نظریه مشورتی شماره 7/98/1941

نظریه مشورتی شماره 7/98/1941

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1941


شماره نظریه:
7/98/1941

شماره پرونده:
98-133-1941ک

تاریخ نظریه:
1399/02/23

استعلام
در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و. . محکوم می شود حال سوال این است که: 1-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل. 2-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به بند «ب» ماده 68 و ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصولا رسیدگی نسبت به "رفتار مجرمانه" صورت می پذیرد و نه صرفا "عناوین مجرمانه"؛ و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است. 2- در فرض موضوع بند 1 اگر چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می شود) خفیف تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 7 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 525 ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

مشاهده ماده 525 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 195 ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسشها باید مفید روشن مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال اکراه و اجبار متهم ممنوع است. تبصره ـ وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

مشاهده ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM