نظریه مشورتی شماره 7/99/634

نظریه مشورتی شماره 7/99/634

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/634


شماره نظریه:
7/99/634

شماره پرونده:
99-186/1-634 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/26

استعلام
راجع به مواد 570 و 638 قانون تعزیرات خواهشمند است در مورد سوال های ذیل ارشاد و راهنمایی فرمایید: 1-باتوجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رکن روانی جرم موضوع ماده 570 قانون تعزیرات مرتکب باید علم به غیر قانونی بودن رفتار ارتکابی داشته باشد یا اینکه اساسا آگاهی مرتکب از اینکه رفتار وی مخالف قانون اساسی است لازم نیست. 2-آیا رفتارهایی مانند زدن دستبند بردن اشخاص به کلانتری گرفتن تعهد توقیف خودرو گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می شود با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 2 4 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول ماده 570 قانون تعزیرات می شود؟ 3-در برخی از موارد طرح ها و دستورالعمل های داخلی توسط ناجا راجع به توقیف وسایل نقلیه ی افراد صادر می شود که بر خلاف قوانین جاری کشور است به طور مثال در طرح ناظر که راجع به افراد بد حجاب است مقرر شده که خودروی این گونه افراد مدتی در توقیف باشد در حالی که چنین امری بر خلاف حقوق اساسی افراد و مقررات جاری کشور است حال اگر پلیس در راستای این طرح ها و بخشنامه ها راجع به توقیف وسایل نقلیه افراد اقدام کند نظر به ماده 156 قانون مجازات اسلامی رفتار ارتکابی مامور توقیف کننده و دستور دهنده مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است؟ 4-نظر به تبصره ماده 638 قانون تعزیرات که بر اساس آن حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم انگاری شده است مقصود از بدون حجاب شرعی چه می باشد و آیا زنان و دخترانی که بد حجاب هستند و پوشش کامل را ندارند رفتار این افراد جرم است در صورت جرم نبودن چنانچه پلیس جلوی آنها را گرفته و مبادرت به دادن تذکر یا گرفتن تعهد نماید رفتار پلیس مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است و بایستی به جرم ارتکابی پلیس در دادسرای نظامی رسیدگی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-در فرض سوال چون مفروض آن است که اطلاع یافتن اشخاص موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی از حقوق اساسی آحاد ملت ممکن می باشد لذا جهل به حقوق یاد شده که در قوانین مختلف عادی و قانون اساسی پیش بینی شده است نمی تواند مستمسکی برای فقدان سوءنیت و یا عدم تحقق جرم تلقی شود. 2 و3 و4- اولا چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیا ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی کننده است. ثالثا حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 144 ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

مشاهده ماده 144 قانون مجازات اسلامی

ماده 156 ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس عرض ناموس مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. تبصره 1 ـ دفاع از نفس ناموس عرض مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 156 قانون مجازات اسلامی

ماده 570 ـ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد در صورتی که عرفا جنایت های متعدد محسوب گردد هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

مشاهده ماده 570 قانون مجازات اسلامی

ماده 570 ـ هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 570 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 638 ـ هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 ـ اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 7 ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM