نظریه مشورتی شماره 465/95/7

نظریه مشورتی شماره 465/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 465/95/7


شماره نظریه:
465/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-922

تاریخ نظریه:
1395/03/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) نظر به صراحت متن ماده 312 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه اطفال و نوجوانان صرفا به جرائم طفل یا نوجوان رسیدگی می نماید به عبارت دیگر اصل بر رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان در این دادگاه است تنها استثناء تبصره آن ماده است که در فرض مذکور در این تبصره از آنجا که وقوع جرم بدون دخالت دو نفر ممکن نیست به اتهام کلیه متهمان در آن دادگاه رسیدگی می شود. زیرا در این مورد تحقق جرم منوط به فعل دو نفر با هم بوده و جرم واحد می باشد مانند زنا که به علت ملازمت و پیوستگی اعمال متهمان برای تحقق این جرم امکان رسیدگی به اتهام آنها در دو دادگاه مختلف وجود ندارد لیکن در جرمی مثل سرقت که افراد بزرگسال با نوجوانان مشارکت دارند این تلازم و پیوستگی وجود نداشته و رسیدگی به تفکیک امکان پذیر می باشد. 2) هر چند در ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد مع الوصف ماده قانون یاد شده در زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 قانون نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز مطابق مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل می گردد. 3) چون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی عملیات اجرائی متوقف می شود مدیر اجراء پس از اطلاع از صدورحکم ورشکستگی محکوم علیه باید عملیات اجرائی را متوقف و چنانچه در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 یا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394 محکوم علیه در بازداشت باشد نسبت به آزادی وی اقدام و مراتب محکومیت محکوم علیه را به اداره تصفیه اعلام نماید. 4) مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح می گردند حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. مع الصف به نظر می رسد حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلا اشکال باشد. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد وی می تواند درخواست تجدیدنظر نماید و طرح مستقیم پرونده در دادگاه نافی حق تجدید نظر خواهی دادستان نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 312 ـ هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. تبصره ـ در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

مشاهده ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی متهم وکیل یا وکلای آنان دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود. تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM