مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/4/1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. ..»: اولا مقصود از هر دو مجازات در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم به؟ ثانیا در ماده 21 فوق الذکر پیش بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء می شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟ ثالثا مطابق رای وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می شود تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این که به محض عقد نکاح دین مستقر می شود و چنانچه مطالبه ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

اولا با توجه به این که قید «درجه شش» در عبارت «موجب حبس تعزیری» یا جزای نقدی درجه شش مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مفید این معناست که حبس و یا جزای نقدی درجه شش در این حکم بدل از یکدیگر بوده و یک مجازات تلقی می شود و به عبارت دیگر قابل جمع نیستند؛ لذا منظور از «هر دو مجازات» مندرج در ماده یادشده تعیین «جزای نقدی معادل نصف محکوم به» به همراه یکی از مجازات های حبس یا جزای نقدی درجه 6 است. ثانیا الف ب و ج- با عنایت به این که معامله (انتقال) مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است لذا استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقل الیه مسترد می شود. در این صورت پس از فروش مال از طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می کند ولذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی به منتقل الیه نیست اما اگر منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم به از دیگر اموال منتقل الیه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی استیفا می شود. لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام منتقل الیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست. د- حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که رد عین ممکن نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفا محکوم به ای که عین معین باشد از شمول مستثنیات دین خارج است. بنابراین در صورت استیفای محکوم به از اموال انتقال گیرنده با سوء نیت موضوع قسمت اخیر ماده 21 این قانون و با عنایت به ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آن جا که در فرض سوال به موجب قانون تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است. ثالثا با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت¬های مالی است؛ هم¬چنین با عنایت به این¬که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم¬به به عنوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده پیش¬بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال¬گیرنده به منظور استیفای محکوم¬به تعیین شده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است اعم از دیون موضوع اسناد لازم-الاجرا و غیر آن امکان¬پذیر نیست و اصولا با توجه به این¬که این ماده در مقام جرم¬انگاری است نمی-توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی¬صلاح مسجل نشده است به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم¬علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است./