نظریه مشورتی شماره 7/99/613

نظریه مشورتی شماره 7/99/613

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/613


شماره نظریه:
7/99/613

شماره پرونده:
99-186/3-613ک

تاریخ نظریه:
1399/05/29

استعلام
بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سوال آن است: اولا اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانیا چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به این که طبق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت واردشده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب شده است لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز می شود و این مجازات حبس تقلیل یافته مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یک صد میلیون است می باشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. ثانیا ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 این قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص نیست قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور میزان دقیق خسارت واردشده را تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است اکتفا شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 677 ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

مشاهده ماده 677 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

مشاهده ماده 1 قانون کار

ماده 1 - مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج. پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده. ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش. ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش.

مشاهده ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM