نظریه مشورتی شماره 7/99/1135

نظریه مشورتی شماره 7/99/1135

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1135


شماره نظریه:
7/99/1135

شماره پرونده:
99-62-1135 ح

تاریخ نظریه:
1399/09/23

استعلام
از آن جا که به نظر می رسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تاخیر تادیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می یابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمی دهد و به عبارت دیگر محکوم به از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تاخیر تادیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکوم به تعیین می شود تماما اصل دین تلقی می شود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به کارگیری اصطلاح خسارت تاخیر تادیه در ماده مذکور خودداری کرده است. سوال این است: اولا آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیا آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است آیا محکوم علیه می تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهد که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تاخیر تادیه تا بدین وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تاخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تاخیر جلوگیری شود؟ ثالثا آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین این را می دهد که تادیه وی بابت کدام قسمت از محکوم به بوده است و یا آن که آن چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلا یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعا منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکوم به ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ رابعا از آن جا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله «وجه چک» «مهریه» «ثمن مبیع» و دیگر دیون یکسان است و یا این که در برخی دیون دارای خصوصیات ویژه ای است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیا مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است. ثالثا هر چند در خصوص چک خسارت تاخیر تادیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون یادشده احکام مقرر برای دیون ناشی از مهریه و چک تفاوتی نمی کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

مشاهده ماده 282 قانون مدنی

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

مشاهده ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM