1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان آور دانسته اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ 2- اگر از باب قتل باشد آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابتی ها ولو بدون تکرار حضور آیا می تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و2- با تذکر به این که تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است اولا مستفاد از مواد 290 291 و493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالما و عامدا دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید 19) مبتلا کند این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانیا تشخیص عمد یا شبه عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی کننده است. ثالثا در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری های زمینه ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می کند اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده می تواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پیش گفته باشد. 3- در انتقال با واسطه ویروس مسوولیت انتقال دهنده و منتقل الیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسوولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 6- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و6- در انتقال با واسطه ویروس کرونا به این ترتیب که شخص «الف» تعمدا و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند مسوولیت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن ها انجام شود حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون یاد شده مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است. 4 7و19- اولا اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می شود. ثانیا هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می شود. 4- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت های بدن آسیب رساند آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود قایءل به ضمان انتقال دهنده شده اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه های درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کرده اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده اند. 7- بحث هزینه های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه می توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می توان هزینه های درمان را از آقای زید گرفت؟ 19- مسوولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 4 7و19- اولا اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می شود. ثانیا هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می شود. 5-در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمی گرددتعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می پذیرد؟ 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن در سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562 قانون یاد شده و با جلب نظر کارشناس صورت می پذیرد. 8- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل می شود را می توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 8- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که زیان دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار توام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی که رفتار وارد کننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند ضمان منتقی است و به هر حال تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 9- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقل الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند مسوولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقل الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی مبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسوولیت انتقال دهنده دارد؟ 9- معیار در ایجاد مسوولیت مدنی قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است در فرض پرسش صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمی شود. 15- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم وطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت المال است یا خیر؟ آیا می توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل انگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد می توان قایل به عدم مسوولیت باشد معیار در مسوولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و. .. موضوعیتی ندارد. 15- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمدا و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسوولیت جانی نمی توان تفکیک قائل شد. 16- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا. .. باشد مسوولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسوولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. 16- مسوولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود مطابق عمومات مسوولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 495 496 و 497 و هم چنین ماده 295 این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسوولیت مدنی خواهد بود. 17- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسوولیت کیفری است آیا می تواند مسوولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 17- صرف نظر از آن که طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماری ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری ها اقدام می کنند مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. 18- تاثیر بیماری های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شده اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسوولین زندان نسبت به این امر بی توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ 18- اولا مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیا در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثا موارد تخلف اداری در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده به تخلف است. 21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و. .. تاثیری بر مسوولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ 21- معیار در «ضمان» استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا خون آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.