نظریه مشورتی شماره 994/95/7

نظریه مشورتی شماره 994/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 994/95/7


شماره نظریه:
994/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-425

تاریخ نظریه:
1395/04/30

استعلام
احتراما درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید: اولا: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟ ثانیا: درخصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسوولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91 96 171و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) بالحاظ مواد 20 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد. همان طور که در تبصره ماده 14 قانون اخیرالذکر آمده است چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی) حادثه ناشی از کار منجــر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا سایر مسوولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیمابین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد در این صورت چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسوولین شرکت باشد در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام مشترکا متوجه هر دو گردد و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی دانسته است ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یادشده نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. نتیجتا ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ ماده 184 قانون کار نیست. ثانیا- با عنایت به پاسخ بند اولا چنانچه نماینده شخص حقوقی (شهرداری در فرض سوال) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت ناشی از خطای شخص حقیقی باشد مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسوولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه ورود خسارت ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد در این صورت شخص حقوقی مسوول پرداخت خسارت و دیه بوده و مسوولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی¬باشد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 616 ـ از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود: الف ـ دندان های جلو که عبارتند از: پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد. ب ـ دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 616 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 184 ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

مشاهده ماده 184 قانون کار

ماده 91 ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

مشاهده ماده 91 قانون کار

ماده 96 ـ به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود: الف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک مدت کار مزد رفاه کارگر اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج ـ آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه ـ رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث. تبصره 1 ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی کنترل ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. تبصره 2 ـ بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

مشاهده ماده 96 قانون کار

ماده 171 ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

مشاهده ماده 171 قانون کار

ماده 176 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 ـ 61 ـ 75 ـ 77 ـ 79 ـ 83 ـ 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1 ـ برای تا 10 نفر 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2 ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3 ـ برای تا بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 176 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM