رای قضایی شماره 9209970221800047

رای قضایی شماره 9209970221800047

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221800047


شماره دادنامه قطعی:
9209970221800047

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم

پیام رای:
در صورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی موخر بیع همان مال با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی سند رسمی موخر ابطال می گردد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972218200279 مورخ 4/5/1391 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009972218200890 مورخ 14/12/1390 اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال سند رسمی انتقال به شماره 3599 مورخ 12/8/1389 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . فشم در مورد پلاک ثبتی 1095/6 تنظیمی فی مابین غ. و م.ز. با ع.م. و الزام تجدیدنظرخواه غ.ز. و شخص ثالث م.ز. به اخذ پایان کار مفاصا حساب دارایی و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 1095/6 و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 7/9/1389 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق ز.ح. اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی س.م. با وکالت ب. و غ.ز. با وکالت ژ. واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی در مرحله واخواهی از ناحیه دادگاه نخستین و صدور رای قبل از تشکیل جلسه دادرسی مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا روابط حقوقی و قراردادی فی مابین م.الف. و ز.ح. (تجدیدنظرخواندگان) با غ. و م. شهرتین ز. مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 6/7/1389 به شماره 654509 تنظیمی در آژانس املاک د. می باشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارایه نشده است و بنا بر تصریح مواد 219 و 220 از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قایم مقام قانونی آنها لازم الابتاع بوده و آنان را به چیزی که در آن قرارداد تصریح شده و یا به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از آن عقد حاصل می شود ملزم می نماید که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه غ.ز. با اتفاق م.ز. مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواندگان نموده اند. ثانیا: قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره این تعهدات تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار می باشد که در این زمینه فروشندگان دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدشان ارایه ننموده اند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهدات قراردادی متعهد لهما با مراجعه به حاکم الزام آنان را به ایفاء تعهدات قراردادی خواستار شده اند ثالثا: تنظیم سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات آن از قبیل اخذ پایانکار و مفاصا حساب مالیاتی از شرایط عقد بیع صحیح و از تکالیف مالک یا مالکین می باشد. رابعا: بنابر تصریح ماده 362 از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید خامسا: مادام که قرارداد منعقده فی مابین غ. و م.ز. با تجدیدنظرخواندگان به طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد و موید این مطلب صراحت ماده 10 قانون مدنی می باشد فلذا به محض انعقاد عقد بیع که برابر مقررات تنظیم گردیده است مالکیت مشتری بر آن استقرار می یابد و فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به فروش و انتقال آن به شخص ثالث نماید و عقد واقع شده موخر از ناحیه فروشنده بیع فاسد تلقی و به حکم مقرر در مواد 365 و 366 از قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید لزوما می بایست آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود که در مانحن فیه معامله موخر واقع شده فی مابین ع.م. با غ. و م. ز. مبتنی بر بیع فاسد بوده و سند تنظیمی در راستای عقد بیع فاسد نیز اثری در تملک نداشته و محکوم به بطلان می باشد. سادسا: مراتب تحقق عقد بیع اولیه فی مابین تجدیدنظر خواندگان با غ. و م. ز. به دلالت دادنامه اصداری از ناحیه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 684 مورخ 15/5/1390 و دادنامه های شماره 00419 مورخ 28/3/1391 و 760 مورخ 31/5/1391 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات و دادنامه های شماره 0087 مورخ 31/1/92 و 00167 مورخ 15/2/1392 احراز گردیده است و الغای دادنامه صادره از ناحیه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای طرح دعوی اعتراض ثالث به موجب دادنامه شماره 1192 مورخ 13/9/91 نیز ناقض و [موجب] بی اعتباری مبایعه نامه مدرکیه تجدیدنظر خواندگان نمی باشد و از سوی دیگر برابر دادنامه های صادره از ناحیه شعبه 101 جزایی لواسانات مراتب فروش مجدد پلاک ثبتی مختلف فیه احراز و فروشندگان محکوم به تحمل مجازات شده اند و دادنامه های مذکور نیز از ناحیه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. سابعا: به موجب قرارداد تنظیمی (بند 7-6) متعاملین توافق نموده اند که چنانچه فروشنده در تاریخ 7/9/1389 در دفترخانه شماره 507 حاضر نشود روزانه مبلغ یک میلیون ریال به خریداران پرداخت نمایند که نسبت به سه دانگ آن سابقا اظهار نظر گردیده و خواهان ها صرفا مطالبه نصف خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ پانصد هزار ریال برای هر روز را خواستار شده اند که مراتب تخلف فروشندگان از ایفای تعهد قراردادی مبنی بر تنظیم سند رسمی در موعد مقرر به لحاظ عدم تنظیم سند محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای خریداران در جهت مطالبه آن خسارت شده است و فروشندگان دلیلی که حاکی از اینکه علت عدم انجام تعهد آنان به واسطه علت خارجی بوده را به دادگاه ارایه ننموده اند از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده اند بــنــابراین دادگـــاه ضـــمن رد درخـــواست تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

مشاهده ماده 365 قانون مدنی

ماده 366 - هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

مشاهده ماده 366 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM