نظریه مشورتی شماره 7/92/2029

نظریه مشورتی شماره 7/92/2029

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2029


شماره نظریه:
7/92/2029

شماره پرونده:
92-186/1-932

تاریخ نظریه:
1392/10/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1ـ رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 درخصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات براساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است. 2ـ با وصف قطعی بودن حکم قاضی اجرای احکام کیفری چاره ای جز اجرای حکم لازم الاجراء ندارد و نمی تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مزبور رعایت نشده از اجرای حکم لازم الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد از طریق تقاضای اعمال ماده 18 ـ اصلاحی 24/10/1385ـ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ اقدام کند.) 3ـ طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرضی که متهم به مجازات 5 سال 3 سال 2 سال حبس محکوم شده باشد, صرفا مجازات اشد که همان 5 سال حبس است قابل اجراء خواهد بود و در صورت اجرای آن اجرای مجازات های دیگر منتفی است ضمنا دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء را تعیین کند و با فرض عدم تعیین, دادیار اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد. 4ـ مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح   • –   شده است درخصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص خفیف تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال می شد در حالی که طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون گذار در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون موخر باید براساس بند (ب) ماده 10 این قانون عمل شود و الا مجموع مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود. ٭ ـ توضیح مولفان: ماده 18 (اصلاحی 24/10/1385) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تفسیر آن به موجب ماده570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مواد مربوط در فصل اعاده دادرسی رفتار شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 570 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291 قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334 مواد(6) (15) (17) (18) (21) (22) (23) (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب 21/4/1359شورای انقلاب قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366 مواد(1) (7) (8) (9) (16) (17) (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3) (5) و بند (ج) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر نسخ می شود.

مشاهده ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM