1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند آیا یکی از شرکاء ملک می تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد آیا یکی از شرکاء می تواند با استناد به سند عادی صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟ 2-فردی در سال 1387 به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می کند و پس از سپری شدن چند سال مجددا همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند. آیا دارنده سند عادی می تواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1305 قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟

الف- نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است قابل پذیرش استماع نیست. ب- اگرچه مطابق رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 هیات عمومی دیوان عالی کشور سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 چنانچه به ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض موخر می تواند قابل پذیرش باشد.