد و در مدت حلال شدن برای مرد حق بچه دار شدن از شوهرش ندارد و شوهرش مکلف نیست که او را صاحب فرزند نماید آن هم در مدت یک سالی که پس از آن از وی جدا می شود و هم معلوم نیست که این زن برای وی باقی بماند تا بار دیگر وی را صیغه یک ساله نماید و با این چنین وضعیتی که زن صیغه ای دارد حتی عدم تمکین و نشوزش تاثیر در
مهریه اش می گذارد و به مدتی که تمکین واجب را انجام نداده از
مهریه اش کسر می شود زیرا
مهریه وی به منزله ثمن معامله و یا اجرت المسمای رایج در معاملات
اجاره ای است که اگر مدت و
اجاره بها ذکر نشود معامله باطل است و حال آنکه
مهریه در عقد دایم از بابت
اجاره بها و یا ثمن نمی باشد و عدم ذکر
مهریه موجب می شود که مهرالمثل حق زوجه دایمیه شود و اگر زوجه دایمیه تمکین ننماید هیچ اثر منفی در استحقاق
مهریه اش نمی گذارد و اگر
طلاق وی قبل از دخول واقع شود مستحق
نصف مهریه است و اگر پس از دخول واقع گردد تمامی
مهریه را مستحق می باشد و
ازدواج موقت اساسا برای تشکیل زندگی مشترک وضع نگردیده بلکه صرفا برای مشروعیت ارتباط با زن نامحرم و بلااشکال شدن خلوت با وی است خواه استمتاع خاص صورت بگیرد یا نگیرد و اما استمتاعات عام که عمل مباح دیگری است احتمالات نقصی در
مهریه اش ایجاد ننماید و نتیجتا اینکه زن صیغه ای در عرف جامعه برای کارسازی به نحو مشروع است هرچند که آسان بودن تهیه مقدمات آن و تکلیفی متوجه مرد نشدن در قبال خواسته های زن صیغه ای موجب شده که از وسایل هوسرانی تعدادی مردان شود که به تشکیل خانواده تن نمی دهند لذا با به وجود آمدن قبح عرفی برای این قبیل ازدواج های موقت که تعداد آن و اندازه ای هم ندارد و هم مانع از علاقه مندی مرد به ازدواج دایم و همسردار شدن می گردد هرگز زن صیغه ای را موجب زن دار نامیدن زوج به شمار نمی آورند و در چنین اوضاع و احوالی چنانچه در مورد داشتن زن دیگر قید شود که زن دیگر صیغه ای ندارد همان ایرادی از ناحیه زوج وارد می شود که در فرض نوشتن زن دیگر صیغه ای وارد می شود و اینکه زوجه دایمیه بدان اعتراض می کند به لحاظ اینکه داشتن زوجه موقتی را در شان خود نمی داند و بلکه شوهری که نیاز خود را از طریق زن صیغه ای تامین می کند هم در عرف جامعه آن چنان منزلت و خوش نامی ندارد و به طور کلی قید همسر دیگری ندارد به هیچ وجه معمول نیست که موجب شود اذهان منصرف به زن های صیغه ای شوند و اساسا هیچ محلی از اعراب برای زن صیغه ای در کنار همسر دایمی دیگر قایل نیستند و تنفر داشتن زن ها از کلی زن صیغه ای به فرض اینکه در موردی اتفاق بیفتد آن را به حساب قید (همسر دیگری ندارد) و یا به حساب شرط شدن ازدواج مجدد به قید اذن زوجه طبق بند 12 عقدنامه نمی گذارند و تمامی این قراین دلیل انصراف قید مزبور به ازدواج دایم است بلکه می توان آن را توهینی در عداد ارتکاب جرمی که طبق بند 9 عقدنامه منافی با شیون و حیثیت خانوادگی زوجه است قلمداد نمود هرچند که بند 9 عقدنامه ناظر به موضوع خاصی است که شامل
ازدواج موقت که امری مباح است و عدم آن بدون اذن زوجه قید نشده است نمی گردد بنا به مراتب ظهور عبارت همسر دیگری ندارد در خصوص داشتن همسر دایمی که زندگی خانوادگی ثابتی را پایه گذاری می نماید بوده برخلاف
ازدواج موقت که نه فقط همسرداری وزندگی مشترک و زناشویی نامیده نمی شود بلکه هیچ پایه و اساسی هم از برای دوام و بقاء آن به صورت که ارکان جامعه ای سالم و مفید را در پی داشته باشد نخواهد داشت و کدام زوج و زوجه های موقتی در موارد ناهنجاری های اتفاقیه بمانند زوج های دایمی عمل می کنند بنابراین به جهت عدم شمول عنوان همسر دیگری ندارد به موارد ازدواج های موقت که هرگز خاصیت همسری دایمی را ندارد تا چه رسد به منظور شدن عدم آن در عقدنامه های رایج تایید دادنامه فرجام خواسته وجاهت ندارد معتقدم با نقض آن رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه دیگر محول گردد.
رییس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ غروی نایینی
رای اکثریت = با توجه به محتویات پرونده و اینکه زوج
ازدواج موقت نموده و
ازدواج موقت ازدواج است و بند 12 شرط ضمن عقد مطلق است و آن را شامل می شود و انصراف این شرط از
ازدواج موقت نیاز به قرینه انصراف دارد که در پرونده موجود نمی باشد علی هذا دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
مستشار شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ اعتماد