در دعوی طلاق به درخواست زوج در اعمال شرط تنصیف اموال زوج دادگاه نمی تواند بدون احراز و اثبات مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت به طور کلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید

در خصوص دادخواست آقای ر.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خانم ن.ع. فرزند ع. با وکالت آقای م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق با توجه به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین به موجب سند نکاحیه پیوست و اینکه داوران زوجین موفق به اصلاح ذات البین آنها نشدند و خوانده نیز ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق رجعی زوجین را صادر و اعلام می دارد زوج مکلف است قبل از طلاق مهریه زوجه را بپردازد جهیزیه اش را مسترد دارد و برابر شرط ضمن عقد تا نصف دارایی خود را که در زمان زوجیت تحصیل نموده به خوانده منتقل نماید و شرح اموال در لایحه وکیل خوانده آمده است زوجه همچنین در ایام عده مستحق نفقه خواهد بود چون طلاق رجعی است و می تواند در این ایام در منزل زوج بوده نفقه بگیرد زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه حسب اعلام طرفین و گواهی پزشکی فاقد حمل است این رای حضوری بوده و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و پس از قطعیت تا سه ماه معتبر خواهد بود.
رییس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ پور خیری

تجدیدنظرخواهی ر.م. با وکالت ع.م. به طرفیت ن.ع. نسبت به دادنامه شماره 1742 مورخ 7/12/1391 شعبه محترم 270 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0827 مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوج وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لیکن نظر به اینکه دادگاه بدوی به صرف ادعای زوجه مبنی بر مالکیت اموال و بدون اینکه زوجه دلیلی و مدرکی دلالت بر تنجز مالکیت زوج نسبت آنها را دارند و یا ثابت کند اموال مذکور در مدت زوجیت تحصیل گردیده است به طور کلی و مبهم زوج را محکوم به پرداخت نصف دارایی نموده لذا با توجه به مراتب مذکور و انکار مالکیت زوج نسبت به ادعای زوجه رای صادره در مورد فوق که در رای صادره بدوی قید گردیده است نقص و متعاقبا زوج به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت رای صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی