ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
مشاهده ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.
مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 149 ـ پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.
مشاهده ماده 149 قانون اجرای احکام مدنیماده 152 ـ در مقابل وجهی که به محکوم له داده می شود دو نسخه رسید اخذ می گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می گردد.
مشاهده ماده 152 قانون اجرای احکام مدنیماده 157 ـ خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.
مشاهده ماده 157 قانون اجرای احکام مدنیماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنیماده 54 - درآمد صندوق (ب): 1 - 25% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است. 2 - از مبلغ موضوع اعتراض نامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
مشاهده ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی