نظریه مشورتی شماره 7/99/1844

نظریه مشورتی شماره 7/99/1844

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1844


شماره نظریه:
7/99/1844

شماره پرونده:
99-168-1844 ک

تاریخ نظریه:
1399/11/26

استعلام
بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر می کند. دادستان در مقام اظهار نظر با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی با پذیرش نظر بازپرس حل اختلاف می کند. دادستان در مورد اتهام کلاهبرداری کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می کند. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی به لحاظ عدم حضور متهم حکم به محکومیت غیابی ایشان به اتهام مداخله در اموال توقیفی صادر کرده است. پس از ابلاغ دادنامه شاکی نسبت به دادنامه تجدید نظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج در کیفرخواست (کلاهبرداری) را کرده است. 1- آیا اقدام دادگاه بدوی در اصلاح عنوان اتهامی در مقام حل اختلاف صحیح است؟ 2- با توجه به این که دادنامه نسبت به محکوم علیه غیابی است آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت به تجدید نظرخواهی شاکی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از مواد 269 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر است و تصمیم اتخاذشده از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالبا با تایید یکی از دو نظر موجود حاصل می شود؛ اما چنانچه در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند ضمن تایید قرار جلب به دادرسی نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. هم چنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند دادسرا بدوا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود. 2- آراء دادگاه های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء صرفا نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رای نسبت به متهم تاثیری در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رای» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می شود موید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 426 427 457 461 و بند «ب» ماده 434 قانون پیش گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساسا منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی کند با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 269 ـ در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.

مشاهده ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

مشاهده ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 273 ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای(الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تایید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.

مشاهده ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 433 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند: الف ـ محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونی او ب ـ شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ ـ دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات

مشاهده ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM