رای قضایی شماره 9209970220100142

رای قضایی شماره 9209970220100142

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220100142


شماره دادنامه قطعی:
9209970220100142

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حضوری بودن قرارها

پیام رای:
غیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی آقای الف.ت. با وکالت آقای م.ت. به طرفیت آقایان م.ن. و س.غ. و خانم ها ن.غ. و پ.ع. به خواسته الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال عین و منافع سه ربع دانگ مشاع از شش دانگ سه باب مغازه احداثی در پلاک های 127/3279 و 27 و 6 و 9 از 1280 اصلی با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات خواهان و مستندات تقدیمی او و مفاد پاسخ استعلام ثبتی و احراز مالکیت مورث خواندگان 2 الی آخر نسبت به موضوع دعوی و مالکیت خواندگان موصوف به قایم مقامی قهری از مورث خود و احراز سمت خواندگان 2 الی آخر به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت تقدیمی خواهان نظر به اینکه مفاد مستند عادی 3/2/86 دلالت بر وقوع عقد بیع فی مابین خواندگان 2 الی آخر مع الواسطه از سوی خوانده اول به موجب وکالت نامه رسمی شماره 120411ـ7/6/85 دفتر 366 تهران با ثمن معینی دارد نظر به اینکه حسب مفاد وکالت رسمی 126752ـ23/3/86 دفترخانه 366 تهران بایع (وکیل مالکین) اختیارات محصله از وکالت پیش گفته را به خواهان متعاقب عقد بیع عادی راجع به مبیع آن تفویض وکالت می نماید. نظر به اینکه مبیع حسب اظهارات خواهان فعلا در اختیار ایشان قرار دارد بدین ترتیب دادگاه وقوع عقد بیع (راجع به مبیع « موضوع دعوی»; مستند عادی پیش گفته و احراز اختیار قانونی ناقل به موجب سند رسمی فوق الذکر و مالکیت مالکین ناقل در مورد معامله) به نحو صحت محرز و مسلم می داند. نظر به اینکه خواندگان هیچ گونه ایراد و و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده اند لذا دادگاه؛ اولاـ دعوی را راجع به خوانده اول با لحاظ مفاد پاسخ استعلام ثبتی و مفاد وکالت نامه رسمی شماره 126752 وارد و موجه ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می دارد. ثانیاـ دعوی خواهان را راجع به خواندگان 2 الی آخر وارد و موجه دانسته و مستندا به اصل اصاله لزوم و اصل صحت و مواد 10 و 210 و 219 و 220 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر الزام خواندگان 2 الی آخر مبنی بر حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال عین و منافع سه ربع دانگ مشاع از شش دانگ سه باب مغازه احداثی در پلاک های 127/3279 و 27 و 9 و 6 و 1280 اصلی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/121ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خواندگان 2 الی آخر غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایرین حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی
در خصوص دادنامه شماره 9009970226400929 ـ11/9/1390 صادره از این شعبه نظر به اینکه دادنامه نسبت به خوانده اول آقای م.ن. غیابی بوده که اشتباها حضوری قید گردیده است لذا دادگاه مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق را در سطر 17 در قسمت «رای صادره نسبت به خواندگان 2 الی آخر غیابی»; را به عبارت «رای صادره نسبت به کلیه خواندگان غیابی»; صادر و اصلاح می نماید. رای صادره جزو لاینفک دادنامه فوق الذکر بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی
در خصوص واخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای ن.ک. به طرفیت آقای الف.ت. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 900929 ـ 11/9/1390 و 9001296 - 21/12/90 شعبه چهارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی نظر به اینکه مطابق دادنامه 929ـ 11/9/90 این دادگاه (قسمت اولا) به لحاظ عدم توجه دعوی به واخواه راجع به ایشان قرار رد صادر شده است لذا دادنامه نمی توانسته است راجع به ایشان غیابی باشد و اقدام دادگاه در تنظیم دادنامه اصلاحی 1296ـ 21/12/90 که سهوا بدون توجه به بند (اولا) دادنامه 929 صادر و دادنامه را نسبت به واخواه غیابی اعلام داشته است مبتنی بر اشتباه است لذا چون راجع به واخواه قرار رد دعوی صادر و قرار در هر حالتی حضوری است دادنامه بدوی نسبت به واخواه حضوری تلقی شده نه غیابی و واخواهی واخواه را بایستی تجدیدنظرخواهی تلقی نمود. از این جهت واخواهی را موجه ندانسته و ضمن رد آن حکم بر تایید دادنامه نخستین صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970226400977 مورخه 27/8/1391 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد واخواهی م.ن. نسبت به دادنامه شماره 900299 مورخه 16/9/1390 و اصلاحی 9001296 مورخ 21/12/1390 اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که مفاد دادنامه شماره 900929 مورخه 11/9/1390 دلالت بر قرار رد دعوی الف.ت. به طرفیت مشارالیه دارد که قرار در هر صورت حضوری محسوب می گردد و غیابی بودن آرای صادره از محاکم صرفا ناظر به احکام بوده و تسری به قرار ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی ـ کریمی

قاضی:
اسماعیلی , امانی , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

مشاهده ماده 210 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده ی 196.

مشاهده ماده 231 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM