نظریه مشورتی شماره 7/95/1369

نظریه مشورتی شماره 7/95/1369

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1369


شماره نظریه:
7/95/1369

شماره پرونده:
95-168/1-810

تاریخ نظریه:
1395/06/09

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده­ای شود میزان دیه هر یک از آنان نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین. ب (1 و 2)- شرکت در منازعه جمعی موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375 وقتی تحقق می­یابد که عده­ای همزمان و در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنها منجر به یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده مذکور گردد صرف­­نظر از اینکه معلوم باشد یا نباشد که نتیجه حاصله مستند به رفتار کدامیک از شرکت­کنندگان در منازعه است و صرف درگیری چند نفر بدون اینکه یکی از نتایج  مندرج در ذیل ماده 615 حاصل شود منازعه محسوب نمی­گردد؛ لذا در فرض تحقق منازعه چنانچه احراز شود یکی از شرکت­کنندگان در منازعه علاوه بر شرکت در منازعه نسبت به فرد معینی اقدام به ضرب و جرح نموده مرتکب دو رفتار مجرمانه شده و بایستی بر اساس مقررات تعدد مجازات وی تعیین گردد و اتهام بقیه افراد شرکت­کننده صرفا شرکت در منازعه با توجه به نتیجه حاصله از آن (نزاع) است. ولی در فرض عدم تحقق منازعه چنانچه در درگیری چند نفر با هم محرز گردد که رفتار مجرمانه شخص معینی موجب ورود صدمه به فرد معین دیگری شده بدون اینکه صدمه دیگری ناشی از نزاع به شرکت­کنندگان وارد شود در این صورت تحقق منازعه موضوع ماده 615 منتفی است و فقط همان فردی که رفتار مجرمانه­اش منجر به ورود صدمه به دیگری شده است به اتهام ضرب و جرح قابل پیگرد است و موضوع تعدد نیز در این حالت منتفی است؛ چون از ناحیه سایر افراد رفتار مجرمانه صورت نگرفته لذا اتهامی نیز متوجه آنها نیست. ب (3)- متهم اصلی در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مباشر جرم است ؛ با این توضیح که اگر جرمی با مداخله و شرکت چند نفر در عملیات اجرایی (عملیات مادی) تحقق یابد میزان تاثیر رفتار مجرمانه هر یک از آنها ملاک تعیین متهم اصلی است و فردی که میزان تاثیر رفتار مجرمانه وی در تحقق جرم بیشتر از سایر افراد شرکت­کننده در جرم باشد متهم اصلی محسوب می­شود (و تشخیص آن در هر پرونده بر عهده قاضی رسیدگی­کننده است). ب (4)- منازعه جمعی ماهیتا جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعا چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد. بنابراین از مقوله شرکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با مشارکت یک نفر نیز امکان تحقق جرم مربوط وجود دارد خارج است و در بزه منازعه جمعی رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد حضور موثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را بر حسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت همانند هر جرم دیگری می­تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت­کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع علی­القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می­کند با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه حسب مورد رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد با لحاظ ماده 302 قانون فوق­الذکر رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت­کنندگان در نزاع در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی قتل عمدی نیز می­باشد) صورت خواهد پذیرفت. ب (5)- اگر اتهام متهمین فقط شرکت در منازعه منتهی به ضرب و جرح باشد حبس تعزیری مقرر در بند 3 ماده  615  قانون مجازات اسلامی 1375 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی­کننده است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 615 ـ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده دیه پرداخت می شود لکن اگر بعدا معلوم شود که کودک لال بوده است دو سوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد مابه التفاوت آن باید پرداخت شود.

مشاهده ماده 615 قانون مجازات اسلامی

ماده 125 ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

مشاهده ماده 125 قانون مجازات اسلامی

ماده 203 ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد حاوی مطالب زیر است: الف ـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی خانوادگی و اجتماعی متهم ب ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی

مشاهده ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 311 ـ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره ـ هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد به اتهام همه آنان حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM