نظریه مشورتی شماره 7/99/1457

نظریه مشورتی شماره 7/99/1457

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1457


شماره نظریه:
7/99/1457

شماره پرونده:
99-168-1457 ک

تاریخ نظریه:
1399/10/20

استعلام
1-شخصی با نوشتن عریضه ای به دو نفر توهین می کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی شود؟ 2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعدا بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تامین صادره را بکند و وثیقه گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه ای دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعلام با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته اند از اشخاص یکی از مواد 608 یا 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری یک فرد برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی شود طرح شکایت مجدد از سوی دیگر افراد ذی نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان دیدگان ممکن خواهد بود. 2- مستفاد از تبصره ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد وثیقه گذار فقط به میزان مذکور در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوی که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفا به میزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثیقه برداشت می شود. بنابراین چنانچه به هر علت از جمله افزایش قابل توجه قیمت ها ارزش یکی از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقه گذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال خود را داشته باشد با عنایت به ماده 508 قانون پیش گفته مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از کفایت ارزش مالی که به عنوان وثیقه باقی می ماند از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM