نظریه مشورتی شماره 7/1400/316

نظریه مشورتی شماره 7/1400/316

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/316


شماره نظریه:
7/1400/316

شماره پرونده:
1400-168-316 ک

تاریخ نظریه:
1400/10/27

استعلام
در پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر می شود که با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال 1397 و مستندا به بند «پ» ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می شود پس از آن متهم نسبت به رای غیابی درخواست واخواهی کرده است: 1- آیا با وجود قرار موقوفی اجرا واخواهی قابل رسیدگی است؟ 2- در فرض پذیرش رسیدگی تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه می باشد؟ 3- با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا می توان مجدد رای به محکومیت متهم داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با فرض تحقق یکی از جهات سقوط دعوای عمومی یا مجازات موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ آمره بودن مقررات این ماده واخواهی محکوم علیه که نسبت به محکومیت غیابی وی قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است منتفی است. قابل ذکر است اعمال تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به صدر این ماده ناظر به احکام قطعی است. 2 و 3- با توجه به پاسخ بند یک پاسخ به این بندها از استعلام منتفی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 505 ـ در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM