نظریه مشورتی شماره 7/99/1274

نظریه مشورتی شماره 7/99/1274

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1274


شماره نظریه:
7/99/1274

شماره پرونده:
99-168-1274 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/23

استعلام
در صورت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا اقداماتی مانند رفع توقیف خودرو یا پذیرش تامین کیفری بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد 186 226 240 و 242 بر آن تاکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت در فرض سوال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی (متعاقب صدور قرار نهایی و کیفرخواست) مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته (مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن) نیست. ثانیا در فرض سوال که پرونده در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است در غیر موارد مذکور در ماده 148 قانون فوق الذکر (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) که تعیین تکلیف نسبت به اموال با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است مقام قضایی دادسرا که عهده دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 ـ اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 5 ـ متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

مشاهده ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 274 ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

مشاهده ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM