نظریه مشورتی شماره 7/99/223

نظریه مشورتی شماره 7/99/223

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/223


شماره نظریه:
7/99/223

شماره پرونده:
99-7/1-223ح

تاریخ نظریه:
1399/04/11

استعلام
در دعاوی مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکوم له بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدی از آنها به لحاظ ذی نفع بودن در موضوع حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در فرض سوال چنانچه پلاک های مورد درخواست افراز طبق رای اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد وفق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 و نیز ماده 9 آئین نامه اجرایی این قانون به درخواست هر یک از شرکا پلاک موضوع دستور فروش از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصرا متقاضی دستور فروش تقاضای فروش پلاک یا پلاک های مذکور را کرده باشد؛ مگر این که شرکا به نحو دیگری توافق کرده باشند. ثانیا صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت ادیگر ورثه قابل طرح است؛ در فرض سوال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر کرده است اما خواهان ها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم نکرده اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند. با توجه به این که هریک از ورثه ذینفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند لذا به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 317- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

مشاهده ماده 317 قانون امور حسبی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM