تدلیس در نکاج عبارت است از غرور و خدعه در عیب و یا صفت کمال طرف عقد. در موردی که مرد هنگام عقد در عقد نکاح با دیگری بوده و خود را مجرد اعلام کرده باشد از مصادیق تدلیس در نکاح بوده و موجب فسخ نکاح است.

در تاریخ 17/12/90 وکلای خانم فرجام خواه عرض حال فسخ نکاح به طرفیت فرجام خوانده تقدیم دادگستری شهرستان قم نموده اند و با استناد به مدارک پیوست توضیح داده اند موکله شان در تاریخ 26/1/89 به عقد رسمی دایم خوانده درآمده است. اخیرا به موجب پرونده کیفری مطروحه علیه خوانده معلوم شده که در حین عقد خوانده دارای همسر بوده و هم زوجیت وی ادامه دارد و توجها به اینکه حسب سند نکاحیه تصریح به تجرد خوانده گردیده لذا از مصادیق بارز تدلیس در نکاح می باشد تقاضای صدور حکم به فسخ آن را دارند. رسیدگی به شعبه 18 دادگاه خانواده قم ارجاع شده و از جانب خوانده وکیل وی آقای م.پ. وکالت نامه خود را تقدیم نموده و جلسه رسیدگی به تاریخ 24/2/91 با حضور زوجین تشکیل شده و وکلای خواهان در توضیح خواسته موکله شان خلاصتا بیان داشته اند که خوانده به دو دلیل تقاضای فسخ نکاح را دارد الف ـ به دلیل اینکه در سند نکاحیه خود را مهندس و پیمانکار ساختمان و با درآمد عالی مطرح ساخته (در سند نکاحیه پیمانکار ساختمان قید شده است) ولیکن پس از نکاح اخیرا خود ایشان و شهود وی ایشان را کارگر ساختمانی و با حداکثر حقوق 000/400 تومان معرفی ساخته اند (توجها به دادخواست اعسار شغل ایشان هم کارگر اعلام گردیده) ب ـ به دلیل اینکه با وجود معرفی خود در سند نکاح به عنوان مجرد مشخص شده که در زمان عقد دارای دو همسر بوده است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع تدلیس و تحقق زمینه فسخ نکاح تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارد. وکیل خوانده نیز به دفاع از موکل خود پرداخته و حاصلش آن است که استدلال وکلای خواهان به مقررات تدلیس که موضوعی کیفری است می بایست در دادگاه کیفری مطرح و اثبات می گردید و پس از قطعیت رای اقدام به طرح با موضوع که اعلام شده صورت می گرفت لذا طرح دعوی فسخ نکاح به دلیل مذکور فعلا مورد قانونی ندارد. و چنانچه به استناد مقررات ماده 1128 قانون مدنی به عمل می آمد با توجه به اینکه در صورت بایستی صفت خاصی در ضمن شرط می گردید و حال آنکه چنین صفتی نفیا یا اثباتا شرط نشده تا تخلف از آن قابل فسح بوده باشد و چنانچه بر اساس بندهای الف و ب عقدنامه ادعای فسخ نکاح شده باشد که تجرد یا شغلی به صراحت قید نشده است و حتی در صفحه سایر شروط قید شده است که مهریه عندالاستطاعه می باشد لذا چنانچه منظور زوجین شرط تجرد بوده است بایستی در ستون سایر شرایط به صراحت قید می شد مضافا اینکه در مورد تجرد الفاظ محمول بر معانی عرفیه است و ازدواج دوم مرد در عرف ازدواج دایم است و ازدواج دوم را صیغه ای نمی خوانند (نمی گویند یعنی ازدواج صیغه و اگر صیغه ای هم منظور بوده باشد به آن تصریح می کنند) و منطوق و مفهوم قانون در این خصوص (در عقدنامه و شروط آن) ناظر به جمع دو زن دایمی است که ناسازگاری دو را در پی دارد که منشا آن دایمی بودن نکاح آن ها است که حقوق برابر دارند و در صورت عدم رعایت عدالت بین آن ها توسط زوج حق طلاق را دارد و چطور می توان قایل به استثنای فسخ نکاح برای زن شد در صورتی که ازدواج موقتی دوم صورت گرفته باشد و حال آنکه 1ـ به زن دایم نفقه تعلق می گیرد و حق طلاق برای زن دایم در فرض ازدواج دوم با زن دایم باشد که تاهل نام دارد و قواعد ارث و فراش برای زن های دایم است. و در مورد شغل نیز موکل شغل پیمانکاری ساختمان دارد که هنوز هم به این امر اذعان دارد و در دادخواست اعسار که عنوان شده موکل به کار ساختمانی مشغول است در جلسه رسیدگی نیز این امر کاملا روشن و مشهود است. وکیل خواهان پاسخ داده در عقدنامه شغل زوج (پیمانکار ساختمان) قید شده و اگر زوج می گفت که یک کارگر ساختمانی است زوجه و خانواده وی قطعا حاضر به این ازدواج نبودند و اما اشاره به ماده 674 قانون مجازات اسلامی به منظور بیان موارد تدلیس مطرح شد نه اینکه فسخ نکاح به استناد ماده مزبور است و اما تجرد ایشان (همسر دیگری ندارد) در سند نکاحیه مندرج و اطلاق دارد و عقد موقت نیز تاهل محسوب می شود که در این رابطه هم نظریات مشورتی و هم رای وحدت رویه (به طور ضمنی) مطرح است و نیازی به توضیح واضحات نیست. دادگاه جلسه مقرر برای اخذ توضیح به تاریخ 1/5/91 با حضور اصحاب دعوی و وکلای آن ها تشکیل و زوجه در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه شما در چه زمانی متوجه شدید که خوانده دارای همسر است؟ اظهار داشته بعد از عروسی 5 ـ 6 ماه قبل و بعد از اینکه متوجه شدم شکایت کردم یعنی اول شکایت رابطه نامشروع کردم. در این بین متوجه شدم با وی ازدواج کرده است آمدم این دادخواست را تنظیم نمودم. س: چگونه متوجه شدید که حق فسخ دارید؟ ج: با مشورت با وکیل و بعد از اطلاع از ازدواج قبلی فهمیدم که ازدواج قبلی داشته است. متعاقبا زوج اظهار داشته زمان ازدواج من با سوال از علماء بر این اعتقاد بودم که ازدواج موقت و آن هم با یک زن که بیش از 20 سال از من بزرگ تر است زن حساب نمی شود و ازدواج ازدواجی نیست که لازم باشد همسرم بداند و بعد از عروسی هم که از آن یک ماه گذشت این خانم به صورت جاسوسی از جزییات زندگی من را به خانواده اش اطلاع داد و منجر به قهر کردن ایشان شد و من دادخواست تمکین دادم و ایشان دادخواست فسخ نکاح را مطرح نموده است و دادخواست تمکین با قرار اناطه متوقف شده است. وکیل خواهان اظهار داشته درخواست فسخ نکاح بلافاصله بعد از اطلاع از ازدواج موقت چهار ساله بوده است. وکیل خوانده اضافه نموده این مسایل که خواهان و وکیل وی مطرح نمودند در مورد همسر دایم است نه موقت.. . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه 596 ـ 3/5/91 پس از ذکر مقدمه ای از موضوع دعوی خلاصتا با بیان اینکه با توجه به اوراق پرونده و اظهارات و دفاعیات به عمل آمده و در نظر گرفتن زمان وقوع عقد (26/1/89) و شروع اختلاف بین زوجین بعد از مراسم زفاف و عروسی (اواخر سال 89) و اینکه خواهان بعد از دادخواست تمکین توسط زوج اقدام به طرح دعوی فسخ نکاح نموده بر فرض که قید تجرد را که در سند ازدواج دیکته شده است و عدم بیان ازدواج موقت را از مصادیق تدلیس بدانیم که به نظر اینجانب این گونه ازدواج و مخفی نمودن آن تدلیس محسوب نمی گردد. و شغل مذکور (در سند نکاحیه) نیز در متن دادخواست نیامده و بعدا اضافه شده و امری نبوده که تاثیر مستقیم در امر ازدواج داشته باشد. با عنایت به اینکه از شرایط مهم حق فسخ در جایی که ثابت است در مورد این پرونده ثابت نیست) فوریت آن است که خواهان با روندی که در پرونده منعکس است از آن استفاده ننموده است دعوی محکوم به رد است. وکلای خانم س.ک. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و با تکرار مطالب قبلی خود نقض آن را تقاضا نموده اند که با ارجاع رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم این دادگاه برابر دادنامه شماره 534 ـ 25/6/91 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است که مورد فرجام خواهی وکلای زوجه در مهلت مقرر قانونی با همان دلایل و مباحث قبلی قرار گرفته که با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرایت گزارش آقای نایینی و مشاوره چنین رای می دهد:

نظریه رییس شعبه = اعتراضات وکلای فرجام خواه بر دادنامه فرجام خواسته به کیفیت مطروحه وارد نمی باشد زیرا اولا عنوان تجرد که در دادخواست نخستین به کار رفته است در عقدنامه ها و عقدنامه مانحن فیه به کار نرفته است و آنچه که در این باب قید می شود آن است که زوج همسر دیگری ندارد و این به غیر از استعمال واژه تجرد است که به معنای تنها زیستن است که شامل متاهل شدن موقت و دایمی می شود زیرا کسی که برای استمتاعات خود قبل از دسترسی به زن دایمی یک زن را موقتی همسر شرعی خود قرار می دهد به حسب لغت دارا و صاحب اهل خانه است و ممکن است در بعضی عرف ها با داشتن زن موقتی هم نگویند متاهل است اما در هیچ موردی از این قبیل نه عرفا و نه لغتا تجرد اطلاق نمی شود تا اینکه شرط کردن این عنوان در عقدنامه ای اقتضای نداشتن زن موقتی را هم بنماید بنابراین شرط اینکه همسری دیگر ندارد یعنی همسری نظیر همسر فعلی که نامش در عقدنامه آمده است ندارد تا به قول شایع هوودار شود و همین عنوان است که عرفا از آن پرهیز می گردد و شرط دوازدهم عقدنامه ها هم به همین قسم از ازدواج بدون اذن زوجه انصراف دارد هرچند که زن ها به طور مطلق متنفر از داشتن هر زنی دیگر هستند حتی زنی که نه به خاطر استمتاعات زناشویی به همسری موقت درآمده است که در مانحن فیه و حسب بیانات زوج زنی که با وی ازدواج موقت چهار ساله نموده است و تا موقع ازدواج دایمی نیز او را داشته است دارای سن 50 سالگی بوده که مورد رغبت جنسی جوان ها معمولا قرار نمی گیرند و وی آن زن را برای مقاصد مالی که با وی در این زمینه ها ارتباط داشته است متعهد نموده تا اشکالات شرعی و قانونی نداشته باشد بنابراین حتی به لحاظ اینکه اقدام به فسخ نکاح از جنبه فوریتی آن خالی از اشکال بوده است لیکن از این جهت که شرط ضمن عقد به معنای نداشتن حتی زن صیغه ای کوتاه مدت چه برای استمتاعات و چه برای کارگری در منزل مردی نامحرم یا غیره است نمی باشد و دادنامه صادره در این قسمت که عنوان شرط را در عقدنامه نداشتن همسر دیگر قرار داده که به معنای تجرد اصطلاحی نیست خالی از ایراد و اشکال است. ثانیا در خصوص ادعای تدلیس در عنوان شغل زوج که پیمانکاری ساختمان در سند نکاحیه قید شده است که مورد عنایت و اهتمام در قبول ازدواج همسران می باشد و اینکه زوج در پرونده اعسار شغل خود را کارگر یاد کرده با توجه به اینکه اولا قید کارگر بودن در پرونده اعسار معمولا به لحاظ رعایت تناسب با نوع دادخواست می توانسته باشد بر این اساس هیچ ملازمه ای بین کارگری یاد شده در پرونده اعسار و خلاف واقع بودن شغل پیمانکاری ساختمان در تاریخ تنظیم عقدنامه وجود ندارد و نمی توان مدعی شد که قید مزبور هم به خاطر لحاظ موضوع ازدواج است تا اینکه در این مورد تدلیس صورت گرفته باشد و ثانیا درباره این ایراد و استناد به تدلیس در دعوای فسخ نکاح با توجه به اینکه این موضوع در تاریخ 17/12/90 موقع تقدیم دادخواست نخستین مطرح نگردیده می تواند دلیل این معنی بوده باشد که زوجه و خانواده اش از شغل پیمانکاری وی مطلع بوده اند که قاعدتا هم همین طور می بایست بوده باشد و تا اطمینان به صحت آن حاصل ننمایند تن به قبول ازدواج نمی دهند لذا آنچه که یکی از دو عنوان فوق الذکر یعنی کارگری و یا پیمانکاری می توانسته محرز بوده باشد همان عنوان پیمانکاری مقید در عقدنامه است نه کارگری ذکر شده در پرونده اعسار ثالثا با توجه به اینکه در اولین جلسه رسیدگی که به تاریخ 24/2/91 تشکیل گردیده که حدود سه ماه و اندی پس از تاریخ دادخواست نکاح است وکیل زوج با توجه به رونوشت دادخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه زوجه اش خود را کارگر اعلام نموده و وکیل زوجه این مدرک را به عنوان تدلیس در اعلام شغل زوج یاد کرده و در حالی که دادخواست مزبور به تاریخ 13/12/90 به شورای حل اختلاف استان قم تقدیم گردیده است وکیل زوجه در جلسه مزبور با استناد به آن مدرک مواجه با دفاعیه وکیل زوج گردیده که اظهار داشته (ص 30) (و در مورد شغل موکل نیز ایشان عنوان نموده که پیمانکار ساختمانی است و هنوز نیز به این امر اذعان دارد و در دادخواست اعسار نیز عنوان شده که به کار ساختمانی مشغول است و در جلسه رسیدگی این امر کاملا روشن شده بوده لذا دادگاه می تواند پرونده اعسار را مطالبه تا این موضوع روشن شود) و حال آنکه اقدامی به مطالبه پرونده اعسار جهت ملاحظه و تشخیص صحت و سقم ادعا صورت نگرفته است و دادگاه نیز بدون توجه به مفاد مندرجات متن دادخواست اعسار (پیوست پرونده) در ارتباط با موضوع شغل نیز هیچ گونه اخذ توضیحی به عمل نیاورده و پرونده نهایتا منتهی به صدور رای بدوی گردیده است و از طرفی دیگر طی لایحه جوابیه فرجام خوانده به علت قید شدن شغل کارگری در دادخواست اعسار نیز اشاره شده و آن اینکه (متاسفانه بعد از عید به علت یک سری فراز و نشیب های به وجود آمده در کارهای ساختمانی بنده مجبور شده ام برای مدتی کاری غیر از کار پیمانکاری انجام دهم که در کمال تعجب و تاسف وکلای محترم برای تشویش اذهان آن مقامان محترم اقدام به طرح سوال مزورانه و استفتاء از مراجع عظام تقلید می نمایند تا به هر وسیله ای ممکن.. .) و هرچند که تاریخ تقدیم اعسار قبل از ایام عید بوده و با این ادعای نامبرده به شرح فوق سازگاری ندارد لیکن به هر حال انجام تحقیق در خصوص صحت و سقم ادعای دوم فرجام خواه راجع به شغل زوج جهت کشف حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالین ضرورت دارد فلذا معتقدم دادنامه فرجام خواسته به جهت نقص در رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم شایسته برابر نتایج حاصله به همان دادگاه محول گردد.
رییس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ غروی نایینی
رای اکثریت = دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا: وکیل زوجه در دادخواست و در جلسه اول دادرسی بر اساس ماده 98 ق.آ.د.م خواسته را فسخ نکاح به دلیل تحقق تدلیس در ازدواج عنوان نموده است و موارد تدلیس را معرفی نمودن زوج خود را 1ـ به عنوان مهندس و پیمانکار ساختمانی 2ـ نداشتن همسر دیگر هنگام ازدواج اعلام نموده است که با ملاحظه پرونده و عقدنامه پیوست مشخصات زوج پیمانکار ساختمانی معرفی شده و بیان گردیده که زوج همسر دیگری ندارد. در پرونده اعسار از پرداخت مهریه زوج خود را کارگر با حقوق ماهانه چهارصد هزار تومان معرفی نمود و بدان اقرار دارد. و نیز خود اقرار دارد که هنگام ازدواج همسری با عقد موقت چهار ساله داشته است. با توجه به اقرارش به داشتن همسر موقت به مدت چهار سال و اطلاق همسر به همسر دایم و موقت و نیز اقرار به کارگر بودن و اینکه اگر زوجه مطلع بود که وی همسر دیگری ولو موقت دارد و یا کارگر ساختمانی است به جای پیمانکاری با وی ازدواج نمی نمود و مشوق زوجه به تن دردادن به ازدواج اقدامات و مانورهای غیرواقعی زوج بوده و تدلیس نیز وفق مسیله 11 و 13 در «القول فی العیوب.. .»; ج 2 تحریرالوسیله غرور و خدعه در عیب و صفت کمال چیز دیگری نمی باشد که در مانحن فیه محقق شده است به خصوص که زوج برابر دادنامه شماره 431 ـ 12/4/91 صادر شده از شعبه 115 جزایی شهرستان قم که برابر دادنامه شماره 365 ـ 19/5/91 صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد تایید قرار گرفته است مجازات شده است و در این احکام قطعی آمده است: برابر ماده 647 قانون مجازات اسلامی «چنانکه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد»; به شش ماه حبس محکوم شد. تدلیس زوج محرز شده است و فوریت در تقاضای فسخ هم طبق ماده 1131 ق.م منوط به علم به حق و فسخ و علم به فوریت است که علم به آن برای زوجه محرز نیست. علی هذا رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می شود.
مستشار شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ اعتماد