با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد و آنکه در قانون روابط موجر و مستاجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستاجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

خصوص دعوی آقایان الف.ن. م.ن. با وکالت آقایان م.ز. م.م. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم قرارداد رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تجویز شغل ازکارگاه آهنگری به فروشگاه لوازم التحریر موضوع سند اجاره شماره.. . مورخ 14/11/47 سرقفلی با حق کسب و پیشه دو باب واحد تجاری از پلاک ثبتی.. .. فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح فوق. دادگاه از ملاحظه سوابق امر نظر به اینکه به تکلیف قانونی و صراحت مواد 10 183 190 و 219 قانون مدنی و برای تحقق عقد اجاره و شرایط آن رعایت مفاد مواد قانونی فوق الاشاره الزامی می باشد و بدون اعلام رضایت و قصد و انشاء از ناحیه موجر دخالت در شرایط عقد اجاره مجوز قانونی نداشته و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 نیز ـ که بر قرارداد اجاره تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی حاکم است ـ مجوز اجابت خواسته خواهان را نداده است و به دلالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان و سوابق امر نامبرده می بایست مطابق با مقررات و قوانین حاکم بر موضوع توجها دستورالعمل شهرداری و رای کمیسیون تشخیص مزاحمت به شرح مضبوط در پرونده اقدام نماید. علی هذا به شرح پیش گفته دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه می نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ز. م.م. به وکالت از آقایان الف.و م.ن. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00547 مورخ 29/6/91 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی برالزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم قرارداد رسمی به تجویز شغل از کارگاه آهنگری به لوازم التحریر حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ عطارد