در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک بنظر و دلایلی که ذیلا ذکر خواهد شد معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالبا در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می گردد این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد. 3- اصولا بزه منازعه منتهی به قتل عمدی از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفا متهم به قتل را محاکمه نمایند با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تایید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می گردد.

در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک بنظر و دلایلی که ذیلا ذکر خواهد شد معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالبا در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می گردد این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد 3- اصولا بزه منازعه منتهی به قتل عمدی از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفا متهم به قتل را محاکمه نمایند با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تایید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می گردد.

وضعیت صلاحیت دادگاه در تصادف میان بالغ و غیر بالغ

تکلیف دادسرا در رسیدگی به اتهام طفل با وجود افراد متعدد که مشارکت در جرم دارند

تکلیف دادسرا در صورت ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با معاونت یا مشارکت فرد بزرگسال

رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت

دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام شخص غیر روحانی با مشارکت و معاونت دو نفر روحانی

ارتکاب بزه به مباشرت چند طفل و معاونت فردی بالغ

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری اینترنتی در سه حوزه مختلف