مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است

در خصوص دعوی آقای س.الف. با وکالت آقایان م.الف. و ف.ح. به طرفیت خانم س.ف. با وکالت ب.م به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به قدر السهم یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 90556/2395 واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی و دعوی متقابل خوانده فوق به طرفیت خواهان دعوی اصلی به خواسته تایید و تنفیذ صلح نامه مورخ 5/7/87 و الزام به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90556/2395 واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به این که مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف خوانده در ملک متنازع می باشد در حالی که ید مشارالیه متلقی از قرارداد عادی مورخ 5/7/87 است. لذا مادام که خللی بر صحت و اصالت قرارداد مذکور وارد نشده است تصرف عدوانی محسوب نمی شود. لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد و نظر به این که مالکیت خوانده دعوی متقابل حسب پاسخ استعلام مثبوت به شماره 944 مورخ 24/3/91 و رابطه حقوقی طرفین به دلالت تصویر مصدق قرارداد مورخ 5/7/87 محرز و محقق است و نظر به اینکه از سوی وکلای خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده (آقای س.الف.) به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90556/2395 واقع در بخش ده تهران و پرداخت مبلغ000/025/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه35 دادگاه های عمومی حقوقی تهران- احمدی

در این پرونده آقای س.الف. با وکالت آقایان م.الف. و ف.ح. به طرفیت خانم س.ف. با وکالت آقای ب.م. از دادنامه شماره 642 مورخ 19/6/91 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای اصلی (به خواسته مطالبه اجرت المثل 3 دانگ آپارتمان) و پذیرش دعوای تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند3 دانگ صادرشده است تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض او به شرح لایحه تقدیمی اجمالا چنین است که موکل به منظور قلع ماده نزاع صلح نموده است (پس از جاری شدن صیغه طلاق) تا اقدام به رجوع نماید و دادگاه محترم در راستای تنفیذ صلح نامه عادی هیچ گونه رسیدگی نکرده و سند غیرقابل پذیرش (برخلاف مادتین 47 و 48 قانون ثبت) را مستند رای خویش قرار داده است در صورتی که دعوا قابلیت استماع نداشته است. خلاصه لایحه تجدیدنظرخوانده نیز مشعر است بر این که ادعای تجدیدنظرخواه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. چون طلاق واقع شده از نوع طلاق خلع بوده نه رجعی و هیچ گونه رجوعی قابل تصور نبوده و قصد صلح کننده به هیچ وجه رجوع نبوده و مواد47 و 48 قانون ثبت با توجه به این که این گونه اسناد عادی طبق ماده 10 قانون مدنی قابلیت طرح برای تنفیذ و تایید دارد و تجدیدنظرخوانده بر اساس اصل آزادی قراردادها مبادرت به صلح سه دانگ به موکله نموده است. دادگاه تجدیدنظر گرچه از نظر نحوه رسیدگی و امور شکلی آیین دادرسی اولا:- عدم صدور قرار رسیدگی توام به هر دو دعوی اصلی و تقابل (اگرچه عملا به صورت توام رسیدگی شده) ثانیا:- به جهت عدم اظهارنظر صریح در رای راجع به بخشی ازعنوان خواسته (تقاضای تنفیذصلح نامه) تذکر به دادگاه نخستین را لازم می داند. ولی چون با پذیرش دعوای تنظیم سند و مهم تر از آن عدم تعرض مستند عادی ابرازی در عمل به خواسته تنفیذ نیز رسیدگی شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا با اعمال تذکر به شرح مذکور تایید و استوارگردید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مومنی