نظریه مشورتی شماره 7/98/1842

نظریه مشورتی شماره 7/98/1842

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1842


شماره نظریه:
7/98/1842

شماره پرونده:
ک 2481-861-89

تاریخ نظریه:
1399/01/23

استعلام
1- در پرونده ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان «الف» تحت تعقیب قرار می گیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می کند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا می کند؛ اما به علت ارسال هم زمان گزارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار می گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی صلاح ارسال می شود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2- چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم مستوجب مجازات بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می کند تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند مرجع فرجام خواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 4 بند «ب» ماده 469 قانون مذکور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می¬پذیرد و نه صرفا عناوین مجرمانه اعلام شده؛ بنابراین در فرض سوال با توجه به این که نسبت به رفتار اعلام شده قبلا قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه می باشد و لذا دادگاه ذی صلاح باید به اعتبار حاکمیت امر مختومه به استناد بند «چ» ماده 13 و ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند. 2- اولا باعنایت به تبصره یک ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. بر این اساس محرومیت متهم از حق داشتن وکیل عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن. ثانیا در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی مشروط به آن که آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت 4 بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می کند./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 469 ـ در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند: الف ـ اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می ـنمایند. ب ـ هرگاه رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند: 1 ـ اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلا ارجاع می شود. 2 ـ اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود. 3 ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. 4 ـ در سایر موارد پس از نقض رای پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. تبصره ـ در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مشاهده ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1ـ منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

مشاهده ماده 19 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM