نظریه مشورتی شماره 7/98/1714

نظریه مشورتی شماره 7/98/1714

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1714


شماره نظریه:
7/98/1714

شماره پرونده:
ک 4171-281-89

تاریخ نظریه:
1398/12/24

استعلام
در پرونده ای در این شعبه آقایان «الف» و«ب» به نحو مشارکت یک باب مغازه را اداره می کردند و تعدادی از وسایل مغازه متعلق به آقای «الف» بوده که جهت اداره مغازه آن ها را به مغازه انتقال می دهد. پس از مدت کوتاهی آقای «الف» از شراکت خارج می شود و به آقای «ب» می گوید پس از پایان مدت اجاره وسایل وی را تحویل دهد. پس از پایان مدت اجاره آقای «ب» اقدام به فروش وسایل آقای «الف» می کند. آقای «الف» شکایت انتقال مال غیر و خیانت در امانت طرح می کند: 1- رفتار متهم منطبق با کدام یک از عناوین مجرمانه است؟ 2- در صورتی که رفتار متهم منطبق با چند عنوان مجرمانه باشد آیا موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی؟. 3-آقای «الف» مباشر سه فقره کیف زنی موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و آقای «ب» در آن سه فقره معاونت کرده است. حسب بند «ت» ماده 127 در صورتی که نظر قاضی مبنی بر یک درجه پایین تر باشد مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه شش است و در صورتی که نظر قاضی بر دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی باشد مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه هفت است و در حالت سوم نظر قاضی برای معاونت در یک فقره حبس درجه شش و دو فقره حبس درجه هفت است و در دو مورد اخیر حسب تبصره 4 ماده 134 قاعده جمع مجازات ها حاکم است بیان بفرمایید که در صورت حدوث چنین حالتی تکلیف قاضی برای تعیین مجازات معاون چیست؟ 6/337/پ/98 آقای «الف» وکالت بلاعزل نقل و انتقال یک باب آپارتمان متعلق به خود را در سال 1394 به همسر خود خانم «ب» داده است که وی حسب این وکالت بتواند به شرکت عمران پرند مراجعه کند و ملک را به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی انتقال دهد. در سال 1395 آقای «الف» ملک مذکور را به فردی به هویت «ج» اجاره می داده است و تا سال 1398 تمدید کرده است. نیمه سال 1398 خانم «ب» علیه همسر خود شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری طرح کرده است و دو ماه بعد از طرح شکایت خانم «ب» به شرکت عمران پرند مراجعه و با وکالت مذکور و مبایعه نامه جعلی ملک را به صورت قطعی به نام خود انتقال داده است: 1-آیا رفتار ارتکابی آقای «الف» جرم است؟ در صورت جرم بودن رفتار وی منطبق با کدام یک از عناوین کیفری می باشد؟ 2-آیا رفتار خانم «ب» غیر از جعل سند عادی عنوان دیگری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 2 و 3- تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص عدم اجرای مقررات تعدد در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت و قابل اجرا بودن جمع مجازات های این جرایم با هم و با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش ابهامی ندارد و در فرض سوال نیز سه فقره مجازات تعیین می شود که تمام این مجازات¬ها با هم و یا با مجازات درجه شش جمع و به مرحله اجرا در می¬آید؛ اعم از این که جرایم ارتکابی مشابه یا غیرمشابه باشند؛ مضافا به این که مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبان جرایم مستوجب مجازات های درجه هفت و هشت پیش بینی کرده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر تعویق صدور حکم و تعیین مجازات های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39 40 و 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است؛ بنابراین چنانچه مرجع قضایی مجازات قانونی (جمع مجازات ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد می تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون از جمله نهادهای ارفاقی (حسب مورد) نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسب سازی آن اقدام کند. ضمنا سوالات دیگر با توجه به مصداقی و ناظر بر پرونده خاص بودن بر اساس ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» ریاست محترم قوه قضاییه قابل پاسخ¬گویی نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 80 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند دادگاه تجدید نظر است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند: الف ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت معین ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه تبصره 1 ـ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. تبصره 4 ـ بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند. تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد.

مشاهده ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM