نظریه مشورتی شماره 7/99/699

نظریه مشورتی شماره 7/99/699

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/699


شماره نظریه:
7/99/699

شماره پرونده:
99-186/3-699 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/22

استعلام
1- در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا این که شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا این که به دلیل متواری بودن محکوم علیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز می شود؟ 2- آیا ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل محکومینی که پرونده آنها در اجرای احکام کیفری بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر تعیین گردیده و در حال اجرااست می شود؟ یعنی باید پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به این که تخفیف مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 همزمان با صدور حکم صورت می گیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن به همین علت قانونگذار کلمه «متهم» را در این ماده بکار برده است. به علاوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اختیار دادگاه است و چون این امر تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمی گردد لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید صادر شده است قابل اعمال نیست. 2- در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 (طبق ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 شود لیکن رعایت مقررات تبصره مذکور در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در حال رسیدگی است لازم الرعایه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM