نظریه مشورتی شماره 7/87/2227

نظریه مشورتی شماره 7/87/2227

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/87/2227


شماره نظریه:
7/87/2227

شماره پرونده:
87-79-380

تاریخ نظریه:
1387/04/12

استعلام
هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی چگونه تعیین می شود؟ آیا وجوهی که ضمن صدور حکم خوانده به پرداخت آن محکوم می­شود جزء محکوم­به محسوب می­گردد یا خیر؟ و اگر شخصی که واخواهی کرده مبلغ بیست میلیون ریال آن را قبول داشته و پرداخت کند آیا باید هزینه واخواهی تمام محکوم­به را بپردازد یا فقط نسبت به باقی مانده آن باید هزینه را بپردازد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1ـ هزینه واخواست مطابق بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وصول می­شود که 50% به حساب درآمد عمومی و 50% به صندوق اداره تصفیه امور ورشکستگی واریز می­گردد. با توجه به قسمت ثانیا بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش یافته است. سپس به موجب جزء (2) و (3) بند (هـ) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت. .. مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی درآمد صندوق (ب) موضوع ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی 1500 ریال تعیین گردیده که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می شود و کسر یکصد صفحه یکصد صفحه محاسبه می شود. 2ـ مستفاد از مواد 149 152 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستندا به مواد 61 502 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» قسمت12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 محکوم­به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکوم­علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم­له شده است. بنابراین در فرض استعلام چون واخواه از محکومیت خود مبلغ بیست میلیون ریال را قبول داشته و نسبت به آن اعتراض ندارد هزینه واخواهی را باید براساس مبلغ مورد اعتراض پرداخت نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 149 ـ پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.

مشاهده ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 152 ـ در مقابل وجهی که به محکوم له داده می شود دو نسخه رسید اخذ می گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می گردد.

مشاهده ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 157 ـ خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 54 - درآمد صندوق (ب): 1 - 25% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است. 2 - از مبلغ موضوع اعتراض نامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

مشاهده ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM