نظریه مشورتی شماره 7/99/592

نظریه مشورتی شماره 7/99/592

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/592


شماره نظریه:
7/99/592

شماره پرونده:
99-186/3-592ک

تاریخ نظریه:
1399/05/11

استعلام
در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 سرقت های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 سرقت های موضوع مواد 661657656 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذست اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آنکه عرفا یک سرقت باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM