نظریه مشورتی شماره 7/98/1915

نظریه مشورتی شماره 7/98/1915

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1915


شماره نظریه:
7/98/1915

شماره پرونده:
ع 5191-66-89

تاریخ نظریه:
1399/01/23

استعلام
مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال 1376 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1380 که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2 آیین نامه مذکور که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوی علیه آنان می باشد و از طرفی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداری را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید. 1-چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاه های کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولا: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین نامه مذکور به شرح فوق با ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید. ثانیا: مقصود از نماینده قانونی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می تواند معرفی نمود؟ ثالثا: مطابق تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را می توان به عنوان نمایندگی شهرداری شخصیت حقوقی معرفی نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا چنان چه با لحاظ ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم اتهام متوجه شخص حقوقی (نظیر شهرداری) نیز باشد مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود. ثانیا مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است بنابراین از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 که شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است را در برمی گیرد خارج به نظر می رسد. 2- منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. 3- در فرض مذکور در استعلام با توجه به تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شهردار متهم به ارتکاب جرم نمی تواند عهده دار نمایندگی شهرداری باشد و تعیین نماینده شهرداری در این موارد با لحاظ آن چه در بند 2 پاسخ گفته شد مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت می پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 688 ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.

مشاهده ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 689 ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 32 - وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM